به گزارش ایرنا، به فاصله هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نمایندگان مجلس روز یکشنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، کلیات این طرح را با ۱۶۰ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب کردند و به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارجاع دادند. این کمیسیون ۱۶ شهریور بخش‌هایی از طرح اصلاح را مورد بررسی و تصویب قرار داده بود. در ماه‌های اخیر بحث‌های گسترده‌ای درباره این طرح  در فضای سیاسی و علمی و رسانه ای مطرح شده است. منتقدان طرح آن را خلاف اصول قانون اساسی و تحدید کننده خواست نظر مردم می‌دانند و موافقانش آن را سامان دهنده برخی بی سامانی‌ها به ویژه در مرحله ثبت نام‌های انتخاباتی ذکر می‌کنند.

خلاصه ای از طرح تصویبی

طرحی که روز سه شنبه در مجلس به تصویب رسید ۱۲ ماده دارد که با پنج مکرر ماده ۳۵ قانون انتخابات را اصلاح کرده است. این طرح همچنین مواد ۳۷، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۹ اصلاح و ماده ۶۰ این قانون را حذف کرده است. بر اساس بند ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان باید از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند.

نمایندگان در اصلاح این بند، مکررهایی بدان افزوده اند که برخی مانند سن داوطلبان ریاست جمهوری مورد انتقاد بوده است. عصر روز گذشته کمیسیون شوراها بررسی جزئیات این طرح را در کمیسیون آغاز کرد. طبق مصوبه کمیسیون،‌ براساس بند ۲ شرایط اختصاصی داوطلبان، حداقل سن ۴۰سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام خواهد بود. در همین زمینه علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفته است: براساس مصوبه کمیسیون افرادی می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کنند که بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته باشند. بند ۱۰ این شرایط اختصاصی دواطلبان هم تصریح کرده است که نامزد انتخابات ریاست جمهور باید سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب اشاره شده در طرح را داشته باشد که این بند هم از سوی منتقدان  مغایر با قانون اساسی است که امکان نامزدی را برای هر یک از شهروندان ایرانی مورد تاکید قرار داده است.

ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات مکرر چهارم را به اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات افزوده و نامزدهای انتخابات را موظف کرده است به هنگام ثبت نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد. تعیین پنج نفر مشاور و مصاحبه شورای نگهبان با آن ها برای ارزیابی برنامه داوطلب هم از ابتکارات این طرح اصلاحیه است.

ماده ۸ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۳۵ این قانون را مورد بازبینی قرار داده و سپس وزارت کشور را موظف کرده است از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید. محمد جواد کولیوند نماینده دولت در کمیسیون شوراها این ماده را خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی می داند که برپایه آن نمایندگان مجلس اجازه مطرح کردن پیشنهادها و طرح هایی که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تامین آن در نظر گیرد، نمی دهد. به بیان دیگر مدت زمان باقی مانده تا انتخابات و شرایط خاص کشور اجازه اختصاص بودجه برای چنین اقدامی را نمی دهد.

به نظر می رسد نمایندگان مجلس با انگیزه اصلاح برخی رویه های نه چندان مهم انتخابات ریاست جمهوری مانند تعدد نامزدها، تغییراتی را در بندهای مهم آن یعنی شرایط احراز صلاحیت، سن داوطلبان، سابقه اجرایی و مدیریتی انجام داده که با واکنش های نه چندان مثبت روبرو شده است.

واکنشها به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات

طرح اصلاح قانون انتخابات چه در مرحله بررسی در کمیسیون شوراها و چه در مرحله بررسی در صحن مجلس واکنش برانگیز بود. روز یکشنبه و در جریان تصویب کلیات این طرح نمایندگان موافق و مخالف درباره آن اظهارنظر کردند. خانه احزاب ایران، نماینده دولت و دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به تصویب کلیات این طرح موضوعاتی را مطرح کردند.

«سیدکاظم دلخوش» نماینده صومعه سرا در مخالفت با این طرح برخی بندهای آن مانند ورود شورای نگهبان در امر انتخابات پیش از ثبت نام داوطلبان، را مغایر با قانون اساسی دانست.

«احمد نادری» نماینده مردم تهران هم با اشاره به اینکه  طرح اصلاح قانون انتخابات شائبه مهندسی انتخابات بیشتر می‌کند، گفت: «در این زمان که کشور در مشکلات معیشتی قرار دارد و همه مردم چشم به مجلس انقلابی دوختند که مشکلات آنها حل شود آیا الحاق ماده به انتخابات ریاست جمهوری واجب است؟»

«محمد جواد کولیوند» قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس به عنوان نماینده دولت روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس ضمن برشمردن موارد خلاف قانون اساسی که در این طرح آمده مخالفت دولت با آن را بار دیگر اعلام کرد.

دولت پیش از این و در پروسه تصویب این طرح از همان ابتدا مخالفت خود را اعلام و تاکید کرد لایحه جامع انتخاباتی ارائه شده از سوی قوه مجریه فاقد مشکلات حقوقی موجود در طرح مجلس بوده و مغایرتی با قانون اساسی هم ندارد.

خانه احزاب ایران هم ساعاتی پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از بررسی این طرح در کمیته مشترک حقوقی و انتخابات این نهاد خبر داد و تاکید کرد: «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصول ۶، ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی مغایرت آشکار دارد  چرا که عبارت «اتکای امور کشور براساس آرای عمومی» زیر اصل ششم، «تاکید بر اصل حاکمیت ملی» در اصل ۵۶ و «موضوع تفکیک قوا» در اصل ۵۷ قانون اساسی بیانگر شان جمهوریت نظام است و طرح مذکور مغایرت آشکاری با این اصول دارد.»

«محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در واکنش به تعیین سن نامزدی در انتخابات محدود کردن آن را به ۴۵ اشتباه بزرگی دانسته و نوشته است: «نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری کند مرتب معیار جوان بودن را بالا برده است و آنها را متهم به ناتوانی و آماده نبودن برای پذیرش مسوولیت‌ها کرده است.»

شهریور ماه سال جاری همزمان با  بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون شوراهای مجلس «محمد غرضی» از نامزدهای دوره پیش انتخابات ریاست جمهور ی درباره این طرح گفت: «تعیین شرایطی چون مدرک تحصیلی، سن و ... حق انتخاب کنندگان (مردم) را محدود می‌کند و قانون اساسی در مورد نامزدهای انتخابات رییس جمهوری سقف سنی لحاظ نکرده و به همین دلیل تعیین سن مغایر قانون اساسی است.»

«عباس عبدی» تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش بند ارائه برنامه از سوی نامزدها به کنایه گفته است: «یک سری چیزها در این طرح‌های انتخاباتی واقعاً نوبر است و معلوم نیست بر چه اساس و با چه منطقی طراحی شده است. گویی رییس جمهوری و نمایندگان مجلس کلاس اکابر هستند که باید بروند و بنشینند در شورای نگهبان و آزمون پس بدهند.»

محورهای انتقادی به طرح اصلاح قانون انتخابات

شتابزدگی طراحان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم‌ترین ایراداتی است که به این اقدام صورت گرفته است. منتقدان معتقدند ارائه چنین طرحی در هفته‌های نخست مجلس و با وجود معطل ماندن لایحه جامع انتخابات که از سوی دولت ارائه شده بود و نیز شرایط اقتصادی خاص کشور شائبه سیاسی بودن این طرح و شتاب طراحان را تقویت می کند.

برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند شرایط احراز شرایط نامزدی می تواند به تضعیف جمهوریت نظام منجر شود و یا بندهایی مانند اخذ برنامه به نوعی شان و جایگاه ریاست جمهوری را کاهش می دهد. اشاره به احزاب و جریان‌های سیاسی در این قانون چندان از سوی اعضای احزاب و شخصیت‌های سیاسی مورد استقبال قرار نگرفته و حتی به نادیده انگاشتن جایگاه احزاب و نهادهای مدنی هم تعبیر شده است.

در نهایت پررنگ شدن فراقانونی نقش شورای نگهبان در پروسه انتخابات و ترفیع جایگاه نظارتی آن که خلاف قانون اساسی است از دیگر انتقاداتی است که مخالفان این طرح بر آن وارد کرده اند. واکنش شورای نگهبان به این طرح و تصویب آن از یک سو و اعمال آن در انتخابات ریاست جمهوری آینده از سوی دیگر، ابهاماتی هستند زمان آن ها را رفع خواهد کرد.

 نمایندگان مجلس یازدهم در حالی در مهلت باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار داده اند که بیش از ۶۰ لایحه دولت معطل تصمیم گیری آنان است.  توجیه برخی از نمایندگان درخصوص این لوایح این است که این لوایح معوق مشکلی از مشکلات معیشتی مردم را حل نمی کنند.

علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در همین زمینه با بیان اینکه این دوره مجلس بنایش این است که سراغ مسائل معیشتی برود، به خبرنگار ایرنا گفت: مشکل امروز مردم این لوایح معوقی که دولت ارائه داده نیست. سوالی که امروز مطرح است، این است که دولت چه لوایحی آورده که مشکلات معیشتی مردم را حل کند.

وی با طرح این سوال که چرا دولت با طرح‌هایی که مجلس به دنبال حل مشکلات معیشت مردم بود، مخالفت کرد، گفت: دولت در بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافق نبود و به نظر می‌رسد آنطور که باید دنبال حل مشکلات مردم نیست. دولت دنبال لوایحی باشد که مشکل گشای خودرو و کاهش قیمت ارز  و مشکلات سیمان و فولاد باشد.

 حالا این سوال مطرح است که  طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری قرار است کدام مشکل معیشتی مردم را حل کند و آیا همانطور که عده ای نمایندگان روز گذشته در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفتند این طرح شائبه سیاسی ندارد.