به گزارش مهر، گروه بین‌الملل، حسن شکوهی نسب: از سقوط تاریخی دولت فرانسه زمان زیادی نمی‌گذرد، پارلمان فرانسه شامگاه چهارشنبه ۱۴ آذر با اکثریت قاطع علیه «میشل بارنیه» نخست وزیر راستگرا آن هم تنها سه ماه پس از منصوب شدن او توسط «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور رأی عدم اعتماد دادند.

پس از برکناری بارنیه، «فرانسوا بایرو» متحد راست میانه‌روی ماکرون روز جمعه گذشته به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب شد اما تحولات خشونت‌بار داخلی این کشور در ایام تعطیلات سال نو میلادی، از پایداری شرایط ملتهب و بحران‌زده فرانسه حکایت‌گری کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی حدود ۱۰۰ هزار افسر پلیس و نیروهای امنیتی در پاریس و شهرهای دیگر این کشور مستقر شده بودند تا جلوی آشوب‌ها را بگیرند. بیشترین تمرکز نیروهای امنیتی و پلیس در پاریس و حومه آن بود، جایی که ۱۰ هزار افسر مستقر شده بودند با این وجود و علی‌رغم استقرار گسترده پلیس و نیروهای امنیتی، صدها خودرو در پاریس و شهرهای مختلف فرانسه به آتش کشیده شد و صدها تن نیز بازداشت شدند.

«برونو رتالو» وزیر کشور فرانسه گفت که ۹۸۴ خودرو در آتش سوخته‌اند. حدود ۴۲۰ نفر دستگیر شدند که ۳۱۰ نفر از آنها در بازداشت پلیس قرار دارند. وی این ارقام را غیرقابل قبول خواند و افزود: «این خشونت محصول وحشی‌گری است که توسط بزدلان و اراذل و اوباش ایجاد شده است؛ افرادی که به اموال فرانسوی‌هایی حمله می‌کنند که ابزاری برای محافظت از وسایل نقلیه خود در پارکینگ‌های خصوصی ندارند.»

این رخدادها نه‌تنها نگرانی‌های امنیتی را در این کشور برجسته کرد، بلکه بازتابی از مشکل‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تر در جامعه فرانسه است. به راستی دلایل ناآرامی‌ها چیست و این خشونت‌های مداوم ریشه در چه مسائلی دارد؟

واکاوی ریشه اعتراض‌های خشونت‌بار مداوم در فرانسه

۱. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی

نابرابری در توزیع ثروت و فرصت‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل ناآرامی‌ها در فرانسه است. مناطق حاشیه‌نشین، که اغلب محل سکونت اقشار کم‌درآمد و مهاجران هستند، با نرخ بالای بیکاری، فقر مزمن و کمبود امکانات آموزشی و رفاهی مواجه‌اند. این شرایط به احساس ناامیدی و خشم عمومی در میان جوانان این مناطق دامن می‌زند و زمینه‌ساز اعتراضات خشونت‌آمیز می‌شود.

با نگاهی آماری به مشکل‌های اقتصادی در فرانسه می‌توان به این نتیجه رسید که این کشور به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای اروپا با بدهی عمومی بالا، افزایش قیمت انرژی و رشد نرخ بهره دست و پنجه نرم می‌کند. شرکت خدمات مالی- آمریکایی «مودیز اینوستر سرویس» پیش از این نسبت به سقوط دولت و تشدید بن‌بست سیاسی در فرانسه هشدار داده بود.

شبکه تلویزیونی آلمانی «دویچه وله» نیز اخیراً بر اساس آمار و ارقام موجود، اعلام کرد که نرخ ورشکستگی در فرانسه رو به افزایش است، به طوری که انتظار می‌رود در سال جاری میلادی ۶۵ هزار شرکت اعلام ورشکستگی کنند، در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی، ۵۶ هزار بود.

اقتصاددانان نیز پیش‌بینی کرده‌اند که در ماه‌های آینده باید شاهد اخراج‌های بیشتر و رشد اقتصادی ضعیف‌تری در فرانسه باشیم. «راما یید» از اعضای ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک و عضو عالی رتبه مرکز اروپا، با ترسیم تصویری تلخ از شرایط مالی فرانسه، گفت: «بدهی عمومی که در طول هفت سال بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، از ۲ تریلیون یورو به ۳.۲ تریلیون یورو رسیده است. علاوه بر این فرانسه با جمعیت ۹ میلیون نفر فقیر، افزایش تعطیلی کارخانه‌ها و کسری تجارت خارجی در حدود ۱۰۰ میلیارد یورو تنها در سال ۲۰۲۳ دست و پنجه نرم می‌کند که همه اینها نشانه صنعتی زدایی سریع اقتصاد فرانسه است».

۲. تبعیض و تنش‌های نژادی و فرهنگی

فرانسه با جمعیت متنوع خود همواره با چالش‌های نژادی و فرهنگی روبه‌رو بوده‌است. بسیاری از مهاجران و اقلیت‌ها احساس می‌کنند که از سوی جامعه و دولت به حاشیه رانده شده‌اند. تبعیض در زمینه‌های شغلی، مسکن، و آموزش، همراه با سیاست‌های ادغام ناکارآمد، باعث تشدید این تنش‌ها شده است.

به عنوان نمونه مسلمانان فرانسه در سال ۲۰۲۴ بسیاری از رخدادها و حوادثی را تجربه کردند و بسیاری رنج و آسیب متحمل شدند، به طوری که علاوه بر تبعیض و محرومیت در شغل و دانشگاه‌ها، محدودیت آزادی مسلمانان در فرانسه و حملات به اماکن عبادی آنها ادامه دارد. گزارش‌ها و مطالعات منتشر شده توسط نهادهای رسمی در فرانسه تاکید دارد که هزاران نفر از مسلمانان برای آزادی بیشتر به دنبال مهاجرت از این کشور هستند.

آمارها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۲، بیش از ۴۰ هزار مهاجر سواحل فرانسه را ترک کردند و از طریق کانال مانش به انگلیس رسیدند که صدها نفر از آن‌ها به زبان انگلیسی تسلط ندارند. اگرچه اکثر آن‌ها از فقر یا جنگ گریخته‌اند، زندگی خود را دوباره برای فرار از نژادپرستی و تبعیض با قایق‌های لاستیکی کوچک به خطر می‌اندازند.

۳. بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و پلیس

بی‌اعتمادی به پلیس و نهادهای دولتی یکی دیگر از عوامل کلیدی ناآرامی‌هاست. برخوردهای تبعیض‌آمیز و گزارش‌های متعدد از خشونت پلیس علیه اقلیت‌ها به‌ویژه در مناطق حاشیه‌نشین، احساس بی‌عدالتی را در میان مردم افزایش داده است. این بی‌اعتمادی زمانی تشدید می‌شود که دولت در پاسخ به خواسته‌های اقشار محروم، توجهی نشان نمی‌دهد.

۴. فرهنگ اعتراض و شورش

اعتراض و شورش در فرانسه ریشه‌ای تاریخی دارد و در بسیاری از مواقع به‌عنوان ابزاری برای بیان نارضایتی اجتماعی استفاده شده‌است. برای برخی از جوانان، اقداماتی مانند آتش زدن خودروها به نمادی از اعتراض علیه نظامی تبدیل شده که آن‌ها را نادیده گرفته است. این رفتارها گاهی به‌صورت الگویی تکرارشونده در آمده و ناآرامی‌های شب سال نو را به سنتی تلخ تبدیل کرده‌است.

۵. نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در گسترش و شدت گرفتن این ناآرامی‌ها ایفا می‌کنند. انتشار سریع تصاویر و ویدئوهای خشونت‌آمیز، احساس خشم و همبستگی میان معترضان را تقویت می‌کند و در برخی موارد به تشویق دیگران برای مشارکت در این شورش‌ها منجر می‌شود. این فضا همچنین به گروه‌های افراطی امکان می‌دهد تا اعتراض‌ها را سازمان‌دهی و جهت‌دهی کنند.

فرجام سخن

همان طور که اشاره شد، ناآرامی‌های فرانسه در مسائلی چون نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، تبعیض و تنش‌های نژادی و فرهنگی، بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و پلیس، فرهنگ اعتراض و شورش و نیز تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ریشه دارد.

حل مسائل فوق‌الذکر نیازمند سیاست‌گذاری‌های عمیق و بلندمدت از سوی دولت است؛ دولتی که محبوبیت ماکرون به عنوان رئیس جمهور و بالاترین مقام این کشور در نظرسنجی‌ها به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و درخواست‌ها برای استعفای او در حال افزایش است. نتایج نظرسنجی جدیدی که چند روز پیش روزنامه «فیگارو» منتشر کرد، نشان می‌داد، بیش از ۶۰ درصد فرانسوی‌ها خواستار استعفای ماکرون هستند و ۷۲ درصد به وعده‌های او باور ندارند.