علی‌حسن ابرهیمی

در سیاست، همیشه پرسش اصلی این بوده است.
چه چیزی قدرت را مشروع می‌ کند؟
قانون؟ رأی مردم؟ یا اخلاق؟
پاسخ علم حقوق عمومی روشن است: قانون بدون اخلاق، مشروعیت ندارد.
در نگاه حقوقی، قانون فقط «ابزار اعمال قدرت» نیست، بلکه تجلی وجدان جمعی یک ملت است.
زمانی که اخلاق از سیاست حذف شود، قانون به پوششی برای توجیه قدرت بدل می‌ شود و این همان نقطه‌ ای است که دولت‌ ها از «حکمرانی» به «سلطه» می‌ لغزند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ روشنی می‌ گوید: هیچ‌ کس نمی‌تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
این اصل، صرفا ناظر به روابط خصوصی نیست، بلکه به حوزه سیاست هم تسری دارد.
یعنی حاکمیت سیاسی، در هر سطحی، مکلف است اعمال قدرت را در چارچوب اخلاق عمومی و عدالت انجام دهد.
بر اساس پژوهش‌ های تطبیقی دانشگاه ، دولت‌ هایی که اصول «اخلاق حکمرانی» را در قوانین اداری خود نهادینه کرده‌ اند، به‌ طور میانگین درصد شاخص فساد پایین‌ تر و درصد نرخ مشارکت سیاسی بالاتری داشته‌ اند.
این یعنی اخلاق، کارکرد سیاسی و اقتصادی دارد و از جنس توصیه‌ نیست.
در نظام‌ های حقوقی پیشرفته، «مسئولیت اخلاقی مقامات» به موازات «مسئولیت قانونی» تعریف شده است.
در بریتانیا، وزیر یا مقام دولتی اگر دروغ بگوید-even‌‌- در حوزه‌ ای غیر جرم‌ انگارانه به‌ دلیل نقض اعتماد عمومی مجبور به استعفا می‌ شود.
در فرانسه، کمیسیون اخلاق عمومی موظف است رفتار وزرا و نمایندگان را از منظر تضاد منافع بررسی کند.
در ایران نیز قانون ارتقای سلامت نظام اداری رعایت اصول انصاف، شفافیت، صداقت و پاسخ‌ گویی را به‌ عنوان تعهد قانونی کارکنان دولت اعلام کرده است.
این یعنی اخلاق، نه توصیه، بلکه وظیفه است.
اما فاصله میان «متن قانون» و «رفتار سیاسی» همچنان چالشی جدی در سیاست معاصر ماست.
وقتی مدیر یا سیاستمداری از پاسخ‌ گویی طفره می‌ رود، در واقع نه تنها از اخلاق فاصله گرفته، بلکه مشروعیت حقوقی خود را نیز تضعیف کرده است.
در حقوق عمومی، مشروعیت بدون اخلاق، قابل دوام نیست زیرا اخلاق، روح قانون است.
سیاست اخلاقی، سیاستی است که در آن تصمیم‌ ها با معیار عدالت، شفافیت و کرامت انسان سنجیده می‌ شوند.
در چنین فضایی، انتقاد دشمنی نیست، بلکه ابزار اصلاح است و پاسخ‌ گویی نشانه ضعف نیست، بلکه جلوه‌ ای از اعتماد به خویش است.
سیاستمدار اخلاق‌ مدار، نه از قانون فرار می‌ کند و نه از مردم؛
او می‌داند که اخلاق، حصار قدرت است، نه تهدید آن.
در عصر امروز که دولت‌ ها دیجیتالی و تصمیمات مبتنی بر داده‌ اند، خطر فراموشی اخلاق بیشتر است.
هر الگوریتم می‌ تواند تبعیض بسازد اگر پشت آن انسانی اخلاقی نباشد.
به همین دلیل، حقوق‌ دانان نوگرایی چون «آمارتیاسن» و «هابرماس» معتقدند آینده حکمرانی، در گرو پیوند میان «قانون، اخلاق و گفت‌ و گو» است.
در نهایت، اخلاق سیاسی تنها راه بازسازی اعتماد عمومی است،
اعتمادی که بدون آن، هیچ قانونی کار نمی‌ کند و هیچ دولتی نمی‌ پاید.
قدرتی که با اخلاق مهار نشود، دیر یا زود به ضد خود بدل می‌ شود.
و آنگاه که اخلاق از تصمیم‌ گیری سیاسی رخت بربندد، نخبگان نخستین مهاجران خواهند بود.
زیرا جای خالی اخلاق را بی‌ عدالتی می گیرد و در نتیجه استعداد و انگیزه را می‌ رماند. و آنجا که اخلاق فرو بپاشد، نه قانون می‌ ماند، نه قدرت تنها شاید خاطره‌ ای از اقتدار.