به گزارش مهر؛ عیسی امیران بخشایش، وکیل دادگستری مدرس دانشگاه درباره صدور رأی خارج از خواسته گفت: در نظام دادرسی مدنی ایران، یکی از اصول بنیادین رسیدگی، تبعیت حکم از خواسته خواهان است. به‌موجب این اصل، دادگاه تنها در حدود خواسته‌های مندرج در دادخواست حق رسیدگی و صدور حکم دارد و خروج از این حدود، تخطی از اصل بی‌طرفی و قاعده منع تصمیم‌گیری خارج از خواسته محسوب می‌شود. این نکته نه‌تنها در مبانی نظری دادرسی منصفانه ریشه دارد، بلکه در رویه قضائی نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است. بررسی دادنامه قطعی شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۳۸۰۰۶۰۸ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، نمونه‌ای عینی از اجرای صحیح این اصل مهم در مرحله تجدیدنظر است.

سابقه دعوا و خواسته‌های خواهان‌ها

وی با اشاره به رأی قطعی صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، افزود: در پرونده‌ای، دادگاه بدوی فراتر از خواسته‌های خواهان‌ها اقدام به صدور رأی کرده بود. این در حالی است که دادخواست صرفاً بر الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی نظیر خرید انشعابات، نصب آسانسور و تکمیل بنا تأکید داشت، اما هیأت کارشناسی و دادگاه بدوی، مواردی خارج از این حدود مانند اختلاف قیمت اسکلت فلزی و هزینه پایان‌کار را نیز وارد رأی کرده است.

ایراد وارد بر رأی بدوی؛ خروج از حدود خواسته

وی بیان کرد: با آنکه اصل دعوی خواهان‌ها ناظر بر انجام تعهدات مشخص قراردادی بود، اما هیأت کارشناسی در نظریه خود از این محدوده فراتر رفته و مواردی همچون اختلاف قیمت اسکلت فلزی، طلب خواهان بابت فاکتورها، سهم آنان از اجاره‌بهای طبقه چهارم، هزینه اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی را نیز برآورد کرده است. این موارد اساساً خارج از حدود خواسته‌های بدوی خواهان‌ها بوده و در دادخواست اولیه مورد مطالبه قرار نگرفته است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با وجود این، دادگاه بدوی بدون محدود کردن رأی خود به خواسته‌های مشخص‌شده، حکم را بر مبنای نظریه کارشناسی گسترده صادر کرده و بدین ترتیب از دایره خواسته عبور کرده است. این امر مستقیماً با بندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مبنی بر جهات نقض در مرحله تجدیدنظر، مغایرت دارد.

واکنش دادگاه تجدیدنظر؛ اعمال دقیق قانون

امیران بخشایش گفت: دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بررسی دقیق مفاد دادخواست و تطبیق آن با مفاد رأی و نظریه کارشناسی، تشخیص داده است که بخشی از موارد لحاظ‌شده در رأی، خارج از چارچوب خواسته خواهان‌ها بوده است. از آن جمله می‌توان به الزام خوانده نسبت به مواردی چون اختلاف قیمت اسکلت فلزی و هزینه پایان‌کار اشاره کرد که از اساس در دادخواست ذکر نشده‌اند.

وی افزود: این دادگاه، با استناد به بند (ج) ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی (مبنی بر صدور حکم نسبت به موضوعی که خواسته نبوده) و به موجب ماده ۳۵۸ همان قانون، رأی بدوی را نقض و حکم به بی‌حقی خواهان‌ها صادر کرده است. رأی صادره در این مرحله نیز قطعی اعلام شده است.

اهمیت تبعیت رأی از خواسته در سلامت رسیدگی

امیران بخشایش اظهار کرد: این پرونده، نمونه‌ای روشن از تأکید قانونگذار و رویه قضائی بر لزوم رعایت حدود خواسته در فرآیند رسیدگی است. دادگاه، حتی اگر به کمک نظریه کارشناسی به واقعیت‌هایی فراتر از خواسته دست یابد، حق ندارد حکم خود را مبتنی بر آن واقعیت‌ها تنظیم کند، مگر آنکه خواهان صراحتاً خواسته‌های جدیدی را مطرح کرده باشد یا دعوا اصلاح شده باشد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: مستند به رأی فوق، می‌توان به این نتیجه رسید که خروج دادگاه از محدوده خواسته، نقض صریح قانون است و موجبی برای فسخ یا نقض رأی در مرحله تجدیدنظر خواهد بود. این نکته، علاوه بر جنبه فنی، در تضمین حقوق اصحاب دعوا و حفظ بی‌طرفی محاکم نیز نقش کلیدی دارد.