به گزارش مهر، وقتی صحبت از گرانی دارو می‌شود، برخی فقط این موضوع را متوجه بیماران مبتلا به سرطان، سخت درمان و…، می‌دانند و عنوان می‌کنند که دارو در ایران از قیمت یک بطری آب معدنی هم ارزان‌تر است. در حالی که واقعیت اینگونه نیست و ما شاهد رشد چند درصدی خیلی از اقلام دارویی از سال گذشته تا امروز بوده ایم. به طور مثال، شربت دیفن هیدرامین، قرص سرماخوردگی، پماد کالاندولا، کپسول آموکسی سیلین و…، که از داروهای معمولی و به قول معروف، دم دستی به حساب می آیند؛ به شدت افزایش قیمت داشته اند. به همین تناسب، شاهد گرانی داروهای بیماران سخت درمان هستیم که قطعاً، دشواری‌های آنها در تهیه دارو، چند برابر دیگر بیمارانی است که سراغ داروهای معمولی می‌روند.

زمستان سال گذشته، شاهد رونمایی از قیمت‌های جدید برخی اقلام دارویی بودیم، اما دوباره در روزهای آخر فروردین ۱۴۰۴، برخی از شرکت‌های دارویی خبر از افزایش قیمت دادند؛ به طوری که میزان افزایش قیمت برخی از داروها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، برخی داروها حدودِ ۳۰ تا ۴۰ درصد و تعدادی هم بیش از ۵۰ درصد بوده است.

دارو این روزها علاوه بر اینکه دچار کمبود است، گرفتار «گرانی» هم شده است. البته فعالان صنعت دارو از جمله «اصلاح قیمت ها» به جای گرانی استفاده می‌کنند، اما نکته مهم این است که چه فرقی می‌کند که اصلاح قیمت صورت بگیرد یا اینکه افزایش قیمت باشد. در هر دو صورت برای بیمار، دارو گران شده است و باید برای همین مشکل و معضل، نسخه‌ای بنویسم که دارو برای بیمار، «ارزان» تمام شود.

علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با انتقاد از افزایش سرسام آور قیمت دارو برای مردم و بیماران، گفت: مسئله دارو یکی از موضوعاتی است که ارکان نظام با حساسیت ویژه آن را رصد می‌کنند و به دلیل نقش بی‌بدیل آن در زندگی مردم، همواره مورد توجه خاص قرار گرفته است.

وی افزود: متأسفانه سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳، بدون هرگونه تغییر در نرخ ارز اختصاص یافته به این حوزه و تحت فضایی غیرواقعی، به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (که هیچ ارتباطی با حوزه دارو نداشت)، اقدام به افزایش قیمت دارو به صورت فراقانونی در قالب کمیسیون‌های ظاهراً قانونی نمود. این اقدام نه تنها موجبات ایجاد مشکلات جدی مادی و معنوی برای مردم را فراهم کرد، بلکه به شکل‌گیری رانت و فساد گسترده در برخی شرکت‌های دارویی و میان سهامداران آنها انجامید.

خضریان گفت: نکته تأمل برانگیز، حضور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولان ارشد سازمان غذا و دارو در هیئت مدیره یا سهامداری شرکت‌های مذکور است که یا همچنان در جایگاه تصمیم‌گیری باقی مانده‌اند یا به صورت صوری از مسئولیت کنار رفته‌اند، در حالی که تصویب کنندگان اصلی افزایش قیمت داروها، همان افراد هستند.

در همین حال، سیدمحمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که مردم به داروهای با کیفیت نیاز دارند، گفت: پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو باید از سوی دولت و از طریق بیمه‌ها انجام شود و این اقدام علاوه بر حمایت از تولید داخلی، مانع کمبود دارو در بازار و نیاز به واردات گران‌قیمت خواهد شد.

وی با اشاره به مطالبات طولانی‌مدت داروخانه‌ها از بیمه‌ها، افزود: بیمه‌ها گاهی تا ۶ یا ۷ ماه بدهی معوق به داروخانه‌ها دارند که باعث ایجاد بحران در چرخه تأمین دارو می‌شود و این موضوع ریشه در کسری بودجه و تخصیص نیافتن منابع دارد.

جمالیان با انتقاد از عدم تخصیص کامل اعتبارات حوزه سلامت، گفت: باید منابع پیش‌بینی شده در بودجه مانند سهم سلامت از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و سایر منابع به صورت کامل به حوزه سلامت تخصیص یابد تا بیمه‌ها بتوانند به تعهدات خود عمل کنند و از متضرر شدن داروخانه‌ها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه مردم دیگر توان تحمل افزایش قیمت دارو را ندارند، تصریح کرد: مابه التفاوت افزایش قیمت دارو را باید بیمه یا مردم پرداخت کنند و راهکار سومی وجود ندارد، البته مردم در طرح دارویار به اندازه کافی تاوان افزایش قیمت دارو را داده اند و دیگر توان پرداخت ندارند. بنابراین، دولت باید در کنار حمایت از تولید، از مردم نیز حمایت کند و راهکار آن هم تخصیص منابع کافی به بیمه‌ها است و اگر این حمایت‌ها صورت نگیرد، ناچار به واردات دارو با هزینه بسیار بیشتر خواهیم بود.

با تمامی توضیحات و توجیهاتی که در باب دارو مطرح می‌شود، آنچه مسلم است، اینکه «نسخه» دارو برای بیماران «گران» است و باید کاری کرد که این نسخه ارزان شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های دارویی از جیب بیمار پرداخت می‌شود، در حالی که قرار بود سهم پرداختی مردم بابت هزینه‌های سلامت، حداکثر به ۳۰ درصد برسد.