به گزارش مهر، بر اساس قانون افزایش حق مسکن در تعیین حداقل مزد جامعه کارگری منوط به تصویب در دولت است. امسال مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد ۱۴۰۵ کارگران با یک ماه تاخیر ابلاغ شد. این موضوع اما و اگرهایی به دنبال داشت که بیشتر به بخش دولتی برمی‌گردد.

برخی صنایع بالادستی دچار آسیب جدی در جنگ رمضان شدند و برگشت آنها به مدار تولید زمان‌بر است. بیکاری کارگران این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هزینه‌ای سنگین به دولت تحمیل کرده است زیرا، این گروه از کارگران که کمتر از ۵ درصد جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند دارای حقوقی بسیار بالاتر از حداقل‌بگیران شاغلان این رسته کاری هستند.

در نهایت طبق بند ۸ مصوبه دستمزد ابلاغ شده از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش مزد برای سایر سطوح در بنگاه‌های آسیب دیده به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی محول شده است.

در این بند آمده است «بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۵ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده از جنگ رمضان را در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی به رؤسای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی محول می‌نماید».

در خصوص سایر بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی این نگرانی وجود دارد حق مسکن ۳ میلیون تومانی که پیشنهاد نمایندگان کارگری پس از عقب‌افتادگی ۳ ساله، ۵ میلیون تومان بود، با کاهش از سوی دولت همراه شود.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران در خصوص اما و اگرهای تصویب حق مسکن ۳ میلیون تومانی در هئیت‌وزیران به خبرنگار مهر، گفت: بر اساس قانون، حق مسکن کارگری باید از سوی دولت تصویب و ابلاغ شود که شرایط جنگ سبب تاخیر در آن شد.

وی افزود: رسیدگی به این موضوع نمی‌تواند متوقف شود و جامعه کارگری مسئله را تا نهایی شدن پیگیری می‌کند.

محجوب تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدد حق مسکن پیشنهادی داد و نمایندگان شورای عالی کار روی آن بحث و بررسی‌هایی داشتند.

وی ادامه داد: ما دو امکان داشتیم یا این عدد را اضافه کنیم، یا این که یک صندوق با نیت مسکن کارگری پیش‌بینی شود. برخی از اعضای شورا با راه‌اندازی صندوق خیلی موافق نیستند و استدلال می‌کنند عدد نقد بهتر از رقم نسیه است.

وی گفت: روی عدد ۳ میلیون تومان حق مسکن توافق شده و موضوع شناسنامه‌داری است؛ اما در دولت مطرح نشد زیرا پیشامد جنگ آن را با تاخیر همراه کرد.

دبیرکل خانه کارگر ایران با بیان این که حق مسکن ۳ میلیون تومانی در دستور کار دولت است، یادآور شد: اگر چه عدد کوچکی است اما همین اعداد کوچک جمع می‌شود و ما را به اعداد واقعی نزدیک می‌کند.