اتحادخبر:با تحویل رسمی اسناد مالکیت بیش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به وزارت نفت، یکی از قدیمی‌ترین گره‌های حقوقی و ثبتی بزرگ‌ترین قطب انرژی کشور باز شد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تأمین مالی پروژه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری را به‌طور معناداری تسهیل کند.

به گزارش ایرنا، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که بیش از ۷۰ درصد گاز کشور در آن تولید می‌شود، طی سال‌های گذشته با وجود نقش راهبردی در امنیت انرژی ایران، به‌دلیل نبود اسناد رسمی مالکیت برای بخش بزرگی از اراضی با مشکلات متعددی در حوزه واگذاری زمین، توسعه زیرساخت، تأمین مالی و حتی دعاوی قضایی روبه‌رو بود.

زمین‌های منطقه ویژه پارس چه بخش شمالی در کنگان، چه جنوبی در عسلویه طبق مصوبات دولت اوایل دهه ۱۳۸۰، در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته؛ یعنی مالکیت ثبتی به نام شرکت ملی نفت ایران (NIOC) ثبت شده یا در حال انتقال ثبتی بود.

با آن‌که سند ثبتی اغلب اراضی به نام شرکت ملی نفت است، اما مدیریت، بهره‌برداری، واگذاری قطعات، و صدور مجوز استقرار صنایع طبق قانون، در اختیار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار دارد و این سازمان اسناد اجاره بلندمدت یا بهره‌برداری به شرکت‌ها صادر می‌کرد که به معنی سند مالکیت مطلق نبود.

طی سال‌های اخیر، میان اداره کل ثبت اسناد بوشهر، منابع طبیعی، و سازمان منطقه ویژه درباره حدود برخی زمین‌ها (به‌ویژه در مرزهای کنگان و نخل‌ تقی) اختلاف وجود داشت. برخی زمین‌ها هنوز سند مادر داشتند و هنوز به قطعات تفکیک‌شده صنعتی تفکیک و سنددار نشده‌ بودند.

اکنون پس از تمامی کش و قوس ها، آیین واگذاری این اسناد با حضور محسن پاک‌نژاد وزیر نفت و ارسلان زارع استاندار بوشهر برگزار شد و اسناد مالکیت بخشی از اراضی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به‌صورت رسمی در اختیار وزارت نفت قرار گرفت.

سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با اشاره به این موضوع اعلام کرد: در مرحله نخست اسناد حدود ۵ هزار هکتار صادر و سپس اسناد مربوط به ۱۶ هزار و ۱۴۷ هکتار دیگر تحویل وزارت نفت شد. در ادامه نیز اسناد حدود ۱۸ هزار هکتار دیگر صادر خواهد شد.

به گفته وی، این فرآیند با تشکیل کارگروه تخصصی و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه قضایی استان بوشهر طی چند ماه به نتیجه رسیده است.

تثبیت مالکیت؛ کلید جذب سرمایه‌گذاری

کارشناسان معتقدند تثبیت مالکیت اراضی به نام وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران، نقطه عطفی در حکمرانی زمین در منطقه ویژه پارس به شمار می‌رود؛ تا پیش از این، هرچند مدیریت بهره‌برداری و واگذاری زمین‌ها با سازمان منطقه ویژه بود، اما فقدان سند رسمی، ریسک حقوقی پروژه‌ها را افزایش می‌داد و مانع جدی برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شد.

ارسلان زارع استاندار بوشهر نیز در این مراسم تاکید کرد: صدور این اسناد، اختلافات حقوقی را کاهش می‌دهد، ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند و به شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی امکان می‌دهد با اطمینان برای توسعه و دریافت تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی کنند.

ثمرات عملی برای صنعت نفت و پتروشیمی

تحویل اسناد اراضی منطقه ویژه پارس، چند اثر مستقیم و مهم به همراه دارد که شامل کاهش دعاوی حقوقی میان دستگاه‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی، تسهیل تأمین مالی و فاینانس پروژه‌ها (به‌ویژه برای پتروشیمی‌ها)، افزایش سرعت اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی و شفاف‌سازی فرآیند واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران می شود.

این اقدام به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که صنعت نفت و پتروشیمی کشور برای افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع پایین‌دستی و جذب سرمایه داخلی و خارجی با محدودیت‌های جدی مواجه است.

این تحول حقوقی در حالی انجام گرفته که به گفته استاندار بوشهر، با انجام موفق تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های پارس جنوبی و تلاش شبانه‌روزی متخصصان، رکوردهای جدیدی در تولید گاز کشور ثبت شده و کمترین اختلال در تأمین مصرف زمستانی مردم به وجود آمده است.

تحویل اسناد مالکیت اراضی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به وزارت نفت، فراتر از یک اقدام اداری، یک اصلاح نهادی مهم در مدیریت دارایی‌های صنعت نفت است؛ اصلاحی که می‌تواند بستر حقوقی لازم برای توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در مهم‌ترین هاب انرژی کشور را فراهم کند.