به گزارش ایسنا، طبق آخرین آمار رسمی گمرک ایران، حدود هشت میلیون تن کالا دپوی شده در گمرک و بنادر وجود دارد که حدود ۳.۵ میلیون تن آن کالای اساسی و حدود چهار میلیون تن آن کالای غیراساسی غیرکانتینری است که گفته می شود نزدیک به ۸۰ درصد آن مواد اولیه تولید و کالای واسطه ای است. 

اما همواره در ترخیص کالا از گمرک به دلایل مختلف موانعی وجود داشته است؛ به گونه ای که به گفته مسئولان گمرک ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا، کالاهای خود را در گمرک نگه می‌دارند اما ۸۰ درصد دیگر که می‌خواهند کالا را ترخیص کنند، به دلیل مشکلاتی که سازمان‌های مختلف دارند، نمی‌توانند در این رابطه اقدام کنند. از سوی دیگر  گمرک در فرآیند ترخیص با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط بوده که با طولانی شدن تشریفات برای اخذ مجوزهای قانونی به ایستایی کالا در گمرک منجر می‌شود.

با وجود اینکه بارها در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک مصوبات و دستورالعمل هایی در دستور کار قرار گرفته ولی به نتیجه مشخصی نرسیده؛ تا اینکه اخیرا طی سفر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان و بازدید از بنادر تصمیماتی اتخاذ شد که در اهم آن موانع تخصیص ارز که عمده مشکل در ترخیص کالا بوده تا حدودی تسهیل شد.

با این وجود، گزارشهای جدید نشان می دهد که ظاهرا موانع ارزی همچنان پابرجاست و اخیرا هم ماجرای برنجهای دپو شده در گمرک پیش آمد که طی آن  ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در گمرک در حال فاسد شدن بوده و عدم تخصیص و تامین ارز عامل اصلی این موضوع بوده است.

اما این پایان ماجرای کالاهای دپو شده نیست و بررسی وضعیت تولیدکنندگان نشان از وضعیت نامناسب در واحدهای تولیدی با توجه به عدم ترخیص مواد اولیه دارد که در ادامه وضعیت واحد های تولیدی نساجی و سیم و کابل از فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

۷۰ تا ۸۰ واحد نساجی نیمه تعطیل شدند

در این رابطه مهدی نوری، یک فعال حوزه نساجی و تامین کننده قطعات کارخانه های نساجی می‌گوید که حدود ۱۰ تن قطعات خط تولید بخش نساجی به ارزش حدود ۲۰۰ هزار دلار که به ۷۰ یا ۸۰ شرکت تعلق دارد، به دلیل مشکل تخصیص ارز از حدود دو ماه پیش در گمرک مانده است.

به گفته وی به دلیل ترخیص نشدن قطعات خط تولید کارخانه های نساجی، این شرکت‌ها در حال حاضر با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند و برخی از کارگران خود را نیز اخراج کرده‌اند. به عبارتی این وضعیت در واحدهای تولیدی بحرانی ایجاد کرده که تقریباً همه آن‌ها به صورت نیمه تعطیل اداره می‌شوند.

او همچنین درباره نتیجه پیگیری وضعیت کالاهای موجود در گمرک می‌گوید که هیچ‌کس پاسخ درستی به آنها نمی‌دهد و فقط بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پاسکاری می‌شود.

کارگران فونبال بازی می‌کنند!

زینب نظری، یک تولیدکننده سیم و کابل نیز می‌گوید که پنج کانتینر به ارزش ۳۰۰ هزار یورو از مواد اولیه کارخانه او از چهار ماه پیش در گمرک مانده است.

البته این تولید کننده که از ارز حاصل از صادرات برای تهیه مواد اولیه استفاده کرده، در این رابطه می گوید: برای واردات این پنج کانتینر یک سنت هم از بانک مرکزی نگرفتم و از ارز حاصل از صادرات خودمان استفاده کردیم. مشکل اینجاست که واردکنندگان بعد از تایید و تخصیص ارز یک سال فرصت دارند کالای مورد نظر خود را واردکنند، اما معمولا طبق قانون برای تولیدی‌ها این مدت شش ماه هم تمدید می‌شود که فعلا انجام نشده است. ما هم به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و برخی تحریم‌ها نتوانستیم قبل از یک سال این کار را انجام دهیم. در نهایت فروردین ماه بخش آخر ثبت سفارش را انجام دادیم که بانک مرکزی اعلام کرد به دلیل گذشت یک سال امکان واردات وجود ندارد و در حال حاضر هم منتظر تمدید این فرصت هستیم. 

نظری همچنین با اشاره به فاسد پذیر بودن مواد اولیه این صنعت، افزود: ما نهایتاً برای استفاده از این کالاها چهار تا شش ماه فرصت داریم. حالا این کالاها حدود ۴۵ روز در راه بوده و چهار ماه هم در گمرک مانده است.

وی همچنین درباره وضعیت تولید این کارخانه در چنین شرایطی تصریح کرد: در این مدت بارها با بانک مرکزی و وزارت صمت نامه‌نگاری کردیم که حداقل بخشی از مواد اولیه را ترخیص کنند، اما موافقت نشد؛ بنابراین ظرفیت تولید ما به صفر رسیده است و در حال حاضر حدود ۴۰ کارگر ما در محوطه فوتبال بازی و حقوق دریافت می‌کنند؛ چرا که این کارگران متخصص هستند و نمی‌توانیم آنها را مرخص کنیم. تنها راه این است که از بازار داخلی برای تامین مواد اولیه استفاده کنیم، اما آن هم به حدی گران شده که قادر به خرید آن‌ نیستیم.

البته به گفته این تولید کننده، در سال‌های گذشته سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به گمرک فشار می‌آوردند که به صورت درصدی کالا ترخیص شود؛ به این معنی که گمرک بخش از کالا را ترخیص می‌کرد تا کد تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی صادر شود، اما در حال حاضر وزارت صمت هم اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهد.

به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور در مورد کالاهای اساسی مقرر شد بانک مرکزی در مورد اقلام و کالاهایی که به صورت اعتباری وارد شده اعلامیه تامین ارز اعتباری برای آنها صادر کند تا به سرعت از گمرک خارج شوند. همچنین این بانک موظف شده درباره کالاهایی که هنوز اسناد آن به دست خریدار نرسیده و مشکل انتقال ارز دارند نیز نسبت به تامین ارز آنها اقدام کند و برای کالاهای غیر اساسی که عمده آن را کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولید تشکیل می دهد نیز قرار شد متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و اعلام به بانک مرکزی، به قید فوریت نسبت به تامین منشأ ارز این اقلام اقدام شده و ترخیص شوند.

اما تا کنون وزارت صمت گزارشی در رابطه با عملکرد خود در اجرای مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور و اولویت بندی کالاها در ترخیض منتشر نکرده و ترجیح را بر سکوت گذاشته است. این در حالی است که اخیرا این وزارتخانه طی رایزنی با گمرک خواستار ترخیص فوری مواد اولیه و قطعات خودروسازان شده بود.