مصطفی پوردهقان در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاثیر محدودیت‌های اینترنت بر کسب‌وکارها و فعالیت‌های دانشگاهی و پژوهشی، گفت: وقتی کشور وارد وضعیت امنیتی یا به ‌اصطلاح «شرایط قرمز» می‌شود، دیگر قوانین مرتبط با حوزه امنیتی در اختیار دولت و مجلس نیست و همه تصمیم‌گیری‌ها زیرنظر شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود و سایر دستگاه‌ها مجری این تصمیمات هستند.

وی ادامه داد: در همین چارچوب درباره مواردی همچون قطع شدن یا محدودسازی اینترنت، این پاسخ داده می‌شود که «این تصمیمات به دلیل امنیت مردم گرفته شده است.»

پوردهقان در واکنش به گلایه مردم از کندی سرعت اینترنت، گفت: اینکه چه زمانی از فضای امنیتی خارج می‌شویم، در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و آن‌ها شرایط کشور را رصد می‌کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت جبران خسارات اقتصادی ناشی از قطعی و محدودیت‌های اینترنت، گفت: طبق گفته وزیر ارتباطات، خسارت ناشی از قطعی اینترنت به اقتصاد کشور روزانه 5 هزار میلیارد تومان است؛ این خسارت بیشتر متوجه کسب‌وکارهای خرد و افرادی است که از این طریق امرار معاش می‌کنند و دولت موظف به جبران است.

وی ادامه داد: این وضعیت ناشی از وجود دو راهی «تامین امنیت» و «تامین معیشت» است؛ وقتی امنیت در اولویت بالاتر قرار گیرد،‌ این اتفاق رخ می‌دهد هرچند که دولت تا حدودی اینترنت داخلی را تامین و فضا را بازتر کرد، اما در نهایت آسیب جدی به حوزه اقتصاد وارد شد.