منا اژگر:

 

تکدی گری :

فقیر، سائل، متکدی، گدا، واجب الصدقه و نیازمند همگی در عرف دارای یک معنا هستند، یعنی کسی که از عهده مخارجش بر نمی‌آید و به تعبیری نیازمند همیاری اجتماعی است تا بتواند به امرار معاش خود و اهلش بپردازد. کمک به فقرا و احسان به نیازمندان از صفات نیکویی است که در قرآن کریم به آن توصیه شده و حتی از نشانه‌های مومن برشمرده شده است اما اگر کسی به دنبال سوءاستفاده از احساسات مومنان باشد، بازهم می‌توان به وی احسان کرد؟

گدایی در قانون مجازات اسلامی :

توسعه شهرها، افزایش بیکاری در نتیجه سیاست‌های اقتصادی، رشد حاشیه‌نشینی و برخی آسیب‌های دیگر موجب شده است تا طی سال‌های اخیر گدایی بیش از پیش به عنوان یک آسیب اجتماعی در سطح شهر مطرح شود. حضور افراد نیازمند و سائل در سطح شهر در حالی رخ می‌دهد که البته بسیاری از افراد نیازمندی که تحت پوشش نهادهای حمایتی، خیریه‌ها و افراد خیر هستند، هرگز حاضر نبوده، حیثیت و منزلت خود را زیر پا گذاشته و با آبروداری گذران عمر می‌کنند. اما کم هم نیستند کسانی که گدایی را شغل و پیشه خود کرده و از این راه، چه بسا بیشتر از یک کارگر یا کارمند که برای کسب روزی حلال زحمت می‌کشد، درآمد هم دارند.
همین مشکلات و سوءاستفاده‌ها باعث شد تا قانونگذار برای اولین بار، با تعریف جرم ولگردی، در سال 1322، مقرراتی را برای مقابله با ولگردهای متکدی فراهم کند. بر اساس ماده 273 قانون مجازات عمومی (الحاقی 1322)

 ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مخصوص یا وسیله معاش معلوم و یا شغل یا حرفه معینی ندارد، مگر این که سن او از پانزده سال ‌تجاوز نکرده باشد.» البته قانون‌گذار در تصویب قانون مجازات عمومی، جرایم را به سه دسته خلاف، جنحه و جنایت تقسیم کرده بود و بر اساس همین تقسیم در ادامه ماده 273 مقرر کرده بود که (ولگردی خلاف محسوب است)

مجازات «خلاف» هم در ماده 276 این قانون اینگونه تقنین شده بود که «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل ... و همچنین راجع به ولگردی و گدایی و ... وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و به موقع اجرا‌گذاشته خواهد شد ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته‌حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.
در واقع با تصویب این قانون، برای گدایی و ولگردی بین یک تا 5 روز حبس و مقداری جزای نقدی با توجه به ارزش پول در آن دوران در نظر گرفته شد. این قوانین تا سال 1375 پا برجا بود تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) قانونگذار رویه جدی‌تری را برای مقابله با تکدی‌گری و گدایی در نظر گرفت و با جرم انگاری آن، حبس و مجازات سنگین‌تری را هم نسبت به قوانین قبلی وضع کرد.
بر اساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد واز این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.»

در ادامه نیز قانونگذار به موضوع سوءاستفاده از کودکان برای تحریک احساسات عمومی و انجام گدایی واکنش نشان داد و در حکم مجزایی در ماده ۷۱۳ مقرر کرد که «هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهدشد.
.
اگرچه قانون‌گذار به روشنی گدایی، کلاشی، تکدی‌گری را جرم انگاری کرد و حتی برای آن مجازات تعیین کرد، اما مشکل آنجایی که بود که تشخیص متکدیِ کلاش» از «فقیر و نیازمند واقعی» امری دشوار بود و معیارهای مشخصی هم نداشت و تنها چیزی که در آن قانون‌گذار بین این دو گروه تمایز قرار داده بود این بود که اگر فرد تمکن مالی داشته باشد و بازهم گدایی بکند، باید اموال به دست آمده از این راه را رد کند. از سوی دیگر، به فرض که نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری همه این مجرمان را از سطح شهرها جمع‌آوری کند، آیا امکان نگهداری و مجازات این تعداد مجرم وجود دارد؟ اینجاست که سوال ایجاد می‌شود که مسئولیت حل این آسیب اجتماعی با کیست؟

مسئول جمع‌آوری متکدیان

از آنجا که تکدی‌گری، کلاشی و ولگردی بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده است، ماموران نیروی انتظامی بر اساس بند چ ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به برخورد با ولگردی به عنوان یک جرم مشهود شده‌اند. اما اینکه نیروی انتظامی دستگیر کند و دادگاه هم حکم به حبس و رد مال بدهد، دردی از این مشکل حل نمی‌کند و علاوه بر دستگاه انتظامی و قضایی، سایر نهادهای اجتماعی نیز باید در این مساله به میدان آمده و تلاش کنند. یکی از نهادهای مسئول در این حوزه، شهرداری‌ها هستند که بر اساس بند 5 از ماده 55 قانون شهرداری‌ها «جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. » جزو وظایف و تکالیف آنها برشمرده شده است و باید در این خصوص تلاش کرده و اقداماتی را صورت دهند.

علاوه بر شهرداری، «طبق قانون در بحث ساماندهی متکدیان، مدیریت شهری و شهرداری فقط در مورد جلوگیری از تکدی گری و هدایت آنها به سوی مشاغل آبرومند باید فعالیت کند، در آخرین مصوبه 15 اردیبهشت 1378 شورای عالی اداری کشور، 12 سازمان و ارگان دولتی مسئول جمع آوری و ساماندهی متکدیان هستند و باید در این مورد اقدام نمایند اما سازمانی که فعلا مستقیماً دخالت دارد، مدیریت شهری شهرداری با مشارکت نیروی انتظامی است.» از جمله این 12سازمان، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، تأمین اجتماعی، دادگستری، وزارت کار، کمیته امداد و… هستند.

قوانین مرتبط (مصوبه شورای عالی اداری- ماده‌اي از آيين نامه اجرايي ساماندهي متكديان )

مصوبه شورای عالی اداری مصوب 15/2/1378
ماده 3 مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي متکديان:
 شهرداري موظف است نسبت به شناسايي و جمع آوري و تحويل افراد موضوع اين مصوبه به مجتمع اردوگاهي اقدام نمايد. نيروي انتظامي در اين مورد همکاري لازم را با شهرداري به عمل خواهد آورد.
ماده‌اي از آيين نامه اجرايي ساماندهي متكديان مصوب 4/5/1384

 

ماده 6 - سازمانها و نهادهای همکار در فرایند ساماندهی کودکان خیابانی در زمینه‌های تعیین شده زیرهمکاری خوهند نمود:

1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌:

الف - برقراری امنیت در کلیه مراحل اجرایی (امنیت مراکز و تیمهای سیار)
ب -اقدامات لازم برای‌اجرای تبصره (2) ماده (2) این آیین‌نامه ج - تعیین تکلیف کودکان خیابانی بزهکار

 2 - وزارت دادگستری:

الف - صدور مجوزها و احکام قضایی لازم در مراحل مختلف ساماندهی ب - ارایه مشاوره حقوقی لازم‌جهت تسهیل ساماندهی کودکان خیابانی

 3 - شهرداری:

الف - تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی به استناد ماده
(6) قانون شهرداریها.
ب - تأمین امکانات موردنیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات کارگروه اجتماعی استان

4 -وزارت کار واموراجتماعی‌:

الف - ارایه تسهیلات اعتباری اشتغالزا به خانواده‌های جویای کار کودکان خیابانی و کودکان بالای پانزده‌سال (با اولویت‌)
ب - آموزش رایگان مهارتهای شغلی به خانواده کودکان خیابانی و کودکان بالای پانزده سال توسط‌ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

5 - وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌:

الف - تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی کودکان خیابانی و خانواده درجه اول آنان و تأمین پزشک وپرستار مورد نیاز مراکز ساماندهی کودکان خیابانی
ب - ارایه خدمات بهداشت و درمان در مراکز سطح (2) و (3)

 

6 ـ سازمان بیمه خدمات درمانی:

تأمین و صدور بیمه نامه خدمات درمانی برای کودک و خانواده درجه اول وی حسب اعلام بهزیستی‌استانها

7 - سازمان تأمین اجتماعی‌:

 پوشش درمانی و خدمات مورد نیاز کودک و خانواده درجه اول وی در مراکزدرمان و بیمارستانهای تابعه بدون دریافت وجه

8 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌:

الف - انجام اقدامات فرهنگی و تبلیغی لازم
ب - تهیه برنامه‌ها و تیزرهای لازم برای آگاه سازی اقشار مختلف جامعه
ج - همکاری رسانه‌ای با سازمانهای مسؤول در جهت انجام وظایف محوله به آنان

9 ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران‌:

 تأمین خدمات حمایتی و انسان دوستانه
جهت کودک وخانواده وی در حد مقدور حسب درخواست بهزیستی استانها

10 ـ وزارت آموزش و پرورش‌:

الف ـ هشدار و آگاه سازی اولیا دانش آموزان از طریق طرح مسئله توسط انجمنهای اولیا و مربیان
ب ـ شناسایی و راهنمایی دانش آموزانی که در معرض آسیب هستند از طریق مشاور مدرسه با همکاری‌مددکاران سازمان بهزیستی
ج - ارایه آموزشهای لازم و آگاه سازی دانش آموزان توسط مربیان و معلمان در خصوص خطرات فرار ازخانه و گروههای آسیب رسان و دامهای اجتماعی

11 ـ بهزیستی:

 اعمال حمایتهای لازم از خانواده‌های تحت پوشش حمایتی که دارای کودکان‌خیابانی بوده اند.

تکدی گری در پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری

فصل اول بخش ششم پیش نویس در ماده 181 قانون، جمع آوری، اسکان موقت و توانمندی سازی متکدیان را کماکان به شهرداری‌ها محول نموده است. به نظر می‌رسد این وظایف نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای دنیا نیز متوجه شهرداری‌ها می‌باشد.

 

 

 

 

منا اژگر

کارشناس حقوقی اورژانس اجتماعی