به گزارش ایلنا، موضوع حذف ارز ترجیحی دارو در کنار سایر اقدامات حوزه ارزی توسط دولت چهاردهم (مانند حذف ارز نیمایی) از جمله مسائلی است که این روزها جامعه کارگری (به ویژه بازنشستگان) را به خود حساس کرده است. البته قرار است این اقدام از ابتدای سال آینده شروع شود، اما آنچه که در این روزها بیش از پیش شنیده می‌شود، آغاز زمزمه افزایش نرخ دارو به دلیل شوک روانی حاصل از نشر این خبر است. 

پیش از این نیز، بسیاری از فعالان حقوق بازنشستگان و اعضای کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و کشوری و لشگری نسبت به حذف برخی اقلام دارویی از لیست اعلامی شورای عالی بیمه ابراز نارضایتی و نسبت به تبعات آن هشدار داده بودند؛ اما حالا با تصمیم دولت برای حذف کامل ارز ترجیحی دارو (که زمزمه‌های آن از دولت قبل وجود داشت) تقریباً روند گران‌سازی این قلم حیاتی برای بازنشستگان کشور تکمیل می‌شود. 

با وجود اینکه همیشه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به خدمات درمانی خود و اجرای مواد ۵۴ تا ۵۶ قانون تامین اجتماعی و همچنین قانون الزام انتقاد داشتند، اما گران‌سازی دارو در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان نسبت به وضعیت خدمات درمانی خود نیز نارضایتی دارند، شرایط را برای سازمان تامین اجتماعی و نظام خدمات‌دهی درمانی آن دشوارتر می‌سازد. 

البته نباید از بیان این نکته نیز غافل ماند که بسیاری از بازنشستگان به‌دلیل افزایش هزینه‌های خرید داروی آزاد، دچار مشکل مالی شدند. از آنجا که داروهای تحت پوشش بیمه عمدتاً داروهای داخلی هستند، بسیاری از بازنشستگان برای درمان بیماری‌های صعب العلاج از بازار آزاد با قیمت‌های بالا از داروهای خارجی استفاده می‌کنند که گفته می‌شود تاثیر آن‌ها بیشتر است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی دارو اثر خود را بر قیمت داروهای آزاد نیز خواهد گذاشت. 

این درحالی است که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیراً در اظهارنظری پیرامون بحث حذف ارز ترجیحی دارو با تایید این خبر اعلام کرده بود که وزارت بهداشت تلاش خواهد کرد تا اثرات منفی این سیاست که دولت ناگزیر به اجرای آن است را خنثی کند! 

همه نتایج تصمیمات درمانی بحران‌زا برای بازنشستگان و صندوق‌ها

حسن صادقی (عضو کمیته درمان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: باوجود اینکه بحث حذف ارز ترجیحی دارو ابلاغ نشده، اما از هم اکنون شاهد اثر این سیاست در افزایش قیمت‌های داروهای داروخانه‌ها هستیم. این درحالی است که در همین شش ماه اخیر (از پایان اردیبهشت) تاکنون قیمت برخی داروها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به دوبرابر رسیده است. این درحالی است که بسیاری از این داروها توسط داروخانه‌ها قبل از اعلام این سیاست خریداری شده است! 

وی افزود: طبیعی است گروه‌هایی از جامعه که توان مالی تهیه دارو را ندارند، بیشترین زیان را از این سیاست خواهند کرد و در درمان خود دچار مشکل خواهند شد. در راس همه آن‌ها بازنشستگان که شاغل نیستند، از این طرح ضربه می‌خورند. خود صندوق‌های بیمه‌ای به ویژه صندوق تامین اجتماعی اثرات تخریبی از ناحیه گران شدن دارو متحمل خواهند شد. در این شرایط دولت به جای آنکه بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد، برای صندوق‌های بیمه‌ای آن از ناحیه افزایش هزینه درمان و دارو هزینه‌تراشی کرده است. 

صادقی اضافه کرد: بخش اعظمی از هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در سال آینده باید به داروهایی اختصاص پیدا کند که ارز ترجیحی آن‌ها حذف شده است. این طرح بدون مطالعه کافی مطرح شده و اشتباه بزرگی است و اثر آن صرفا بر بخش دارو نیست. تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی و تعرفه‌های خدمات درمانی نیز همزمان با دارو افزایش خواهد یافت. ارز ترجیحی صرفاً مشمول دارو نبوده و بر تجهیزات نیز اثر خواهد گذاشت که نقش قابل ملاحظه‌ای در تشکیل هزینه یک خدمت درمانی دارند. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: قاعدتاً بخاطر افزایش هزینه صندوق‌های بیمه‌گر، برخی اقلام دارویی از لیست داروهای تحت پوشش اعلام شده توسط شورای عالی بیمه حذف خواهند شد. پیش از این نیز ۷۴ قلم دارو که از جمله اقلام تقویتی و ویتامینی بوده، از لیست داروهای مشمول بیمه طی دو سال اخیر حذف شده است؛ با این روند و سیاست حذف ارز ترجیحی دارو قاعدتاً داروهای بیماری‌های ساده مثل انواع داروهای ضد آنفولانزا، سرماخوردگی و. . نیز که پرمصرف هستند، به مرور از لیست داروهای تحت پوشش بیمه حذف می‌شوند. 

معاون دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: تا پیش از این ما موضوعاتی مثل فقر مسکنی، فقر آموزشی و فقر اقتصادی را داشتیم و اکنون باید فقر درمانی را هم با این روند به سایر ابعاد فقر در کشور اضافه کنیم. لذا به نظر می‌رسد سال آینده از نظر درمانی نیز سال دشواری باشد. 

احمد پنجکی (عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) نیز در این ارتباط توضیح داد: هم در سال جاری ما با افزایش نرخ دارو برای بازنشستگان و شاغلین تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مواجه بودیم و هم سال گذشته یک دوره افزایش قیمت داشتیم. با این تصمیم روند دو سال اخیر تشدید خواهد شد. این درحالی است که خود دولت قرار است سال آینده کلیه تعرفه‌های درمان را برای پزشکان ۵۴ درصد افزایش نرخ بدهد. 

وی در ادامه تاکید کرد: بیشترین هزینه‌های دارویی در کشور متعلق به بازنشستگان، بازماندگان و بیمه‌شدگان تبعی آنان (یعنی بازنشسته و همسرش) است. این درحالی است که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همزمان جزء کم درآمدترین اقشار کشور نیز محسوب می‌شوند. ۷۰ درصد از این بازنشستگان حداقل بگیر یا نزدیک به حداقل بگیر محسوب می‌شوند. حتی در ارتباط با بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ما مشکلات جدی داریم و هنوز سه ماه از معوقات تعهدات تامین اجتماعی به شرکت آتیه سازان حافظ در موضوع بیمه تکمیلی واریز نشده است. 

پنجکی خاطرنشان کرد: این درحالی است که طبق قانون اساسی و طبق قانون الزام و مواد مختلف قانون تامین اجتماعی، درمان رایگان برای بازنشستگان تامین اجتماعی باید تامین شود. حتی این مصوبه توسط خود سازمان تامین اجتماعی از دو سال پیش وجود دارد که حتی در مراکز درمانی غیرملکی نیز بازنشستگان بالای ۶۵ سال باید درمان رایگان دریافت کنند. 

این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: بحث معیشت بازنشستگان و مردم فرودست و درمان رایگان از شعارهای رئیس جمهور بوده است. خود رئیس جمهور در بحث بیمه تکمیلی به کاسب‌کاری برخی شرکت‌های بیمه اشاره کرده است. در شرایطی که هزینه‌های دارویی با تصمیم دولت افزایش یابد، این کاسب‌کاری در حوزه داروخانه‌ها و مراکز درمانی مختلف و شرکت‌های بیمه تکمیلی بیشتر هم خواهد شد و نتیجه آن را کارگر و بازنشسته کشور تحمل خواهند کرد. 

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات تشریح کرد: دولت توانایی مالی آن را به دلیل فشارها ندارد که درمان رایگان کامل بدهد و این برای ما قابل فهم است، اما ما در شرایطی قرار داریم که دولت‌ها همه‌ساله تلاش می‌کنند منابع ۹/۲۷ سهم درمان را به وزارت بهداشت یا خزانه واریز کنند و در این شرایط نمی‌توان انتظار خدمات خوب درمانی داشت. بخاطر دو روز مشکل قراردادی و تاخیری که در زمینه بیمه تکمیلی پیش آمد، باعث شد ما طی سه روز با قطعی خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی مواجه شویم. حال فرض کنید بخاطر واریز منابع درمان ما به حساب خزانه دولت یا وزارت بهداشت، چه تنش‌هایی میان تامین اجتماعی و مراکز درمانی و دارویی پیش خواهد آمد! 

وی تصریح کرد: در شرایطی که دولت تعهد خود به سهمش از حقوق بازنشستگی سایر اقشار که خود متعهد به بیمه آنان شده را نمی‌دهد، همه این اقشار مهمان سفره تامین اجتماعی مطالبات درمان هم دارند و با افزایش هزینه دارو از طریق حذف ارز ترجیحی داروها، بدهی خود دولت بابت هزینه‌های بیمه‌ای آن‌ها دوباره افزوده خواهد شد. این امری است که بصورت یک چرخه باطل، دولت آن را ندیده و سرخود اقدام به حذف ارز ترجیحی دارو کرده است. 

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان اظهار کرد: اگر دولت این فشارها را بر روی بازنشستگان کنترل نکند، ما با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن مواجه خواهیم شد و دولت خود باید پاسخگوی انواع مختلف تبعات این فشارها باشد. به همین دلیل ما باوجود علم به اینکه چه فشارهایی روی دولت از نظر مالی وجود دارد، معتقدیم باید منابعی از سایر بخش‌ها که در اولویت نیستند، به این حوزه اختصاص یابد تا فشار از تحتانی‌ترین اقشار جامعه در زمینه درمان برداشته شود.