به گزارش ایسنا؛ علی الهیار ترکمن ، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی، خرید خدمتی، مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اظهار کرد: پرونده تمام کسانی که قانون به ما تکلیف کرده بود کامل شده است.

وی افزود: دو گروه به دانشگاه فرهنگیان معرفی شده‌اند و گروه سوم نیز آماده معرفی به دانشگاه فرهنگیان هستند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برای استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی طبق قانون باید آزمون برگزار می‌کردیم گفت: این آزمون یک مرتبه برگزار شده بود و ۶۰۰۰ نفر اعتراض داشتند که به علت شرایط کرونا نتوانستند در آزمون شرکت کنند که با پیگیری‌های انجام شده مجوزی دریافت کردیم تا از تعداد باقی مانده دوباره آزمون بگیریم.

الهیار ادامه داد: آزمون مذکور، ابتدای مرداد برگزار و پرونده آزمون بسته شد. هرکس قبول شود و ۵۰ درصد حدنصاب نمره را کسب کند برای گذراندن دوره به دانشگاه فرهنگیان معرفی می‌شود. برای جذب این چهار گروه، بعد از سال ۹۲ قانونی نداریم و قرار است به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر قانون جدیدی هم برای استخدام به جز از مسیر دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی وضع نشود.

وی درباره وضعیت طرح معلمان تمام وقت نیز گفت: هنوز پرونده باز است و در حال رایزنی با دیوان عدالت اداری هستیم، فعلا هیچ کدام از احکام معلمان تمام وقت را لغو نکرده‌ایم. رایزنی‌های ما ادامه دارد و امید است به نتیجه‌ای برسد و همان فوق العاده ویژه ۱۷.۵ درصد برایشان ادامه یابد.

به گزارش ایسنا، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه درباره طرح معلم تمام وقت و حکمی که دیوان درباره ابطال آن داده بود، گفته بود: عمده هدف ما برقراری ۱۷.۵ درصد فوق العاده ویژه بود. اگر معلم تمام وقت را اجرا هم نمی کردیم آن شش ساعت اضافه باید در قالب حق التدریس پرداخت می‌شد. هدف ما این بود که باب برقراری پرداخت فوق العاده ویژه را در آموزش و پرورش باز کنیم و پرداختی ها مستمر شده و به جای ۹ ماه، ۱۲ ماه پرداخت کنیم به نحوی که مشمول کسور بازنشستگی هم بشود.  

وی افزود: صرفا بحث رفع کمبود نیرو درباره این طرح، مطرح نبود. ما به مقدمه‌ای که قضات دیوان در هیئت عمومی بررسی کرده بودند نقدی داشتیم. جلسه‌ای برگزار و ادله خود را مطرح کردیم و گفتیم که تعیین فوق العاده به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری برعهده دولت است و دولت تمام الزامات قانونی را رعایت کرده و مجوزهای لازم را گرفته است. قرار شد کارگروه مشترکی تشکیل شود تا اگر دیوان به این قطعیت رسید که این ابطال کمتر از وجاهت قانونی برخوردار است شمول ماده ۹۱ قانون تاسیس دیوان را درخواست بدهند و مسئله را حل کنیم.