به گزارش نیپنا، احمد زراعتکار دوشنبه (یکم دی) در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد با بیان توضیحاتی درباره آخرین وضع قیمت‌گذاری نرخ خوراک برای واحدهای پتروشیمی اظهار کرد: بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تکلیف قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مشخص است و در حوزه گاز طبیعی تصریح شده که قیمت‌ها برای مصارف داخلی در یک افق پنج‌ساله باید تا ۷۵ درصد قیمت صادراتی ارتقا یابد و مابه‌التفاوت آن نیز صرف مخارج حمایتی نظیر یارانه‌های نقدی و بهینه‌سازی انرژی ‌می‌شود.

وی با اشاره به روند تاریخی نرخ‌گذاری سوخت و خوراک واحدهای پتروشیمی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ افزود: پس از سال‌ها تغییر و تحول، از سال ۱۳۹۵ تاکنون نرخ‌گذاری گاز در چارچوب تکالیف تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی و فرمول‌های تعیین‌شده صورت گرفته است. اکنون نرخ گاز خوراک و سوخت برای واحدهای پتروشیمی نزدیک به ۳۰ درصد قیمت صادراتی است، این در حالی است که بر اساس تأکید قانون‌گذار، گاز مصرفی برای صنایع داخلی باید به ۷۵ درصد قیمت صادراتی می‌رسید.

متوسط قیمت خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی حدود ۱۰ سنت است

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت تصریح کرد: اکنون گاز صادراتی ایران با قیمتی بین ۲۹ تا ۳۱ سنت صادر می‌شود، در حالی‌ که متوسط قیمت خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی حدود ۱۰ سنت است.

زراعتکار با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری گاز برای مصارف مختلف در چارچوب قانون انجام می‌شود، گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، نرخ خوراک و سوخت صنایع به‌طور متوسط در حدود یک‌سوم قیمت صادراتی تعیین شده است، در حالی که تولیدکنندگان در سایر کشورها نیز با نرخ‌های جهانی گاز را دریافت و به محصولات ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل می‌کنند.

وی با اشاره به ساختار تولید در صنعت پتروشیمی کشور گفت: محصولات پتروشیمی ایران دامنه متنوعی از محصولات پلیمری، کودهای شیمیایی، همچنین محصولات پایه را شامل می‌شود که در این میان، متانول پایه‌ای‌ترین محصول به‌شمار می‌رود و در عمل محصول نهایی محسوب نمی‌شود، بلکه تبدیل یک ماده اولیه به ماده اولیه ثانویه است و حاشیه سود بالایی ایجاد نمی‌کند.

واحدهای پتروشیمی به غیر از متانول‌سازان، مشکل حاشیه سود ندارند

معاون وزیر نفت با تأکید بر چالش تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی افزود: واقعیت این است که متأسفانه بخش عمده صنعت پتروشیمی کشور به تولید محصولات پایه و میان‌زنجیره‌ای محدود شده و تکمیل زنجیره ارزش به‌صورت کامل اتفاق نیفتاده است؛ موضوعی که سبب شده حاشیه سود این صنعت در شرایط فعلی محدود باشد.

زراعتکار با بیان اینکه تغییر قیمت برخی محصولات در بازارهای جهانی یکی از دلایل پنهان اعتراض واحدهای پتروشیمی به نرخ خوراک است، اظهار کرد: در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، همچنین سال‌های قبل از آن، به‌واسطه نرخ‌های جهانی متانول که در محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار به‌ ازای هر تن قرار داشت، این واحدهای تولیدی از سودآوری مناسبی برخوردار بودند، اما اکنون نرخ‌های جهانی محصولات پتروشیمی با کاهش مواجه شده است، البته این کاهش شدید قیمت تنها محدود به متانول بوده و شامل سایر محصولات نشده است.

وی با اشاره به اینکه واحدهای پتروشیمی تولیدکننده اوره یا محصولات پلیمری بین ۲۴ تا ۵۰ درصد حاشیه سود دارند، حتی متانول‌های قدیمی که سرمایه‌گذاری‌هایشان را به‌طور کامل مستهلک کرده‌اند، همچنان فعالیت می‌کنند و سودآوری مناسبی دارند، ادامه داد: اتفاقی که رخ داده قیمت‌های بین‌المللی متانول کاهش یافته و واحدهای متانولی جدید گرفتار شدند و دوستان انتظار دارند به همین خاطر کل فرمول قیمت گاز خوراک را تغییر دهند، این در حالی است که در نتیجه این اقدام ممکن است به عموم مردم اجحاف شود که مالک منابع گاز طبیعی هستند.

شفاف اعلام می‌کنم که وزارت نفت هیچ بهره‌ای از این منابع نمی‌برد

معاون وزیر نفت با بیان اینکه بیش از ۶۰ سال است صنعت پتروشیمی با سوخت و خوراک ارزان حمایت شده و اکنون این دوران به پایان رسیده است، بیان کرد: منابع ناشی از فروش گاز به شرکت‌های پتروشیمی، سایر صنایع، همچنین مشترکان خانگی و تجاری، همواره به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود و صرف پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و تأمین سبد کالای مردم می‌شود.

زراعتکار با تأکید بر اینکه وزارت نفت از این منابع منتفع نمی‌شود، گفت: لازم است این موضوع به‌صورت شفاف اعلام شود که وزارت نفت هیچ بهره‌ای از این منابع نمی‌برد و این موضوع برای آگاهی افکار عمومی اهمیت دارد تا مشخص شود از چه سیاست‌هایی و با چه هدفی دفاع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت دولت همواره تأمین منافع و معیشت مردم بوده است، اظهار کرد: بر اساس مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از مجموع یک هزار همت منابع هدفمندسازی یارانه‌ها از محل فروش گاز طبیعی تأمین می‌شود که از این مقدار، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش گاز به واحدهای پتروشیمی است. این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از منابع هدفمندی از محل فروش گاز به صنایع، به‌ویژه پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود.

قیمت‌گذاری خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها؛ واقعیت‌ها و ادعاها

معاون وزیر نفت با بیان اینکه حدود ۱۰ سال است سازوکار مشخصی در حوزه قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اجرا شده که با وجود افت‌وخیزها همچنان مبنای عمل بوده است، بیان کرد: در وضع کنونی که فشارهای اقتصادی بر همه بخش‌ها وجود دارد و یارانه‌های مردم نیز در اولویت قرار دارد، این‌گونه مطرح می‌شود که در این مقطع باید حمایت‌های مازادی از پتروشیمی‌ها انجام شود، اما پرسش اساسی این است که هزینه این حمایت‌های مازاد قرار است از کجا و جیب چه کسی تأمین شود؟

زراعتکار افزود: حتی اگر فرض شود درآمد دولت از محل تغییر فرمول قیمت‌گذاری حدود ۲۰ درصد کاهش یابد، منابع هدفمندی یارانه‌ها با افت قابل‌توجهی مواجه می‌شود و حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد از سهم خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، پرداخت به‌موقع یارانه‌های مردم با مشکل مواجه می‌شود و امکان تأمین منابع لازم برای حمایت از اقشار تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز دچار اختلال می‌شود.

وی درباره برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص قیمت خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی اظهار کرد: تأکید می‌کنم که ما فقط حدود یک‌سوم نرخ‌های بین‌المللی را از پتروشیمی‌ها دریافت می‌کنیم. اینکه ادعا می‌کنند نرخ‌ها حدود ۲۲ سنت است، به هیچ وجه صحیح نیست. سوخت (گاز) حدود ۶۰ درصد مصرف پتروشیمی‌ها را تشکیل می‌دهد که قیمت آن بسیار کمتر از خوراک است و وقتی نرخ خوراک و سوخت را با هم میانگین می‌گیریم، برای مثال در هفت ماهه امسال، نرخ متوسط به حدود ۱۰ سنت به ازای هر مترمکعب می‌رسد.

۱۲۰ همت بدهی پتروشیمی‌ها بابت نرخ خوراک

معاون وزیر نفت بیان کرد: در مقایسه با سایر کشورهای منطقه که منابع گاز دارند نیز باید این موضوع را در نظر گرفت که در این کشورها پروژه‌های پتروشیمی به صورت مشارکتی اجرا می‌شود، یعنی دولت‌شان با عرضه گاز به نرخ پایه، سهام پتروشیمی‌ها را نیز در اختیار می‌گیرد، اما ما چنین سیاستی نداریم و دوستان مدعی کاهش نرخ خوراک در مقایسه‌های خودشان این موضوعات را مطرح نمی‌کنند.

زراعتکار در پایان گفت: هرچند عملکرد مثبت صنعت پتروشیمی در موضوع ارزآوری و بازگردانی ارز حاصل از صادرات قابل تأیید است، اما نکته قابل توجه این است که ما حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از واحدهای پتروشیمی طلب خوراک داریم و در عمل همیشه یک سال عقب‌افتادگی در دریافت مطالبات خوراک وجود دارد.