به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در دومین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها با اشاره به تقدیم لایحه بودجه به مجلس اظهار کرد: جهت‌گیری دولت در بودجه کمک و برنامه ریزی در جهت تحقق رشد ۸ درصدی است. با وضعیت رشد اقتصادی امروز ما، دولت به تنهایی هرگز نمی‌تواند آن را محقق سازد به همین دلیل فعال سازی و جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی و عموم مردم برای این هدف لازم است.

دولت سعی می کند تورم را مهار کند

وی افزود: دولت برنامه ریزی می‌کند و تلاش خواهد داشت تا مردم این رشد ۸ درصدی را محقق کنند و دولت زیرساخت‌های لازم را برای بخش خصوصی و عمومی در این جهت فراهم می‌کند.

بهادری جهرمی یادآور شد: دولت با طراحی یک بودجه اجرایی انقباضی نسبت به خرج‌های خودش و با خط قرمز قراردادن روشهای مختلف خلق پول سعی می‌کند تورم را مهار کند و شرایط ثبات اقتصادی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.

سخنگوی دولت افزود: عموم برنامه‌های دولت در بودجه فعال‌سازی هرچه بیشتر بخش خصوصی است. برای مشارکت این بخش و حمایت از بنگاه‌های تولیدی، تخفیف مالیاتی برای آنها و صاحبان کسب و کار خرد در نظر گرفته شد.

وی گفت: با اتخاذ تدابیر اصلاحی در رویه‌های مالیاتی سعی شده که از فرارهای مالیاتی به ویژه در ماخذهایی که نقشی در تولید کشور ایفا نمی‌کنند جلوگیری شود. در حوزه عمران هم شاهد تحرک جدی در این زمینه خواهیم بود و دولت بنای کلنگ زنی جدید و آغاز طرح‌های جدید را چندان ندارد و هدف خود را تکمیل طرح‌های ناتمام قرار داده و امیدواریم در سال آینده شاهد یک سازندگی در این زمینه باشیم.

رفع خشکسالی اولویت اول دولت در بخش عمرانی

بهادری ادامه داد: دولت ۱۵ درصد کاهش برای هزینه‌های خود در نظر گرفته تا این میزان را به سمت فعالیتهای عمرانی و نظایر آن ببرد. در حوزه فعالیتهای عمرانی اولویت اول به رفع خشکسالی و مسائل آبی و حل بحران کم‌آبی اختصاص یافته است. 

وی تاکید کرد: طرح مسکن ملی با زیرساخت‌های لازم جهت تامین اراضی به استعداد همان ۴ میلیون وعده داده شده، فراهم شده است و سال آینده آغاز ساخت ۲ میلیون مسکن از این ۴ میلیون را خواهیم داشت که پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد از آن آماده شود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه افزایش حقوق ثابت برای همه به نوعی افزایش فشار به کم‌درآمدهاست، تصریح کرد: متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصد است و کم درآمدترین حقوق بگیران دولت شاهد ۳۰ درصد افزایش خواهند بود و به صورت پلکانی برای پردرآمدها کاهش این میزان را خواهیم داشت به طوری که در نهایت برای بالاترین دریافتی‌ها، ۶ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.