سال 98، سالی برای مالیات اولی‌ها خواهد بود؛ برای همان سازمان ها و نهادهایی که طی سال‌های گذشته با اینکه برخی‌شان بیشترین بودجه را دریافت کردند اما خود را از این قاعده پرداخت مالیات مستثنی می‌دانستند.

حالا آن‌طور که در بند الحاقی 6، تبصره 9 لایحه بودجه سال 98 تاکید شده است، از سال آینده و در راستای اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیر‌مجموعه نیروهای مسلح و ستاد فرمان اجرایی امام، ملزم به پرداخت مالیات شدند.

از میان دو گزینه درآمدهای نفتی و مالیاتی، حالا مالیات نقش پررنگ‌تری را با توجه به شرایط اقتصادی دارد و به بنظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه خود چاره‌ای جز اصلاح قوانین مالیاتی ندارد. اما این موضوع با وجود فرارهای مالیاتی و بحث معافیت برخی از نهادها سازمان‌های دولتی از پرداخت مالیات، باعث شده تا بحث جبران کسری بودجه آنطور که باید پیش نرود.

بر اساس گزارش‎‌های رسمی 35 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و حدود 10 نهاد و سازمان دولتی نیز به دلایلی همچون انجام خدمات عام‌المنفعه از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح از جمله این سازمان‌ها هستند که سال‌ها پرداخت مالیات معاف شده بودند.

مجلس یک گام مثبت در این زمینه برداشت و این دو نهاد را ملزم به پرداخت مالیات کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، حالا بیش از 30 سال است که آستان قدس با استناد فرمان امام (ره) از پرداخت مالیات معاف شده بود.

این معافیت در حالی بود که بر اساس گزارش‌ها این سازمان در سال‌های گذشته از پرداخت مبالغی به رسانه‌‎ها خبر داده است. اگر چه پیش از این ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود در سال 1395، آستان قدس رضوی که شامل سازمان مرکزی، موسسات فرهنگی و شرکت‌های اقتصادی است، در مجموع 53 میلیارد و 200 میلیون تومان مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کرده است.

کارشناسان می‌گویند: برخی نهادها یک سری از خدمات عمومی را به اقشار ضعیف انجام می‌دادند که بر حسب این خدمات بر حسب مصلحت از پرداخت مالیات معاف شده بودند. اما حال با توجه به شرایط اقتصادی این ضرورت وجود دارد که همه در برابر قوانین مالیاتی یکسان باشند و مصوبه مجلس در زمینه الزام این نهادها به پرداخت مالیات اتفاق خوبی است که می‌تواند زمینه را برای افزایش درآمدهای ریالی دولت افزایش دهد.» 

به باور برخی از کارشناسان اقتصادی، اگر همه نهادها و سازمان‌ها در سر موعد مالیات خود را پرداخت می‌کردند شاید حال وضعیت اقتصادی دولت بهتر از این بود.

کسری بودجه بیشتر از اینکه ربطی به معافیت نهادهای مالیاتی داشته باشد، به فرارهای مالیاتی مربوط است. با تصویب این قانون می‌توان میان درآمد و هزینه دولت توازن ایجاد کرد. برای جبران کسری بودجه باید سهم اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول مالیات هستند، افزایش یابد و بخش‌های معاف نیز به چرخه پرداخت مالیاتی بازگردند. خیلی از این نهادهایی که از مالیات معاف بودند عملکرد خوبی را نداشته‌اند بنابراین باید مثل بقیه نهادهای عمومی و دولتی سودده و زیان ده در برابر قانون مالیاتی یکسان باشند.»

روزنامه همدلی