به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت: وقتی فروشنده نمی‌داند کالایی که امروز می‌فروشد را فردا با چه قیمتی می‌تواند جایگزین کند، ناچار به رفتارهای محافظه‌کارانه، افزایش قیمت یا حتی توقف فروش می‌شود.

این چرخه، نااطمینانی را در کل اقتصاد بازتولید می‌کند.اما چرا نرخ ارز اینچنین مستعد جهش است؟  پاسخ را باید در ترکیب چند عامل همزمان جست‌وجو کرد.

از یک‌ سو، درآمدهای ارزی کشور به دلیل مشکلات فروش نفت، کاهش قیمت جهانی آن و دشواری بازگشت ارز با محدودیت جدی مواجه است. از سوی دیگر، دولت ابزار کافی برای مداخله موثر در بازار ارز در اختیار ندارد یا دست‌کم این ابزارها تضعیف شده‌اند. در چنین شرایطی، هر شوک سیاسی، هر تغییر مدیریتی و هر خبر منفی، به سرعت خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد.

عامل مهم دیگر، الگوی حکمرانی اقتصادی است که بر مبنای بازار آزاد، ارز تک‌نرخی و واگذاری کامل صادرات و واردات به بخش خصوصی طراحی شده است.  این الگو در شرایط عادی نیز محل بحث است، اما در شرایط تحریمی و شبه‌جنگی، عملا به تشدید بحران منجر می‌شود.

وقتی ارز کالایی کمیاب و استراتژیک است، عرضه آن در بازاری که تنها منطق حاکم بر آن قدرت خرید است، به معنای حراج منابع ملی خواهد بود.در این میان، نقش شبکه بانکی در تشدید بحران ارزی و تورمی را نمی‌توان نادیده گرفت. خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها، منجر به شکل‌گیری قشری شده که بدون مشارکت در تولید یا خلق ارزش واقعی، به منابع مالی عظیمی دسترسی دارد.

 این منابع، خود را به ‌صورت تقاضای فزاینده برای دارایی‌های امن مانند دلار نشان می‌دهد. قشری که از رانت خلق پول بهره‌مند است، نه ‌تنها نسبت به افزایش قیمت ارز حساس نیست، بلکه خود به موتور محرک افزایش نرخ ارز تبدیل می‌شود.در بازاری که چنین تقاضایی وجود دارد، سیاست ارز تک‌نرخی و بازار آزاد عملا به نفع همین گروه تمام می‌شود. این افراد قادرند با هر قیمتی ارز خریداری کنند؛ چه برای واردات کالاهای لوکس، چه برای مصرف‌های غیرضروری و چه برای خروج سرمایه از کشور. نتیجه این فرآیند، افزایش مداوم نرخ ارز و انتقال فشار آن به کل جامعه است. برای خروج از این وضعیت، راهکارها را می‌توان در دو سطح کلی دسته‌بندی کرد؛ سطح اول، مدیریت کوتاه‌مدت بازار ارز و مهار نوسانات آن است. سطح دوم، اصلاح ساختاری و تلاش برای مستقل‌سازی ارزش پول ملی از دلار.در گام نخست، باید پذیرفت که در شرایط تحریمی، امکان مدیریت بازار ارز بدون کنترل تقاضا وجود ندارد. جیره‌بندی واردات، نه به عنوان یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه به عنوان یک ضرورت اقتصادی مطرح می‌شود. واردات کالاهای لوکس، غیرضروری و مصرفی که نقشی در معیشت عمومی یا تولید ندارند، باید به‌طور کامل متوقف شود. 

منابع ارزی محدود کشور باید صرف تامین نیازهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای حیاتی شود.همزمان، خروج سرمایه از کشور باید به ‌صورت جدی محدود شود. در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است، آزاد گذاشتن جریان سرمایه به خارج، به معنای تضعیف مستقیم پول ملی است. بدون اعمال محدودیت‌های هوشمندانه و قاطع در این حوزه، هیچ سیاست ارزی پایداری شکل نخواهد گرفت.در سطح عمیق‌تر، مساله اصلی به این بازمی‌گردد که دولت چه چیزی را پشتوانه پول ملی قرار داده است.

 امروز عملا تنها تضمین ریال، دلار است. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، هر نوسان ارزی به‌طور مستقیم ارزش پول ملی را تخریب می‌کند. برای تغییر این معادله، دولت باید به‌طور فعال وارد حوزه واردات کالاهای اساسی شود و با نرخ‌های تثبیت‌ شده، مجموعه‌ای از اقلام ضروری را در اختیار جامعه قرار دهد.اگر مردم بدانند که با ریالی که در دست دارند، امکان دسترسی به طیف مشخصی از کالاها با قیمت‌های ثابت وجود دارد، آن مجموعه کالاها به معیار سنجش ارزش پول ملی تبدیل می‌شود. 

در چنین شرایطی، ارزش ریال نه از طریق نرخ دلار، بلکه از طریق قدرت خرید واقعی آن در داخل کشور تعریف می‌شود. این دقیقا همان نقطه‌ای است که می‌تواند پیوند ریال و دلار را تضعیف کند.تحقق این هدف، مستلزم بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. در شرایط کنونی، کنار کشیدن دولت از نظام صادرات، واردات و توزیع، نه‌تنها کارآمدی ایجاد نکرده، بلکه به تشدید بی‌ثباتی منجر شده است. 

دولت باید همانند دوره‌های بحرانی، مدیریت مستقیم صادرات مازاد، تامین ارز و واردات کالاهای ضروری را در دست بگیرد و نظام توزیع را با ابزارهای هوشمند و شفاف سامان دهد.در نهایت، بدون مهار خلق پول بانکی، هیچ ‌یک از این سیاست‌ها به نتیجه نخواهد رسید. تا زمانی که نظام بانکی امکان خلق پول بدون پشتوانه را دارد، منبعی دایمی برای تقاضای سفته‌بازانه ارز وجود خواهد داشت، اصلاح نظام بانکی، محدودسازی خلق پول و قطع رانت‌های ساختاری، پیش‌شرط هرگونه ثبات ارزی و پولی است.اقتصاد ایران بیش از هر چیز، نیازمند شجاعت در تغییر الگوی حکمرانی است.

ادامه مسیر فعلی، به معنای تداوم افزایش نرخ ارز، فشار بر معیشت مردم و فرسایش اعتماد عمومی است. اگر قرار است از این چرخه معیوب خارج شویم، باید بپذیریم که نسخه‌های بازار آزاد و ارز رها شده، در شرایط امروز ایران نه‌تنها درمان نیست، بلکه خود بخشی از بیماری است.