تصمیم دولت چهاردهم مبنی بر آزادسازی واردات گوشی‌های آیفون، چندی است که در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. بی‌شک، حق مردم کشورمان است که بتوانند از بهترین کالاها و خدماتی که در جهان ارائه می‌شود بهره‌مند شوند و دسترسی آزادانه به محصولات متنوع و باکیفیت یکی از مطالبات به حق شهروندان است. به‌طورکلی، واردات کالاهای خارجی می‌تواند به افزایش رقابت، بهبود کیفیت محصولات داخلی، انتقال تکنولوژی و در نهایت افزایش رفاه عمومی کمک شایانی کند. اما آیا تصمیم‌گیری دراین‌خصوص باید صرفاً بر اساس احساسات جمعی و وعده‌های انتخاباتی صورت پذیرد؟ آیا در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تحت‌تأثیر تحریم‌ها و جنگ اقتصادی قرار دارد، آزادسازی واردات کالاهای لوکس مانند آیفون، اولویت اصلی دولت باید باشد؟

اقتصاد تحریمی و اولویت‌بندی منابع ارزی

شرایط کنونی اقتصاد ایران را می‌توان به یک جنگ اقتصادی تشبیه کرد؛ در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی هزینه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و به علت محدود بودن ذخایر ارزی کشور، این منابع باارزش، باید در جهت تأمین کالاهای اساسی و ضروری به کار گرفته شوند. واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند یا جایگزین‌های مناسبی برای آن‌ها وجود دارد، می‌تواند به بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود و در نهایت به اقتصاد کشور آسیب بزند؛ همچنین برخی از کالاها باوجود ارزبری قابل‌توجه تنها نیاز بخش بسیاری اندکی از جامع را پاسخ می‌دهد.

متأسفانه، یافتن یک رقم دقیق و قطعی برای میزان درآمد نفتی ازدست‌رفته ایران به دلیل تحریم‌ها در منابع موجود، بسیار دشوار است؛ اما این مسئله که به دلیل تحریم‌های ظالمانه غرب و آمریکا درآمدهای کشور در طول دهه گذشته به‌شدت کاهش‌یافته است، غیرقابل‌کتمان است. اطلاعات موجود دررابطه‌با صادرات نفت بر اساس منابع اوپک، بریتیش‌پترولیوم و بانک مرکزی ایران از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۱ همگون بوده است.

اما از زمان شروع تحریم‌ها در دهه ۹۰، آمارهای نفتی به سمت عدم قطعیت حرکت کرده است و مراکز آماری گوناگون داخلی و خارجی آمار متفاوتی از میزان صادرات نفت ایران ارائه داده‌اند. این یادداشت را با این پیش‌فرض ادامه می‌دهیم که به علت فشار تحریم‌ها بخشی از درآمدهای ارزی ایران کاهش یافته است.

حکمرانی مبتنی بر منطق و نفع عمومی جامعه

دولت‌ها موظف‌اند تصمیمات خود را بر اساس منطق، داده‌های آماری و مطالعات کارشناسی اتخاذ کنند. در تصمیم‌گیری درباره آزادسازی واردات کالاها مانند گوشی‌های گران‌قیمت و یا خودروهای روز دنیا، باید عواملی همچون تأثیر بر تولید داخلی، اشتغال، تورم، تراز پرداخت‌ها و منافع ملی به طور جامع مورد بررسی قرار گیرد.

به‌جای آزادسازی بی‌رویه واردات کالاهای لوکس، دولت می‌تواند، با تمرکز بر واردات کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز صنایع، از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کنند و رضایت‌بخش زیادی از شهروندان را جلب کند. البته همان‌طور که گفته شد، مردم به حق انتظار دارند که دولت به‌عنوان نماینده آن‌ها، تصمیماتی اتخاذ کند که منافع عمومی را تأمین کرده و به افزایش رفاه آن‌ها بینجامد. محدودکردن انتخاب مردم در خرید کالاها، به‌ویژه در شرایطی که نیازهای متنوع و روبه‌رشدی وجود دارد، می‌تواند به نارضایتی عمومی منجر شود.

بااین‌حال، شرایط تحریم‌های شدید اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از آن، بر منابع ارزی کشور فشار زیادی وارد کرده و پنهان‌کردن این واقعیت از مردم، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه می‌تواند در درازمدت به بی‌اعتمادی بیشتر آن‌ها به دولت منجر شود.

اعتماد مردم به سیاست‌گذاری‌های دولت چگونه افزایش می‌یابد؟

شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت باید با توضیح چالش‌های اقتصادی موجود، مردم را در جریان تصمیمات خود قرار داده و از آن‌ها درخواست همکاری کند. همچنین، باید تلاش کند تا با اتخاذ سیاست‌های درست و کارآمد، از منابع محدود موجود به بهترین شکل ممکن استفاده کرده و رفاه عمومی را افزایش دهد.

در نهایت، تصمیم‌گیری در خصوص آزادسازی واردات کالاها باید باتوجه‌به شرایط خاص هر کشور و با درنظرگرفتن منافع ملی اتخاذ شود. امید است که دولت در تصمیم‌گیری‌های آتی، بیش‌ازپیش به منطق و نفع عمومی توجه کرده و از اتخاذ تصمیمات احساسی و شعاری خودداری نماید.

البته باید به این مسئله اشاره کرد که هم‌زمان با مدیریت منابع ارزی، دولت و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی باید به‌صورت مداوم با مسائل دیگر اقتصاد ایران، مانند توزیع نامناسب منابع بودجه و همچنین فاسد و رانت‌خواری در اقتصاد مقابله کنند.

به طور مثال، وجود فساد و رانت‌خواری در سیستم توزیع ارز می‌تواند باعث شود که ارز به‌جای اینکه به واردات کالاهای ضروری اختصاص یابد، به جیب افراد و گروه‌های خاص واریز شود؛ طبیعتاً در این شرایط افکار عمومی پذیرای محدودیت‌های اعمالی از سمت دولت نخواهد بود و انتظار دارد پیش از آنکه دولت تصمیم به اعمال محدودیت بر انتخاب مردم داشته باشد با مفاسد اقتصادی برخورد کند.

یادداشت از علی نبائی کارشناس اقتصادی