به گزارش مهر،در پی فرمان رئیس محترم سازمان زندان‌ها، مبنی بر آزادی زندانیان واجد شرایط و ارسال آنان به مرخصی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۲، نگرانی‌هایی در خصوص تفسیر نادرست این تصمیم در افکار عمومی بوجود آمده است. بسیاری از خانواده‌های زندانیان و وکلای آنها تصور می‌کنند که تمامی زندانیان حاضر در زندان‌ها به عنوان مخلان جامعه تلقی شده و بنابراین، هیچ اقدامی برای آزادی آنها نخواهد شد. این برداشت نادرست در حالی است که وضعیت زندانیان فاقد وثیقه، به ویژه زندانیان مالی، نیازمند توجه ویژه‌ای است.

عاطفه حاذق، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر در اظهار نظری تأکید کرد: غالب زندانیان مالی که بخش عمده‌ای از زندانیان را تشکیل می‌دهند، به دلیل عدم توانایی در تأمین وثیقه‌های تعیین شده، همچنان در زندان به سر می‌برند. این افراد به هیچ وجه در شرایط حصر و به عنوان مخلان جامعه به شمار نمی‌روند. این زندانیان و خانواده‌هایشان از بخش‌های وسیعی از جامعه هستند و در شرایط حساس و بحرانی جنگی، حتی قادر به تغییر محل زندگی خود یا مراقبت از خانواده‌ شان نیستند. آنها در زندان، در معرض خطرات و محدودیت‌های بسیاری قرار دارند که می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شود.

وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی، اگر محدودیت‌هایی نظیر قطعی برق یا تأمین غذا و آب به این زندانیان اعمال شود، پیامدهای آن به مراتب گسترده‌تر از آسیب‌های فردی خواهد بود و نه تنها به خانواده زندانیان، بلکه به بسیاری از افراد دیگر در جامعه نیز آسیب خواهد زد.

حاذق همچنین تأکید کرد که در پی وعده‌های رئیس قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف زندانیان، به ویژه زندانیان مالی، در سال ۱۴۰۴، نیاز است که فوراً تدابیر مؤثری برای فراهم کردن شرایط آزادی این زندانیان اندیشیده شود.

وی پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط بحرانی، از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی یا سفته الکترونیکی به عنوان تضامین جایگزین استفاده شود.