حسن محدث زاده

 سازمان ملل ۵ ژوئن( ۱۵ خرداد) را روز جهانی محیط زیست نامگذاری کرده تا حواس و تمرکز جهانیان به مقوله محیط زیست معطوف شود.

 بدیهی است که در این مناسبت جهانی باید از چالش ها و‌ دغدغه های زیست محیطی نوشت اما در این نوشتار بر خلاف رسالت تعریف شده برای این هفته، می خواهم از درآمدی بنویسم و‌ دفاع کنم که سرچشمه آن الودگی است.

 دو دهه پیش، عسلویه روستایی کوچک و گمشده در نقشه پهناور ایران بود اما آغاز به کار برداشت از میدان عظیم گازی پارس جنوبی باعث شد که این منطقه، آوازه ای جهانی پیدا کند.

 عسلویه با ارزآوری؛ ایجاد ثروت، اشتغال آفرینی، بهبود زیرساخت ها و... کام کشور و استان بوشهر را عسلی ساخته است اما در روی دیگر سکه با ایجاد آلودگی چند جانبه، بهم ریختن پازل اجتماعی منطقه و فراهم سازی زمینه تشدید جرائم و بزه و... کاسه زهری را در گلوی جنوب استان بوشهر ریخته است.

 آلودگی ناشی از تاسیسات پارس جنوبی محدود و معدود نیست بلکه سلامتی زمین، آب و هوای منطقه و به تبع آن بومیان و ساکنان به خطر افتاده است.

 سیمای آرامش بخش دریا با پساب های صنعتی، خاکستری و سیاه رنگ شده گویی که مشتی آهنین بر زیر چشم دریا فرو آمده و کبود شده است. نفس آبزیان به شماره افتاده و ماسه های بکر ساحل در زیر تلی از خاطرات مدفون شده اند.

 فلرهای برآمده از تاسیسات پارس جنوبی،  چو اژدهای هفت خان رستم، نعره می کشند و بر پیکر آسمان نیلی رنگ خراش و زخم وارد می کنند و  زمینِ مغلوب در جنگ با ماشین آلات و آهن الات، شیره های صنعتی را می مکد و آه در می دهد.

 در چنین شرایطی، زیستن آن چنان سخت و بخت برگشته است که معاون رئیس جمهوری بی هیچ شرم و حیایی به صراحت می گوید که مردم عسلویه یا بروند یا بمیرند. اینکه به کجا بروند به خودشان مربوط است نه دولت!

 حاکمیت برای مبازره با آلودگی صنعتی، برای صنایع آلوده زا ، جریمه و عوارض وضع کرده تا آنها برای فرار از جریمه و رسیدن سود بیشتر مالی، از ضرررسانی به محیط بپرهیزند اما در عمل شاهد هستیم که جربمه به پاکسازی محیط منتج نمی شود  پالایشگاه و پتروشیمی ها پرداخت ضرر مالی را بر به روز رسانی صنعت خود و حذف آلاینده ها ترجیح می دهند و از سوی مقابل هم دریافت کنندگان این پول که استانداری و فرمانداری ها و شهرداری ها راضی هستند. دو طرف راضی؛ حالا این وسط کی ناراضی؟

 گفته می شود که استان بوشهر در یک سال حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از ‌این محل درآمد داشته است. عددی که دو استان همسایه فارس و هرمزگان را به طمع انداخته که بر آن چنگ زده و سهمی از آن بستانند. از مدت ها قبل چنین موضع و موضوعی به صورت غیررسمی به گوش می رسید تا اینکه با مصاحبه روشن فرزند جوان وزیر اطلاعات که نماینده مردم لار و لامرد در مجلس را بر عهده دارد، پرده ها را کنار زد.

 در مقابل آیه الله صفایی امام جمعه مرکز استان، گراوند استاندار بوشهر و سکینه الماسی نماینده جنوب استان، بسیار صریح به مخالفت برخواستند. با گسترش موج اعتراضی مردم، دیگر نمایندگان استان نیز مجبور به همراهی شدند.
ماحصل تمامی تلاش ها تا کنون مسکوت ماندن مصوبه تخصیص عوارض آلایندگی به دو استان همسایه بوده است.


 استان فارسی ها از بدو شروع تاسیسات حوزه انرژی، چشم انتفاع از این منطقه داشته اند. در دولت اصلاحات که وزیر کشور و استاتدار بوشهر از شهر لار بودند، فارسی ها به جد پیگیر انتزاع عسلویه از پیکره بوشهر و الحاق آن به فارس بودند که با هوشیاری مسئولین وقت استان و منطقه و در راس آن مرحوم شیخ عبدالله حاجیانی در این راهبرد، ره به جایی نبردند.
در دولت احمدی نژاد و روحانی هم پیگیر اتصال به خلیج فارس بودند که این بار با مخالفت توامان بوشهری ها و هرمزگانی ها مواجه شدند. حتی گفته می شد که مصوبه جدایی چند روستای شهرستان پارسیان را هم اخذ کرده بودند.
حالا این بار در دولت دوم روحانی، یارگیری کرده و به اتفاق هرمزگانی ها، دست بر عوارض آلایندگی گذاشته اند.

 حال که این جریمه مالی به آلایندگی زدایی صنایع کمک نمی کند، باید در بهبود کیفیت زندگی بومیان و‌ ساکنان این منطقه کمک کند. کسانی که آب و هوا و‌ زمین خود را داده اند و در عوض دود و سرطان و بیماری ستانده اند نه حق دیگرانی که با لابی و سیاست بازی به دنبال پول آفرینی هستند.

 اما مسکوت گذاشتن مصوبه به مثابه قرص مسکنی است که بیماری را درمان نمی کند بلکه درمان آن را به تعویق می اندازد. نمایندگان و مسئولان استانی باید لغو این مصوبه را پیگیری کنند تا همچون قضیه انتزاع عسلویه، این موضوع برای همیشه به بایگانی رود.

 موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که نماینده لامرد و همقطارانش، سعی می کنند با تاکید بر استحقاق قانونی شهرستان های عسلویه و جم بر دریافت عوارض آلایندگی، بین مردم استان اختلاف ایجاد کرده و برای رسیدن به عوارض آلایندگی ناشی از پروژه های پارس جنوبی، آلایندگی اجتماعی ایجاد کنند. به همین دلیل باید تکلیف این موضوع به سرعت مشخص شده تا امنیت اجتماعی و رسانه ای جامعه به مخاطره نیفتد.

حسن محدث زاده
عضو انجمن زیست محیطی پرونگ سبز شهرستان دیر