اتحادخبر: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس هشدار داد که با مدیران بانک‌هایی که در رابطه با بند"ب" تبصره ۱۶ ترک فعل کرده باشند، برخورد قضایی خواهد شد.

محسن‌ ربانی‌زاده در جلسه بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه استان فارس، با اشاره به برخورد قضایی قاطع با مدیران بانک‌هایی که ترک فعل کرده باشند، گفت: در این مرحله، پیگرد قضایی شامل مدیرانی می‌شود که کمتر از ۱۰ درصد جذب اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه را داشته باشند.

به گزارش ایسنا به نقل از استانداری فارس، ربانی‌زاده خاطرنشان کرد که این عملکرد ضعیف(جذب کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات بند ب تبصره ۱۶)، بیانگر توجه نکردن بانک‌های مشمول، به اهمیت اشتغال و تولید در استان است و نشان می‌دهد که دغدغه آنان بیشتر منافع بانک است نه مسئولیت اجتماعی.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: همه بانک‌های عامل استان با تلاش و همت مضاعف  سعی کنند با توجه به اعتبارات تخصیصی، جذب حداکثری و مطلوب داشته باشند.

رشد ۸ درصدی اقتصاد فارس

وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی با دقت نظر و مدیریت زمان نسبت به  پیش بینی تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد استان، اهداف و برنامه ها را به شکلی دنبال کنند تا انحراف و عدول از مسیرهای برنامه ریزی شده و اولویت های بخش های مختلف اقتصادی نداشته باشیم.

او از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس خواست نسبت به اعلام گزارش روزانه بانک‌ها از طریق سامانه پیامکی یا پیام رسان‌های مجاز از لحاظ تعداد طرح و مبلغ اعتبارات اطلاع رسانی کند تا امکان جمع بندی نهایی و ارزیابی کیفی و مطلوب فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: مدیران بانک‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد جذب اعتبار داشته‌اند باید شخصاً در جلسات هماهنگی و رصد پیشرفت کار حضور داشته باشند.

ربانی‌زاده اضافه کرد: مدیران بانک‌هایی که کمتر از ۱۰ درصد جذب اعتبارات داشته‌اند با توجه به اختیارات کمیته نظارتی و راهبری ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اعلام مصداق ترک فعل و اهمال در انجام وظایف به دادستانی معرفی می شوند.

به گزارش ایسنا، تبصره ۱۶ قانون بودجه، مربوط به تسهیلات اشتغالزا بوده و بند "ب" این ماده قانونی، مربوط به حمایت تسهیلاتی از شرکت‌های استارتاپی، نوآور، خلاق و ... است.