قدرت مظاهری

امروزه امنیت‌ملی تنها در سایه‌ی قدرت سخت تأمین نمی‌شود بلکه پیوندی ناگسستنی با قدرت نرم، تاب‌آوری اقتصادی و رضایت اجتماعی دارد. در دنیای به‌هم‌پیوسته‌ی کنونی، اینترنتِ آزاد و باکیفیت، نه یک کالای لوکس یا ابزار تفریحی، بلکه زیرساختِ حیاتیِ حیاتِ مدرن، آموزش، تجارت و دیپلماسی عمومی است.
در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های اقتصادیِ جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، محدودیت در دسترسی به اینترنت بین‌الملل، هزینه‌های سنگینی را بر پیکره‌ی اقتصاد ملی وارد کرده است. بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا، پلتفرم‌های خدماتی و مشاغل خُرد، موجودیت و حیات خود را مدیون اتصال به شبکه‌ای جهانی هستند. محدودیت‌های دسترسی به معنای تضعیف قدرت خرید مردم، افزایش نرخ بیکاری و خروج نخبگانِ حوزه فناوری و حتی عمومی از کشور است؛ موضوعی که با آسیب شدید به اقتصاد دیجیتال، خیلی زود می‌تواند به یکی از کانون‌های نارضایتی اجتماعی تبدیل شود.
نگاهِ تقلیل‌گرایانه و کوچک‌انگارانه به توانمندی و سوادِ سیاسی اجتماعیِ مردم از سوی برخی تریبون‌دارانِ نامحبوب و چهره‌های نامطلوبِ سیاسی که هیچ پایگاهِ ملموسی در میان عموم نداشته و از کمترین سواد رسانه‌ای برخوردارند، نه تنها کمکی به حفظ نظم و حمایت از کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به بروزِ شکاف‌های عمیق‌تری میان حاکمیت و بدنه‌ی اجتماعی شود. در عصر اطلاعات و ارتباطات، اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم خود را صاحب‌نظر و شریک در تصمیمات بدانند. مواجهه‌ی شفاف و صادقانه با افکار عمومی بعنوان بالاترین سرمایه‌ی اجتماعی و فراهم‌سازی دسترسی‌های لازم، نشان‌دهنده احترام به شعور ملت و زمینه‌سازِ تقویت وحدت ملی است. درغیر این‌صورت است که در غیاب اطلاعات و ارتباطاتِ حقیقی و واقعی، ارتعاشاتی ناهمگون و ویرانگر، بنیان‌های اساسیِ جامعه و کشور را به لرزه درخواهند آورد.
مقننان، قضات، مجریانِ و تأمین‌کنندگانِ امنیتِ کشور باید نیک بدانند که ثبات پایدار، محصولِ رضایت‌مندی است. سیاست‌های محدودکننده، علاوه بر اینکه در دنیای امروز از نظر فنی و اجرایی هزینه‌های سنگینی دارند، اغلب نتیجه معکوس داده و با سوق دادن کاربران به سمت ابزارهای غیررسمی، کنترل و مدیریت فضای مجازی را دشوارتر می‌کنند. استفاده از فرصت‌های جهانی، امکانِ گفتگوی ملی و تعامل سازنده با جامعه جهانی را فراهم می‌آورد که خود از ارکانِ خنثی‌سازی تهدیدات امنیتی است و هرگونه جبهه‌گیری دربرابر آن، می‌تواند تبعات ناگوارتری را درپی داشته باشد.
بنابراین، از رئیس‌جمهور محترم بعنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی انتظار می‌رود بازنگری در سیاست‌های حوزه‌ی اینترنت با رویکردِ ،،توسعه‌محور،، و ،،امنیت‌گستر،، را در دستور کار قرار داده و به سفسطه‌های جریانِ ،،نفوذی،، نرمی که زمینه‌ساز تهاجماتِ سختِ بیرونی و مسبب ناآرامی‌های ویرانگر داخلی است، وقعی ننهند. تبدیلِ تهدیدانگاریِ فضای مجازی به فرصت‌انگاریِ آن، نه‌تنها بخش بزرگی از دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی مردم را برطرف می‌کند، بلکه با خنثی‌سازیِ ادبیاتِ تفرقه‌افکنانه‌ی برخی جریان‌های کوتوله‌ی سیاسی، به انسجامِ ملی و بازگشتِ امید به جامعه کمک خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری روی توسعه‌ی زیرساخت‌ها و توانمندسازی مردم به جای محدودسازیِ آنها، رویکردی است که می‌تواند کشور را در مسیر رشد پایدار و امنیتِ درون‌زا قرار دهد.
با امید به تدبیر در جهت اعتلای ایران عزیز.