به گزارش مهر، دارو به عنوان یک کالای استراتژیک شناخته می‌شود که اگر دچار کمبود شود و بازار دارویی، بحرانی شود؛ می‌تواند منجر به سایر تهدیدات اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی شود. بنابراین، ثبات بازار دارویی کشور، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت بهداشت است که در هر دوره مدیریتی با چالش‌های خاص خودش همراه بوده است.

در شرایط کنونی و در حالی که ۷۰ روز به پایان سال باقی مانده است، اوضاع بازار دارویی کشور چندان مساعد و مناسب نیست؛ زیرا، علاوه بر کمبودهایی که مشهود است، شاهد افزایش بی سر و صدای قیمت برخی از اقلام دارویی هستیم.

نمی‌توان قیمت دارو را ثابت نگه داشت

محمد عبده زاده رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در واکنش به گرانی برخی اقلام دارویی، گفت: سازمان‌های بیمه‌گر اعلام آمادگی کرده‌اند که افزایش قیمت را پوشش بدهند و قرار بود سازمان غذا و دارو مکاتبات را انجام دهد تا پوشش بیمه‌ای اعمال شود.

وی در توجیه افزایش قیمت دارو، افزود: قیمت گذاری باید مطابق تورم باشد، وقتی حقوق و دستمزد و بسته بندی افزایش یافته است، نمی‌توان قیمت دارو را ثابت نگه داشت.

عبده زاده با اشاره به مطالبات زنجیره تأمین دارو، گفت: مطالبات بخش دارو از مراکز درمانی به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر سازمان‌های بیمه گر، بدهی مراکز درمانی را پرداخت نکنند مراکز درمانی با مشکل تأمین دارو مواجه شده و بیماران متضرر خواهند شد.

افزایش قیمت ۹۵۵ قلم دارو

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در واکنش به افزایش قیمت دارو، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه و تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه، میزان افزایش هزینه بیمه دارو در سال ۱۴۰۳ فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش نرخ دارو در امسال هزینه بیمه داروها تا سه برابر این میزان افزایش یافته است.

ناصحی گفت: میزان افزایش هزینه بیمه دارو موجب بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با عنوان این مطلب که امسال ۸۰۲ قلم داروی تحت پوشش بیمه و ۱۵۳ قلم داروی خارج از پوشش بیمه افزایش قیمت داشته است، ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۲۳ ابلاغیه رسمی از سازمان غذا و دارو برای افزایش نرخ داروها و پوشش بیمه‌ای به این سازمان ابلاغ شده و هر یک از این ابلاغیه‌ها کمتر از ۴۸ ساعت اجرا شده است.

وی گفت: به تازگی ۲۰۰ قلم دارو که بیشتر شامل قطره‌های چشمی و پماد است در سامانه تیتک افزایش قیمت داشته که تاکنون ابلاغیه رسمی آن به سازمان بیمه سلامت نرسیده است.

ناصحی افزود: این داروها افزایش قیمت داشتند، اما هنوز نرخ جدیدشان زیر پوشش بیمه قرار نگرفته است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: بر اساس قانون، سازمان بیمه سلامت ۷۰ درصد نرخ داروها را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد، اما سهم پرداخت بیمار نیز به سبب افزایش قیمت دارو افزایش یافته است.

کاهش سهم سه هلدینگ دارویی

در همین حال، رضا جباری نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بررسی مشکلات حوزه دارو خبر داد و گفت: متأسفانه در دهه اخیر، سهم سه هلدینگ دارویی در بازار دارویی کشور از حدود ۷۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و برخی شرکت‌های دارویی نیز که انتظار می‌رود سودده باشند، در این سال‌ها دچار ورشکستگی شده‌اند.

ضرورت اصلاح قیمت‌ها

عباس کبریایی زاده رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، با عنوان این مطلب که بیش از ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود، درباره آغاز اصلاح قیمت‌گذاری برخی داروها در سازمان غذا و دارو، گفت: سال‌ها در تصمیمات کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری بی‌انصافی شده بود؛ به عنوان مثال در برخی آمپول‌ها قیمت پوکه خالی آن حدود ۴ هزار تومان است و این در حالی است که برای داروی تزریقی نهایی قیمت ۴,۵۰۰ تومان داده بودند؛ مشخص است که قیمت‌گذاری‌های این چنینی برای تولید کننده زیان‌ده است و وقتی هم که تولید نمی‌شود و به کمبود می‌خورد، همان داروی تزریقی با قیمت ۲۹۰ هزار تومان از هند وارد کشور می‌شود. بر همین اساس بسیار لازم بود که قیمت‌گذاری‌ها به ویژه در مورد برخی اقلام منطقی شود.

وی افزود: به دلیل روش‌های قیمت‌گذاری نادرست، تولید بسیاری از داروها آنقدر زیان‌ده شده بود که برای تولید کننده ضرر بود. بسیاری از اقلام را خود سازمان غذا و دارو بررسی کرد و مشخص بود که با این همه زیان، امکان ادامه تولید برای این اقلام نبود. بر همین اساس اصلاح قیمت‌ها شروع شده و این اقدام منجر به آن می‌شود که حداقل داروهای تولید داخل دچار کمبود نشوند. در این زمینه لازم است با تقویت بیمه‌ها، افزایش حمایت از داروها و عدم پرداختی بیشتر از سوی مردم رقم بخورد.

تأیید افزایش قیمت داروها

در گزارشی که صداوسیما از روند افزایش قیمت دارو تهیه کرده است، داروخانه‌ها این موضوع را تأیید کرده و از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام خبر داده‌اند. مثلاً قیمت یک قرص ۲۰ هزار تومانی به ۵۰ هزار تومان رسیده است. یک پماد که ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است، به ۳۷ هزار تومان رسیده است. دگزامتازون که ۷,۷۰۰ تومان بوده به ۱۹ هزار تومان رسیده است. سنسورهای قندخون از ۴ میلیون به بالای ۸ میلیون تومان رسیده و البته کمیاب شده است.

پاسخ وزیر بهداشت

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، پرداخت مابه‌التفاوت به بیمه‌ها را برای عدم افزایش پرداختی از جیب مردم، به عنوان راهکار افزایش قیمت دارو دانست.