به گزارش ایسنا؛ محمد باقر مجتبی ، با بیان اینکه اولین خسارت از بعد مادی است، تصریح کرد: طی ۱۵ روزی که در آذرماه سال قبل اکثر شهرهای کشور قرمز و نارنجی بودند، صنوف طی ۱۵ روز بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش فروش داشتند. همچنین از ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۸ یعنی ابتدای شیوع ویروس کرونا تا پایان آبان ۱۳۹۹، اصناف بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش فروش داشتند. این خسارات سنگین است و نداشتن فروش یعنی چک صنوف پاس نمی‌شود.  

وی افزود: این وضعیت زنجیره تامین و توزیع را دچار مشکل می‌کند و واحد تولیدی هم نمی‌تواند مواد اولیه خود را تامین کند. برای مثال چک‌های برگشتی در فروردین ۱۳۹۹ سه برابر شده بود.  

دبیرکل اتاق اصناف ایران همچنین با بیان اینکه علی رغم کمک‌ها و مساعدت‌های دولت از طریق تسهیل قوانین و مقررات، اصناف اکنون از بعد مادی کمک قابل توجهی دریافت نکردند، تصریح کرد: سال گذشته چند بسته حمایتی به دولت ارائه کردیم که بخشی از آن تصویب شد و منتظر تصویب بخش دیگری از آنها در سال جاری هستیم. بنابراین صنوف باید توجه داشته باشند که جبران خسارت ها به میزان خسارت‌ها نیست و بهترین راه پیشگیری و رعایت پروتکل های بهداشتی است.  

فقط ۷ درصد واحدهای صنفی از وام استقبال کردند

او در ادامه از مردم و واحد صنفی خواست پروتکل‌های بهداشت را رعایت کنند، چراکه هم جانشان در معرض خطر است و هم به لحاظ مالی خسارت شدید خواهند دید و درباره استقبال صنوف از وام کرونا گفت: در سه ماه اول سال ۱۳۹۹ اولین وام برای مشاغل آسیب دیده از کرونا به چهارده رسته مثل تالارداران که یازده ماه تعطیل بوده و خسارت شدیدی از شیوع ویروس کرونا دیدند و همچنین گروه پوشاک، کفش، رستوران‌ها و غیره تخصیص داده شد. اما به دلیل شرایط سخت دریافت این وام ها از بانک و همچنین بروکراسی اداری و نبود تفاوت بین وام‌های عادی و وام کرونایی باعث شد در سه ماهه اول سال گذشته فقط هفت درصد واحدهای صنفی مشمول این طرح متقاضی دریافت وام کرونا شوند.  

به گفته این مقام صنفی دلیل دوم عدم استقبال صنوف از وام کرونایی در سال گذشته مبلغ پایین وام بود که به ازای هر کارگر ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و تا سقف سه کارگر به واحد صنفی اختصاص پیدا می‌کرد. این در حالی است که در شرایط گران شدن مواد اولیه و کالاها مبلغ ۴۸ میلیون تومان در مقابل میزان خسارت قابل توجه نبود و صنوف در حالت عادی هم این اعتبار را در بانک‌ها داشتند که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون وام دریافت کنند. دلیل سوم نرخ ۱۲ درصد در حالت عادی است اما همین ۱۲ درصد هم با توجه به شرایط سخت دریافت وام و مبلغ پایین آن، برای واحدهای صنفی صرفه اقتصادی نداشت. به عبارت دیگر واحدهای صنفی معتقد بودند برای استفاده از ۶ درصد یارانه بهره بانک، حضور در فرایند سخت دریافت آن ارزش ندارد.  

البته دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به تسهیل فرآیندهای بانکی در ادامه سال گذشته، تصریح کرد: با این حال همچنان منابع محدود است و پیش‌بینی می‌شود با وجود تسهیل شرایط بانکی به دلیل پایین بودن مبلغ وام و سود ۱۲ درصد این وام، استقبال از آن قابل توجه نباشد مگر این که در دو مورد یاد شده تجدید نظر شود.