به گزارش ایسنا؛ سید مهدی هاشمی شنبه ۷ اسفند در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر ضرورت همکاری و تعامل بیش از پیش ادارات با ادارات ثبت به جهت تسریع در فرایند مستند سازی این اراضی تأکید و اضافه کرد: مصرانه تثبیت اراضی ملی و دولتی استان را در دستور کار داریم.

او ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در اجرای حد نگاری اراضی استان و با اشاره به مساحت ۱۲ میلیون و ۲۶۰ هزار هکتاری فارس، افزود: بالغ بر ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از عرصه استان اراضی ملی بوده که با تلاش کارشناسان این اداره کل و تعامل مطلوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس تثبیت و صدور اسناد بالغ بر ۸ میلیون هکتار از این اراضی انجام شده است.

به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس؛ تثبیت و مستند سازی تمام اراضی ملی استان تا پایان امسال انجام می‌شود.

هاشمی عنوان کرد: همانگونه که قانون جامع حد نگار ادارات ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به مستند سازی املاک و اراضی کرده با استناد به تبصره ذیل طبق مواد ۳ و ۹ قانون فوق الاشاره تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها مکلف به همکاری و تحویل مستندات مالکیتی و نقشه‌های مبتنی بر استانداردهای کاداستر به ادارات ثبت هستند و خواستار ارسال مدارک و مستندات و نقشه برای جانمایی و تثبیت و صدور سند مالکیت تا پایان سال شد.

او همچنین با اشاره به ضرورت همگامی و تعامل ادارات جهت رفع موانع و حد نگاری را پیش شرط ایجاد شفافیت در مالکیت‌های دولتی، جلوگیری از زمین خواری و تجاوز اشخاص به اراضی ملی و دولتی، کاهش پرونده‌های قضایی در این زمینه و ایجاد بهداشت و نظم حقوقی دانست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس خاطرنشان کرد: به منظور مستند سازی اراضی کشاورزی استان در ماه گذشته قرارگاه جهادی شهید سلیمانی برای تسریع در روند صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در مرکز استان و در شهرهای ارسنجان و مرودشت افتتاح شده و امیدواریم با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی فارس و اطلاع رسانی از طریق صدا و سیمای استان شاهد تسریع در مستند سازی بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتاری این اراضی باشیم.

به گفته هاشمی، تا کنون سند مالکیت بالغ بر ۸ میلیون از اراضی ملی در قالب ۴ هزار و ۳۶۳ قطعه، ۱۵ هزار هکتار اراضی زراعی در قالب ۲ هزار و ۲۹ قطعه و ۳۰ هزار و ۴۱۴ هکتار اسناد مالکیت املاک و اراضی دولتی در قالب ۲۰ هزار و ۱۶۷ قطعه بخشی از فعالیت‌های انجام شده است.

او با اشاره به لزوم همکاری ادارات و سازمان‌ها با ادارات ثبت به جهت تثبیت مالکیت دولت با هدف اجرای بهینه قانون جامع حد نگار، گفت: این امر مستلزم ایفای نقش مؤثر دیگر ادارات به منظور در اختیار قرار دادن اطلاعات توصیفی مالکیتی خود به ادارات ثبت، تشکیل قرارگاه‌های حد نگاری دستگاه‌های دولتی با حضور نمایندگان استانداری، دادستان، سازمان بازرسی و دیگر دستگاه‌های متولی و اقدام سازمان‌ها بوده و ابراز امیدواری کرد تعامل ادارات و سازمان‌ها منجر به تثبیت مالکیت‌های ملی و دولتی و دفاع از حقوق بیت المال شود.

به گزارش ایسنا، با حضور استاندار، رییس کل دادگستری و مسؤلان ادارات و سازمان‌های فارس نشست شورای پیشگیری از تخریب و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی این استان برگزار شد.