به گزارش مهر، سید علی اکبر حسینی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۸۷۴ مورد بازرسی در طول اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز ۱۴۰۴ در شهرستان انجام شد، که نتیجه آن تشکیل ۳۳ فقره پرونده تخلف و ۱۴۲ تذکر کتبی و شفاهی جهت رعایت قوانین و مقررات صنفی بوده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و مسئول کمیته نظارت تنظیم بازار ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان دیلم افزود: بیشترین تخلفات ثبت شده مربوط به گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عدم ارائه فاکتور معتبر، عدم درج قیمت و… بوده است.

وی ادامه داد: در طول اجرای طرح نظارتی بازرسی از واحدهای صنفی اغذیه فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها، آجیل و خشکبار، نانوایی‌ها، قصابی و مرغ فروشی‌ها، لوازم یدکی و تعمیرکاران اتومبیل، رستوران‌ها، عمده‌فروشی‌ها و… انجام شد.

حسینی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی پرونده‌های متشکله ۴۲۵ میلیون ریال بود که جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

رئیس اداره صمت دیلم خاطرنشان کرد: در بازه زمانی اجرای طرح ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴ که از دهم اسفندماه سال ۱۴۰۳ آغاز و در ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به پایان رسید، سه اکیپ بازرسی در سطح شهرستان طی دو شیفت صبح و بعدازظهر از واحدهای مختلف صنفی بازرسی و اقدام به نظارت میدانی و تشکیل پرونده‌های مختلف تعزیراتی کردند.

وی همچنین در خصوص همکاری دستگاه‌های نظارتی گفت: تعزیرات حکومتی، اماکن نیروی انتظامی، شبکه بهداشت، جهاد کشاورزی، شبکه دامپزشکی، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف، استاندارد، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تعاون روستایی، میراث فرهنگی و گردشگری و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در اجرای طرح نظارتی در قالب اکیپ‌های مشترک حضور مستمر داشتند و در پیشبرد کیفی بازرسی‌ها نقش مهمی را ایفا کردند.

حسینی اضافه کرد: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با عید نوروز ۱۴۰۴ و آغاز سفرهای نوروزی و همچنین در راستای اجرای مصوبات جلسات ستاد خدمات سفر شهرستان، اکیپ‌های مشترک بازرسی با حضور دستگاه‌های مذکور تشکیل و نسبت به نظارت و بازرسی اقدام کردند.

وی یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی از سوی واحدهای صنفی و غیر صنفی اعم از احتکار، قاچاق، عدم فروش کالا، گران فروشی، کم فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت بر روی کالا و خدمات و غیره را از طریق سامانه شبانه روزی ۱۲۴ ستاد خبری و سامانه پیامکی اداره صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.