احادخبر: پرونده چای دبش ۶۱ متهم دارد که تاکنون احکام قضایی برای ۴۲ متهم صادر شده است.

به گزارش مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

پرونده چای دبش ۶۱ متهم دارد که با پایان مرحله اول رسیدگی به پرونده احکام ۴۲ متهم صادر شده است.

اکبر رحیمی درآباد، (محکوم‌علیه ردیف اول) که در این پرونده به مجازات حبس طویل‌المدت، استرداد عین ارز، جزای نقدی سنگین، ضبط کالای قاچاق و شلاق محکوم شده، در ارتکاب فرایند مجرمانه خود شرکای متعدد حقیقی و حقوقی داشته است.

یکی از شرکای اکبر رحیمی، «امیرحسین عیدی» متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش است. عیدی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برخی دیگر از شرکت‌های گروه دبش در این پرونده محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.

امیرحسین عیدی (برادر همسر اکبر رحیمی) در روند رسیدگی به پرونده اظهار داشته که وی مسئول تولید و مدیریت خط تولید کارخانه‌های چهارده معصوم در شهرستان املش و دبش در شهرک صنعتی اشتهارد بود وی از نوع چای، اینکه چای تولید چه کشوری است و از گرید (درجه) و کیفیت چای استفاده شده در خط تولید کاملاً آگاه بود.

طبق اعترافا امیرحسین عیدی که مدیریت خط تولید شرکت را بر عهده داشته، مشخص شد که عمده چای وارد شده به خط تولید از چای‌های تولید کشور کنیا بوده و در مواردی که چای کنیا در انبار موجود نبوده از چای هندی یا سایر کشورها استفاده می‌شد، لذا بر اساس این اظهارات کاملاً محرز و مشخص شد که ادعاهای اکبر رحیمی مبنی بر هندی بودن چای‌های وارداتی کذب بوده و استفاده از نام و برند شرکت‌های هندی در ثبت سفارشات همگی با سوءنیت برای استفاده از مابه‌التفاوت ارزی بوده است.

همچنین امیرحسین عیدی در شرکت شهد زرنوش به مدت دو سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت و و تنها دارنده حق امضا انتخاب شد.
از آنجایی که کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وی پس از عضویت در هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش بلافاصله اقدام به ایجاد تعهدات ارزی می‌کند.

با توجه به گزارش وزارت اطلاعات و شکایت بانک مرکزی و بانک‌های عامل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی، امیرحسین عیدی، از طریق شرکت شهد زر نوش نسبت به ایجاد تعهد به میزان ۳۶.۹۷۵.۵۵۸.۸۸ یورو اقدام کرده است که از این میزان نسبت به مبلغ ۳۴.۲۱۷.۸۹۹.۵۷ یورو مهلت منقضی شده و رفع تعهد در مهلت مشخص صورت نگرفته است.

وی با علم به اینکه شرکت‌های گروه دبش در رفع تعهد نسبت به تعهدات سابق خود با مشکل مواجه شده یا اظهار کالا به گمرک صورت نگرفته، اقدام به ایجاد تعهد و دریافت ارز نیمایی کرده و نسبت به ایفای تعهد و ورود کالای ثبت سفارش شده به داخل کشور نیز اقدامی نکرده است.

نامبرده در دفاعیات خود در شرایطی اظهار بی‌اطلاعی کرده است و خود را صرفاً به عنوان کارمند و حقوق بگیر در کارخانه چای دبش مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد در سمت مدیر تولید و مدیر داخلی کارخانه، معرفی کرده که ماهیانه حدود ۳۵۰ میلیون تومان از رحیمی دریافت می‌کرده، لذا اظهار بی‌اطلاعی وی از تعهدات ارزی ایجاد شده قابل پذیرش مرجع قضائی قرار نگرفته است.

همچنین نامبرده در فرایند مجرمانه قاچاق ارز از طریق فروش ارزهای تخصیص یافته جهت واردات کالا، بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی نقش بسزایی داشته است.

طبق گزارش وزارت اطلاعات اکبر رحیمی جهت ارتکاب رفتارهای مجرمانه خود با همکاری و کمک برادران همسر خود از جمله امیرحسین عیدی، اقدام می‌کرده است. بر اساس گزارش ضابط امیرحسین عیدی پس از انتقال ارزهای تخصیص یافته به ایران و فروش آن به شرکت‌های داخلی نسبت به تبدیل حاصل از فروش آن از جمله خرید املاک و خودروهای متعدد اقدام می‌کرد و مبالغی را به حساب اشخاص مختلف واریز کرده است که پرونده در این خصوص از حیث ارتکاب جرم پول‌شویی با صدور دستورات قضائی جهت ردیابی اموال و حساب‌های بانکی در حال تکمیل تحقیقات است.

امیرحسین عیدی مدیریت کارخانه و انبارهای اختصاصی تحت کلید گمرک را برعهده داشته است و بسیاری از مغایرت‌های موجود در کالاهای وارداتی از حیث کمیت و کیفیت از طریق هماهنگی با شرکت‌های نمونه بردار و آزمایشگاه‌های همکار گمرک که منتهی به ترخیص کالاها برخلاف تشریفات گمرکی و بدون رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی شده با مدیریت وی صورت می‌گرفت.

همچنین به جهت اینکه این فرد به بسیاری از اطلاعات و اسناد شرکت دسترسی داشته و مورد اعتماد اکبر رحیمی نیز بوده، بسیاری از رفتارهای مجرمانه را به راحتی انجام می‌داد، اما از زمانی که هیئت حمایت از صنایع وزارت صمت با مصوبات دادستانی در کارخانه مستقر شد به دلیل عدم دسترسی به مدارک و اسناد شرکت، عملاً قدرت مدیریت خود را در معرض خطر می‌دید، به کارشکنی، فروش بدون حساب و کتاب کالاها، واریز پول به حساب‌های اشخاص مختلف و خروج اموال از شرکت اقدام می‌کند.

پس از رسیدگی به اتهامات امیرحسین عیدی دادگاه نامبرده را به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی با متهم ردیف اول (اکبر رحیمی)، از میزان کل تعهدات ارزی منقضی شده شرکت شهد زرنوش به میزان ۲۷۷.۳۶۲.۴۰۰، ۲۲ یورو (دویست و هفتاد و هفت میلیون و سیصد و شصت‌ودو هزار و چهارصد یورو)، به میزان ۳۴.۲۱۷.۸۹۹، ۲۷ یورو (سی و چهار میلیون و دویست و هفده‌هزار و هشتصد و نود و نه‌یورو) به ارزش ۱۴.۷۱۳.۶۹۶.۵۷۰.۰۰۰ ریال (چهارده هزار و هفتصد و سیزده‌میلیارد و ششصد و نود و شش میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال) بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی در بازه زمانی مدیریت نامبرده منقضی گردیده است، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، استرداد عین ارز به میزان ۲۷۷.۴۶۱.۴۰۰ یورو و جزای نقدی به میزان ۱۰۶.۳۳۰.۱۴۲.۹۶۴.۴۶۶ ریال معادل دو برابر بالاترین نرخ مابه‌التفاوت ریالی ارزهای رفع تعهد نشده بعد از تاریخ ۱۴۰۱.۰۲.۱۰ محکوم کرده است.