به گزارش مهر، در پی دستور رئیس قوه قضائیه در جریان سفر استانی بوشهر برای شناسایی دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده‌ای که از پرداخت عوارض آلایندگی سرباز می‌زنند، سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی میدانی در رابطه با اختصاص سهم شهرستان‌های در معرض آلودگی صنایع آلاینده از عوارض سبز، دستور داد که پیگیری لازم صورت گیرد.

در این راستا پرونده بازرسی با موضوع «اثر اخذ جرایم و عوارض واحدهای آلاینده بر بهبود وضعیت محیط زیست» به عنوان یکی از موضوعات کلان مسأله محور به صورت سراسری در سطح کشور تشکیل، اشکالات موجود در اجرای قانون نیز احصاء و گزارش اصلاحی به مراجع ذیربط ارسال شد.

با وجود اینکه میزان اخذ عوارض سبز (عوارض آلایندگی) باید بر اساس شدت آلایندگی واحدها به نحوی تعیین می‌شد که واحدهای با آلایندگی کم، متوسط و زیاد به ترتیب نیم درصد، یک درصد و یک‌ونیم درصد از درآمد خود را به عنوان عوارض پرداخت کنند، اما طبق بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که عوارض در نظر گرفته شده برای واحدهای آلاینده بدون توجه به شدت آلایندگی آنها و صرفاً با ضریب ۰.۵ درصد درآمد لحاظ شده است، این در حالی است که در صورت اجرای صحیح قانون، متناسب با سطح آلایندگی، عوارض بالاتری نسبت به رقم مذکور مورد انتظار بود.

با ورود سازمان بازرسی کل کشور و ارائه نامه هشداری، ضمن اصلاح رویه نامناسب در پیش گرفته شده در تعیین نرخ عوارض آلایندگی، تحقق اهداف قانون‌گذار در تأمین اعتبار مالی جهت بهبود وضعیت محیط زیست شهری حاصل از اجرای قانون نیز ممکن شد.

همچنین با پیگیری‌های سازمان بازرسی بیش از ۲.۲ همت عوارض آلایندگی مربوط به سال ۱۳۹۸ فقط در استان بوشهر وصول شد و پیگیری تحقق عوارض مربوط به سال‌های اخیر در دستورکار است.