خبرگزاری مهر؛ سرویس اقتصادی- سمیه رسولی: سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد.

اگرچه نابهنجاری‌های زیادی در صنعت خودرو وجود دارد اما ممنوعیت واردات نیز چالش‌ها را دوچندان کرد به گونه‌ای که این صنعت طی سنوات اخیر به ویژه ۳ سال گذشته مورد انتقاد مردم و مسئولان در سطوح مختلف قرار گرفت؛ میزان نارضایتی از خودروسازی به قدری گسترده شده که حتی دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰، رهبری نیز در جمع تولیدکنندگان، ضمن انتقاد از وضعیت صنعت خودروی کشور، تاکید کردند که «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.»

نکته قابل تأمل در سخنان رهبری اشاره به وجود انحصار عظیم در صنعت خودروسازی از طریق حمایت‌های گسترده و جلوگیری از واردات خودروهای خارجی است؛ نکته‌ای که طی سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و انحصار را مساوی با فساد عنوان کرده‌اند.

همانطور که کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند، انحصار در هر صنعت و حوزه‌ای موجب شکل‌گیری یک فضای گلخانه‌ای شده و عملاً آن فضا نه تنها ضدتولید عمل می‌کند بلکه ناکارآمدی گسترده‌ای را نیز به همراه خود می‌آورد؛ به گونه‌ای که تولیدکننده با تصور اینکه بازار تماماً در اختیار اوست اقدام به عرضه قطره چکانی محصولات بی کیفیت خود می‌کند زیرا یقین دارد که بازار در اختیارش قرار دارد و هر طور که رفتار کند، مصرف کننده کاری از پیش نخواهد برد.

بنابراین می‌توان گفت اتفاقی که امروز در صنعت خودروی کشور رخ داده یکی از نتایج ایجاد فضای گلخانه‌ای در این صنعت است؛ به این معنا که اگرچه به مرور تکنولوژی دنیا و سلیقه مصرف کننده به سمت دیگری حرکت کرده اما تولیدکننده تمامیت بازار را با خیالی آسوده در دست گرفته و مصرف کننده نیز برای رفع نیاز خود مجبور به خرید محصولات عرضه شده به بازار است. در این شرایط علاوه بر عقب گرد در تولید و نارضایتی مردم، به دلیل عرضه قطره چکانی خودرو و البته نوسانات ارزی دلال بازی نیز تقویت شده و قیمت‌ها روز به روز از واقعیات اقتصادی دورتر شده‌اند.

در بخش دوم از گزارش «وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به مرور فراز و فرود آزادسازی واردات خودرو از بهار ۱۴۰۱ به این سو پرداخته‌ایم. (بخش اول گزارش)

آزادسازی واردات

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی امین وزیر سابق صمت وعده داد که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آئین نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد. همچنین رئیس جمهوری نیز که اسفند سال ۱۴۰۰ یک فرمان هشت ماده‌ای در مورد صنعت خودروسازی کشور صادر کرده در بند چهارم دستور داده بود که «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.»

با این حال از ابتدای سال ۱۴۰۱ کش و قوس‌های فراوانی در مورد واردات یا عدم واردات خودرو صورت گرفت اما در نهایت آئین نامه واردات خودرو تنظیم و وعده واردات خودرو تا شهریور ماه داده شد؛ منتهی تقریباً ۳ ماه طول کشید تا آئین نامه مذکور در هیأت دولت به تصویب برسد. در نهایت اوایل شهریور ماه آئین نامه واردات خودرو به تصویب هیأت دولت رسید و اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می‌شود.

ایرادات مجلس و رفع ایرادات

پس از تصویب آئین نامه در مهر ماه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور با ذکر ۳ ایراد، مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار واردات خودرو را مغایر قانون اعلام کرد.

در همین راستا نیز در آبان ماه، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص واردات خودرو که شامل اصلاح تصویب نامه قبلی واردات خودرو بود را ابلاغ کرد.

تأمین ارز واردات

نکته قابل توجه در واردات خودرو که از روز نخست مطرح شدن آزادسازی در محافل مختلف مورد اشاره قرار می‌گرفت وضعیت تأمین ارز بود. در همین راستا تاکید شد که تأمین ارز از منشأ خارج از کشور خواهد بود و در ادامه نیز در آبان ماه ۱۴۰۱ علی صالح آبادی رئیس کل سابق بانک مرکزی با رد هر گونه ابهام در خصوص مشکل در تأمین ارز اعلام کرد که «به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تأمین ارز مورد نیاز را دارد و تأمین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام می‌شود.»

تعیین تکلیف واردکنندگان و ثبت سفارش‌ها

پس از نهایی شدن کارهای قانونی واردات، طبق اعلام وزارت صمت بیش از ۴۰۰ شرکت متقاضی واردات خودرو شدند که از میان آنها در نهایت ۱۳ شرکت ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کردند.

پس از اعلام اسامی شرکت‌ها و انجام فرایند ثبت سفارش واردات، فاطمی امین اواسط آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که خودروهای وارداتی در هفته پایانی آذر ماه به گمرک می رسند که در همین راستا اخبار و فیلم‌هایی در فضای مجازی مبنی بر رسیدن محموله‌های خودروی برند کیا شامل سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت، و اسپورتیج به بندر لنگه منتشر شد که مورد تأیید وزارت صمت نیز قرار گرفت.

سناریوی نخست: عرضه خودروها در بورس و تحویل به صورت ۳ ماهه

در ادامه فرایند ثبت سفارش و رسیدن خودروها به گمرک، وزارت صمت اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی ها مقرر شده که «۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی شش ماه آینده وارد کشور شود که در ۳ ماه پایانی سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو و در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور می‌شود.»

آنطور که وزارت صمت اعلام کرد قرار بود فروش خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا و با تحویل ۳ تا ۶ ماهه انجام شود، به گونه‌ای که طبق برنامه‌ریزی ها باید تا پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد از خودروهای وارداتی به دست متقاضیان می‌رسید؛ با این حال پس از چند روز بنا به دلایلی همچون ورود شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا به صورت کلی متوقف شد.

سناریوی دوم: فروش از طریق نوبت دهی

پس از لغو عرضه خودرو در بورس، وزارت صمت با استفاده از سیستم نوبت دهی اقدام به ثبت نام از متقاضیان دریافت خودروی وارداتی کرد که در نهایت از بین ۱۲۰ هزار ثبت نام کننده، بین ۳۴ هزار نفر قرعه کشی انجام شد. در دور نخست نیز خودروهای چانگان تحویل متقاضیان خواهد شد و در ادامه خودروهایی از برندهای چینی، دانگ فنگ، چانگان، میتسوبیشی، اپل، داچیا، کیا، هیوندا، سانگ‌یانگ، نیسان، تویوتا، جتا، سئات، فیات تحویل متقاضیان خواهد شد. وزارت صمت در این دور اعلام کرد که هر متقاضی ابتدا باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود مسدود کند.

زمان تحویل خودروهای وارداتی

اگرچه از حدود ۳ ماه پیش وعده‌های زیادی در مورد زمان تحویل خودروهای وارداتی داده شد و حتی در روزهای پایانی ۱۴۰۱ نیز اعلام شد که بخشی از چانگان های وارداتی از سوی شرکت سایپا تحویل متقاضیان خواهد شد اما تا به امروز هیچ خودرویی به متقاضیان تحویل داده نشده است.

البته طبق اعلام گمرک ایران و وزارت صمت خودرو در حال ورود به کشور و ترخیص است اما هنوز به دست مصرف کنندگان نرسیده است.

در این ارتباط مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت روز یکشنبه اعلام کرد که «در روزهای آینده قیمت نهایی خودروهای وارداتی از سوی سازمان حمایت نهایی خواهد شد و پس از آن عرضه خودروها انجام می‌شود.»

واردات خودروهای کارکرده و تسهیل واردات

در این بین با توجه به انتقادات همه جانبه به قیمت و صنعت خودرو و تاکید کارشناسان بر لزوم افزایش عرضه و البته افزایش انتقادات نسبت به واردات خودرو صرفاً از سوی تولیدکنندگان، دولت هفته پیش لایحه واردات خودروهای کارکرده و تسهیل واردات را تصویب و به مجلس تقدیم و مجلس نیز روز گذشته با این لایحه موافقت کرد.

در بخشی از این لایحه موانعی که برای رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها مشخص شده لغو و استاندارد کشورهای مبدا با تأیید سازمان محیط زیست مورد قبول قرار گرفته است. همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور به منظور تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشین آلات راه‌سازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشورهای ثالث نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

ورود شورای رقابت به واردات خودرو

علاوه بر لایحه مذکور، شورای رقابت نیز اعلام کرد که به منظور تسهیل واردات به موضوع سیاست گذاری واردات خودرو می‌پردازد تا از این طریق بازار متعادل شده و موانع متعددی که پیش روی واردات خودروی نو و کارکرده است، رفع شود.

اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در این ارتباط به مهر اعلام کرد که «در حال حاضر زمینه برای واردات خودرو از سوی فعالان و تجار به شکل گسترده فراهم نیست و دستورالعمل به شکلی بود که فقط خودروسازان اجازه واردات داشتند که این موضوع فضا را مخدوش کرد. قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای خارجی در ایران ناشی از اختلال در بازار واردات است.»

شکستن انحصار بازار راهکار اصلی کنترل قیمت

به گزارش مهر، یک بررسی اجمالی از قیمت‌های خودرو نشان می‌دهد که بسته بودن بازار و عدم عرضه مکفی خودرو در کنار مشکلات دیگر، تا چه اندازه توانسته قیمت خودرو را در ایران نجومی کند؛ به عنوان نمونه خودروی پژو پارس که یکی از محصولات قدیمی نیز است در حالی امروز با قیمت بالای ۶۰۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود که در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با قیمت حدود ۳۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد.

در این ارتباط سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودروی تهران به مهر گفت: اگر عرضه خودرو افزایش یابد قطعاً قیمت‌ها می‌شکند اما در صورت عدم افزایش عرضه، شاهد بالا رفتن قیمت خودرو در بازار آزاد خواهیم بود. نوسانات نرخ ارز و تورمی منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود اما اگر وزارت صمت نسبت به افزایش عرضه اقدام کند، قطعاً التهابات بازار کاهش خواهد یافت. بنابراین تنها راهی که داریم این است که خودرو به میزان کافی عرضه شود زیرا در حال حاضر خودرو در بازار کم است.

وی یادآور شد: وزارت صمت باید از راه‌های مختلف نسبت به افزایش عرضه اقدام کند؛ واردات خودرو می‌تواند کمک خوبی باشد. البته واردات خودروی کارکرده نیز نقش بسیار مؤثری می‌تواند در کاهش التهابات بازار داشته باشد و حتماً باید این مدل خودروها نیز به بازار تزریق شوند.

موتمنی تاکید کرد: آنچه مسلم بوده این است که وزرات صمت و تولیدکنندگان برای کنترل بازار و قیمت‌های آزاد باید نیاز بازار را تأمین کنند و ما چاره‌ای جز این راه نداریم.