‌به گزارش مهر؛ تصمیم اخیر دولت ترامپ برای کاهش گسترده بودجه وزارت خارجه و قطع عمده کمک‌های بین‌المللی، موجی از انتقادات در سطوح داخلی و جهانی به‌دنبال داشته است.

روزنامه نیویورک‌تایمز به تازگی در گزارشی نوشت که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی بودجه پیشنهادی است که به موجب آن تقریباً بودجه تمام سازمان‌های بین‌المللی شامل سازمان ملل متحد و ناتو قطع خواهد شد.

به گفته دو مقام آمریکایی، این پیشنهاد بخشی از طرحی است که به کاهش حدود ۵۰ درصدی بودجه وزارت خارجه منجر خواهد شد. در این طرح همچنین محدود کردن عملیات‌های صلح‌بانی بین‌المللی، تمام تبادلات آموزشی و فرهنگی وزارت خارجه و قطع کمک بشردوستانه و برنامه‌های بهداشت جهانی به اندازه بیش از ۵۰ درصد را شامل می‌شود.

بر اساس این اسناد، طرح پیشنهادی شامل تعطیلی ۲۷ نمایندگی دیپلماتیک از جمله ۱۰ سفارت در کشورهایی از جمله اریتره، گرانادا، لسوتو، جمهوری آفریقای مرکزی و لوکزامبورگ، علاوه بر ۱۷ کنسولگری که بیشتر آنها در اروپا هستند، و نیز برخی از نمایندگی‌ها در کره جنوبی، آفریقای جنوبی، اندونزی و کامرون است.

واکنش گسترده داخلی و خارجی به تصمیم جنجالی ترامپ

بلافاصله پس از اعلام طرح کاهش بودجه وزارت خارجه و توقف بخش عمده‌ای از کمک‌های خارجی، صدای مخالفت از هر دو جناح جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره بلند شد. منتقدان، این تصمیم را تهدیدی جدی برای امنیت ملی و جایگاه استراتژیک آمریکا در جهان تلقی کردند.

سناتور «جین شهین» عضو دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، هشدار داد که تضعیف ابزارهای دیپلماتیک، توانایی کشور را در مواجهه با تهدیدات بین‌المللی کاهش می‌دهد. به‌موازات آن، بیش از ۱۲۰ ژنرال و دریاسالار بازنشسته نیز در نامه‌ای رسمی خطاب به کنگره تأکید کردند که کاهش بودجه دیپلماسی و توسعه، آمریکا را به‌سوی درگیری‌های پرهزینه نظامی سوق خواهد داد و این سیاست‌گذاری، فاقد تعادل راهبردی است.

درون وزارت خارجه، فضای نارضایتی به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. دیپلمات‌های باسابقه، تصمیمات اخیر دولت را تضعیف‌کننده روحیه کاری، انسجام سازمانی و اعتبار جهانی ایالات متحده ارزیابی کرده‌اند زیرا بسیاری از پروژه‌های فرهنگی، آموزشی و بشردوستانه که سال‌ها برای بهبود تصویر آمریکا و تقویت روابط با ملت‌ها و دولت‌های دیگر فعال بودند، اکنون در معرض تعطیلی کامل قرار گرفته‌اند.

به گفته برخی از دیپلمات‌های ارشد، کاهش نقش آمریکا در عرصه‌های بین‌المللی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، فرصت مغتنمی را برای گسترش نفوذ قدرت‌هایی نظیر چین و روسیه فراهم می‌سازد.

بازتاب تصمیمات جدید آمریکا در سطح بین‌المللی نیز بسیار گسترده بوده است. سازمان‌های وابسته به سازمان ملل نظیر برنامه جهانی غذا، یونیسف و سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‌هایی رسمی اعلام کرده‌اند که قطع بودجه‌های حیاتی آمریکا، عملیات‌های امدادی در ده‌ها کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

کشورهای متحد ایالات متحده نیز واکنش‌هایی جدی نشان داده‌اند. اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن در بیانیه‌های جداگانه هشدار داده‌اند که تضعیف تعهدات آمریکا، بنیان همکاری‌های چندجانبه را متزلزل می‌سازد. در همین حال، بسیاری از نهادهای پژوهشی غربی هشدار داده‌اند که خلأ ناشی از عقب‌نشینی آمریکا، به‌سرعت توسط قدرت‌هایی مانند چین پر خواهد شد. چین نیز به‌طور موازی بودجه‌های توسعه‌ای خود را در آفریقا و آسیای مرکزی افزایش داده و در حال تقویت جایگاه خود به‌عنوان بازیگر جهانی است.

عقب‌نشینی ژئوپلیتیک و انزوا؛ نتایج اولیه بازتعریف حوزه خارجی

اقدام دولت ترامپ برای کاهش بودجه وزارت خارجه و قطع کمک‌های بین‌المللی، تلاشی آشکار برای بازتعریف نقش جهانی ایالات متحده با تمرکز بر منافع داخلی است. با این حال، پیامدهای این سیاست از هم‌اکنون در صحنه جهانی مشهود است و به‌نظر می‌رسد که آمریکا، در مسیر نوعی عقب‌نشینی ژئوپلیتیکی قرار گرفته است.

در حالی که تصمیم نهایی درباره اجرای کامل این سیاست‌ها در اختیار کنگره است، مخالفت‌های سیاسی، نظامی و دیپلماتیک داخلی و فشارهای بین‌المللی، موانعی جدی بر سر راه تحقق کامل این طرح ایجاد کرده‌اند. آینده سیاست خارجی آمریکا اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ نقطه‌ای که در آن، بازتعریف توازن میان منافع داخلی و مسئولیت‌های بین‌المللی، ضرورتی راهبردی برای حفظ جایگاه جهانی این کشور خواهد بود.

پیامدهای این تصمیم در سطح داخلی و بین‌المللی، گسترده و چندلایه بوده است. در داخل آمریکا، کاهش منابع مالی اختصاص‌یافته به دیپلماسی و توسعه، باعث تضعیف ابزارهای غیرنظامی سیاست خارجی خواهد شد؛ ابزارهایی که سال‌ها به‌عنوان مکمل قدرت نظامی ایالات متحده عمل کرده‌اند.

دیپلمات‌ها و متخصصان روابط بین‌الملل هشدار داده‌اند که این تصمیم، به فرسایش «قدرت نرم» آمریکا منجر شده و امکان تأثیرگذاری در عرصه‌های فرهنگی، آموزشی و حقوق بشری را کاهش داده است. این موضوع نه‌تنها اعتبار نهادهای دولتی را زیر سوال برده، بلکه موجب سرخوردگی در میان کارکنان حرفه‌ای وزارت خارجه و نهادهای مرتبط نیز شده است.

در سطح جهانی، تصمیم دولت ترامپ بلافاصله با واکنش‌های منفی از سوی نهادهای بین‌المللی و متحدان سنتی آمریکا روبه‌رو شد. سازمان‌هایی چون برنامه جهانی غذا، یونیسف و سازمان بهداشت جهانی اعلام کردند که تعلیق کمک‌های آمریکا به توقف یا کاهش عملیات امدادی در ده‌ها کشور انجامیده و زندگی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است. کشورهای بحران‌زده، از جمله یمن، غزه و سودان جنوبی، شاهد اختلال در روند تأمین مواد غذایی، واکسیناسیون و آموزش بوده‌اند. در این میان، متحدانی نظیر اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن نیز هشدار داده‌اند که عقب‌نشینی آمریکا از تعهدات جهانی، ساختار همکاری‌های چندجانبه را تضعیف کرده و موجب بی‌اعتمادی به نقش رهبری این کشور می‌شود.

مقامات و کارشناسان غربی بر این باورند که همزمان با عقب‌نشینی آمریکا، قدرت‌های رقیب نظیر چین و روسیه تلاش کرده‌اند تا از این خلأ استفاده کنند. چین با گسترش طرح‌های توسعه‌ای خود در آفریقا، جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین، در حال تقویت جایگاه خود به‌عنوان یک بازیگر جهانی در حوزه کمک‌های خارجی است. در غیاب آمریکا، این کشورها فرصت یافته‌اند تا از طریق سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، اهدای وام‌های کم‌بهره و همکاری‌های سلامت‌محور، جایگاه استراتژیک خود را تقویت کرده و نفوذ خود را در مناطق کلیدی گسترش دهند. این تغییر موازنه، نه‌تنها به تضعیف جایگاه ژئوپلیتیکی ایالات متحده منجر می‌شود، بلکه ممکن است در بلندمدت موجب تغییر نظم بین‌المللی به نفع بلوک‌های رقیب شود.

صرفه‌جویی مالی یا هزینه‌سازی استراتژیک؟

یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت ترامپ در اجرای طرح کاهش بودجه وزارت خارجه و قطع کمک‌های بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مستقیم دولت فدرال بوده است. بر اساس آمار منتشرشده از سوی منابع رسمی، این تصمیمات به صرفه‌جویی تقریباً ۶۰ میلیارد دلاری در سال مالی ۲۰۲۵ انجامیده است.

تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID)، لغو بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کمک خارجی و کاهش ۴۸ درصدی در کل بودجه وزارت خارجه از جمله اقداماتی هستند که در مجموع منجر به کاهش بودجه این وزارتخانه از ۵۴.۴ میلیارد دلار به حدود ۲۸.۴ میلیارد دلار شده‌اند.

دولت ترامپ این سیاست را گامی در راستای تمرکز بر منافع داخلی، کاهش وابستگی به نهادهای بین‌المللی و واداشتن دیگر کشورها به مشارکت بیشتر در هزینه‌های جهانی توصیف کرده است. با این حال، کارشناسان هشدار داده‌اند که صرفه‌جویی مالی در کوتاه‌مدت می‌تواند در بلندمدت با پیامدهای پرهزینه همراه شود. از جمله این پیامدها می‌توان به کاهش نفوذ سیاسی و فرهنگی ایالات متحده در مناطق کلیدی جهان، تضعیف همکاری‌های استراتژیک با متحدان، و گسترش دامنه نفوذ رقبا در خلأ حضور آمریکا اشاره کرد.

در واقع، تحلیلگران بر این باورند که اگرچه این سیاست‌ها ظاهراً موجب کاهش مخارج آنی دولت فدرال شده‌اند، اما هزینه‌های پنهانی که از طریق بی‌ثباتی منطقه‌ای، افت جایگاه ژئوپلیتیکی و وابستگی متحدان به دیگر قدرت‌ها به‌وجود می‌آید، می‌تواند در مجموع از صرفه‌جویی مالی ادعاشده فراتر برود. به همین دلیل، تصمیمات اخیر دولت ترامپ همچنان موضوع بحث گسترده در محافل سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده است.