به گزارش ایرنا؛ خورشید گزدرازی روز شنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان بوشهر با اشاره به ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، بر ضرورت تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و اجرای احکام دادگاه‌ها و اسناد رسمی لازم‌الاجرا تاکید کرد.

وی افزود: استقرار میز خدمت تعزیرات حکومتی در اتاق بازرگانی بوشهر این امکان را فراهم می‌سازد که رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، فنی و مشورتی اتاق و همچنین استفاده از مرکز داوری اتاق، دقیق‌تر و سریع‌تر انجام گیرد.

گزدرازی با بیان اینکه استان بوشهر سومین قطب اقتصادی کشور به شمار می‌رود، افزود: وجود صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ظرفیت‌های کشاورزی، تولید خرما و آبزیان، هم‌جواری با خلیج فارس، فعالیت ۱۰ گمرک و بندر و اشتغال ۶۵ درصد جمعیت در بخش تجارت و خدمات بازرگانی، جایگاه برجسته‌ای به این استان در اقتصاد ملی بخشیده است.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر همچنین به پیشینه ۱۳۰ ساله این نهاد اشاره کرد و گفت: مشارکت تجار و بازرگانان بوشهری در تاسیس مدرسه ماندگار سعادت به عنوان دومین مدرسه نوین کشور پس از دارالفنون، از افتخارات این اتاق در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های استان بوشهر در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و اقتصاد دریا محور ضروری است.

گزدرازی افزود: راه‌اندازی حمل و نقل ریلی، لایروبی کانال بندر برای پهلوگیری کشتی‌های بالای ۵۰ هزار تن و توسعه محورهای مواصلاتی استان به ویژه بزرگراه بوشهر - فارس، نقش کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری بنادر استان ایفا می‌کند.

ویبا اشاره به مواد ۹ و ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر توقیف و ابطال کارت‌های بازرگانی گفت: این اقدام در برخی موارد موجب آسیب به فعالان اقتصادی شده و نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه موانع جدیدی را نیز ایجاد می‌کند.

گزدرازی با استناد به ماده ۱۱۴ قانون امور گمرکی، که رسیدگی به توقیف و ابطال کارت‌های بازرگانی در موارد اثبات شده قاچاق را به کمیسیون مربوطه واگذار کرده، خواستار پرهیز از مداخلات غیرقانونی و رعایت چارچوب‌های مشخص‌شده قانونی شد.

وی خواستار بررسی آمار پرونده‌های مفتوح مرتبط با مصادیق قاچاق از نظر صدور رای تعزیری یا برائت و ارائه نتایج آن به استان جهت تصمیم‌گیری مناسب شد.