علی آراد سه‌شنبه ۳۰ شهریور پیرامون مباحث مطروحه در رابطه با نقل و انتقال سند خودرو و تاکید بر آنکه برگ سبز جایگزین اسناد مبادله شده در دفاتر اسنادرسمی است، گفت: در صلاحیت ذاتی دفاتر در نقل و انتقال اسناد خودرو شکی نیست و بیش از ۹۰ سال دفاتر در این عرصه فعالیت داشته‌اند. اعتقاد داریم در تمام موارد باید از قانون دفاع کرد و نگذاشت حقی از مردم ضایع شود.

آراد خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی خواستار تصویب طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی هستند که باعث کاهش هزینه مردم در تنظیم سند رسمی خودرو شود و با این طرح قطعا هزینه تنظیم سند رسمی خودرو در دفترخانه کمتر از هزینه صدور برگ سبز در مراکز تعویض پلاک خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس گفت: به استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه ریاست وقت قوه قضائیه، و همچنین ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مرتبط، تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است نه افراد

او ادامه داد: از ابتدای تاسیس دفاتر اسناد رسمی یعنی سال ۱۳۱۶ تاکنون تنظیم اسناد خودرو به دفاتر واگذار شده است، لذا مرجع تفسیر قوانین عادی افراد نیستند بلکه مجلس شورای اسلامی است و چنانچه شک و شبهه‌ای در این خصوص وجود داشته باشد باید مطابق با قانون از مجلس شورای اسلامی درخواست استفساریه و طبق آن عمل کرد.

آراد گفت: عمده هزینه‌های مربوط به ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متعلق به دولت است و با توجه به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی باید در هنگام تنظیم و ثبت اسناد وکالت فروش و قطعی خودرو مبالغی را تحت عنوان مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، نیم درصد کاداستر، هزینه صدور الکترونیکی سند و مالیات برارزش افزوده از مردم وصول کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس خاطرنشان کرد: این هزینه‌ها از طریق دستگاه پوز دولتی مستقر در دفاتر اسناد رسمی مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

او در بیان مثالی از میزان هزینه ثبت سندخودرو و میزان درآمدهای دولت و دفاتر اسنادرسمی، گفت: هزینه سند قطعی یا وکالت فروش یک دستگاه سواری پژو پارس معمولی مدل سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که از این میزان مبلغ یک میلیون و ۷۰ هزار تومان به عنوان مالیات نقل و انتقال، مبلغ ۵۳۵ هزار تومان به عنوان حق الثبت دولتی، مبلغ ۵۳۵ هزار تومان به عنوان نیم درصد کاداستر دولتی، مبلغ ۴۵هزار و ۳۶۰ تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ ۱۵ هزار تومان بابت صدور الکترونیکی سند مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس در رابطه با مبلغ دریافتی در دفترخانه‌ها نیز گفت: مبلغ ۵۰۴ هزار تومان نیز به عنوان حق‌التحریر به حساب دفترخانه واریز می‌شود که از این میزان ۴۰ درصد آن متعلق به سردفتر نیست و سردفتر باید با ۶۰ درصد مابقی حق‌التحریر که مبلغ ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان است و هزینه‌های دفترخانه و کارمندان را بپردازد که سهم ناچیزی به سردفتر می‌رسد.

به گفته آراد، با بررسی این‌ موارد، روشن می‌شود که دفاتر اسناد رسمی هم راستا با دولت خدمتگزاری به مردم را مدنظر دارد و هزینه زیادی بابت ثبت سند خودرو دریافت نمی‌کند.

او تاکید کرد که دفاتر آمادگی کامل دارند تا چنانچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را مصوب کنند، نسبت به ثبت اسناد رسمی خودرو بدون اخذ حقوق دولتی مذکور اقدام کنند و در این صورت هزینه ثبت و صدور سند رسمی خودرو در دفترخانه اسناد رسمی بسیار کاهش خواهد یافت و بسیار کمتر از صدور برگ سبز و تعویض پلاک در ادارت راهنمایی و رانندگی خواهد شد.

افزایش هزینه‌های تعویض پلاک با اخذ مالیات نقل و انتقال

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس یادآور شد: با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب تیرماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، از زمان اجرای قانون مذکور در دی ماه سال ۱۴۰۰ مراکز تعویض پلاک موظفند در هنگام تعویض پلاک خودرو نسبت به اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو اقدام کنند که قطعا هزینه‌های تعویض پلاک افزایش چشمگیری خواهد یافت. 

آراد با اشاره به اینکه کانون سردفتران و دفتریاران طرحی را به مجلس پیشنهاد داده که در صورت تصویب از این پس تعویض پلاک خودرو منتفی وهر خودرو صرفا دارای یک پلاک ثابت خواهد بود، گفت: در این حالت نقل وانتقالات باکمترین هزینه و سریعترین زمان ممکن در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس خاطرنشان کرد: اگر مجلس شورای اسلامی دریافت نشدن حق‌الثبت نقل و انتقال اسناد خودرو را تصویب کند، دفاتر آمادگی دارند، هزینه دفترخانه را برای اینکه فشار بر روی مردم کاهش پیدا کند، کاهش دهند.