به گزارش مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشت هفتگی خود آورده است: نگهداری از حیوانات وحشی در منازل در سال‌های اخیر افزایش یافته است. هر چند آمار روشنی از این پدیده در دست نیست اما شواهد نشان می‌دهد که انواع و اقسام حیوانات وحشی در فضاهای مجازی و یا در بازارهای غیرمجاز به عنوان حیوانات خانگی عرضه می‌شوند؛ از توله شیر گرفته تا مار پیتون، سمندر، سنجاب ایرانی، میمون رزوس، انواع پرنده مانند شاهین، بحری، هوبره و بالابان، انواع شاهین، انواع بی‌مهرگان، انواع خزندگان مانند لاک پشت‌های بومی و غیربومی، انواع مارها و ایگواناها که جزو بیشترین گونه‌های وحشی هستند که به صورت غیرقانونی خرید و فروش و نگهداری می‌شوند.

وی ادامه داد: قاچاق گونه‌های حیات وحش به یکی از بزرگترین تهدیدها برای تنوع زیستی کشور بدل شده است و تبلیغات در فضای مجازی با افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش عرضه و ترغیب مردم به نگهداری حیات وحش در منازل، این پدیده ناصواب را ترویج کرده است.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: تمامی گونه‌های جانوری وحشی موجود در طبیعت اعم از گونه بومی و غیربومی، در رسته حیوانات وحشی قرار دارند و «قاچاق حیات وحش» بعد از قاچاق سلاح و مواد مخدر یکی از پرسودترین انواع قاچاق در دنیا به شمار می‌رود. قاچاقچیان حیات‌وحش به دلیل ناآگاهی مردم این قبیل حیوانات را قاچاق می‌کنند و به فروش می‌رسانند. درباره گونه‌های بومی نیز بهار و تابستان فصول پررونق سوداگران حیات وحش است. در طول این فصول، بیشتر آگهی‌های آنلاین در این زمینه در شبکه‌های مجازی به چشم می‌خورد.

وی افزود: فروش همه گونه‌های حیات وحش در ایران غیرقانونی است. نگهداری، خریدوفروش، جابه‌جایی و نگهداری حیوانات حیات‌وحش و اجزای بدن مرده حیات وحش مانند تاکسیدرمی، شاخ، گوشت، پوست، سم و پنجه آن‌ها هم غیرقانونی است. بررسی‌ها بیانگر این است که ۲۵ درصد از گونه‌های آگهی شده برای فروش، در فهرست کنوانسیون بین‌المللی تجارت گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی در حال انقراض (سایتیس) به عنوان گونه‌های ممنوعه در تجارت بین‌المللی مشخص شده‌اند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: براساس نتایج بررسی مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، مهمترین دلایل قاچاق حیات وحش در کشور عبارتند از نیاز مالی، بیکاری، سرگرمی و لذت‌جویی، اظهار تفاخر و تمکن مالی، دلالی حیوانات زنده و محصولات حیات وحش، باورهای خرافی و ناآگاهی از عواقب قاچاق حیات وحش.

وی با اشاره به اینکه ناآگاهی عمومی یکی از مهمترین عوامل قاچاق حیات وحش است، تاکید کرد: در کنار مقابله قانونی با متخلفان، باید سازوکارهای اطلاع‌رسانی و آموزشی جدیدی برای افزایش دانش محیط زیستی در سطح عمومی تدوین و اجرا کنیم. این کار می‌تواند میزان تقاضا برای خرید گونه‌های حیات وحش را کاهش دهد و در نتیجه به کاهش «توله‌کشی‌ها» منجر شود.

انصاری اضافه کرد: به عنوان یک مثال عینی نگهداری سنجاب ایرانی در منزل باعث کاهش جمعیت این گونه و در وسعت گسترده‌تر منجر به نابودی جنگل‌های زاگرس در کشورمان می‌شود. با کمال تأسف سودجویان گاهی برای زنده‌گیری سنجاب، اقدام به آتش‌زدن یا قطع درختان جنگلی می‌کنند، درحالی‌که سنجاب با جمع‌آوری دانه‌ها به بقای جنگل و زادآوری درختان جنگلی کمک می‌کند. بدون تردید آگاهی جوامع محلی و مردم موجب می‌شود که هم از زنده‌گیری این موجودات از زیستگاهشان جلوگیری شود و هم مردم آگاهانه از خرید این جانوران و نگهداری آنها در خانه خودداری کنند.

وی درباره اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه نوشت: ما تلاش می‌کنیم در تعامل با سایر نهادهای نظارتی و انتظامی از سازوکارهای قانونی مقابله با این جرم آشکار و مجازات متخلفان استفاده کنیم. افزایش سطح همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی بخشی از این اقدامات خواهد بود. به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق حیات وحش یکی دیگر از اقدامات بخش حقوقی سازمان خواهد بود که پس از مشورت با فعالان این حوزه و نهادهای پژوهشی و دانشگاهی نهایی می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات برای تحقق «قلمروی امن» حیات وحش، اقدامات ایجابی و پویش‌های اجتماعی است که باید از طریق ایجاد شبکه همکاری با سازمان‌های مردم نهاد دنبال کنیم.

انصاری در پایان گفت: از همه فعالان محیط‌زیست، حفاظت‌گران، محیط‌بانان، پژوهشگران، حقوقدانان، کارشناسان زبده سازمان در ستاد و ادارات کل استان‌ها و سایر دلسوزان دعوت می کنم‌که پیشنهادهایشان را درباره سه اقدام بالا با ما در میان بگذارند.