آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضاییه هفته گذشته از عفو گسترده عمومی به ‌مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد انقلاب خبر دادند و این در حالی است که آنچه ایشان گفته‌اند، این انتظار را به وجود آورده که طیف وسیعی از افراد مشمول این عفو گسترده شوند.

 

با این همه به نظر می‌رسد آنچه در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب مورد انتظار ناظران قرار می‌گیرد، این است که در اجرای این طرح عفو عمومی وجه تمایز این دوره با ادوار پیشین مشخص باشد و همراه با زندانیان امور مختلف، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی نیز مشمول عفو عمومی قرار گیرند. به هر حال، عفو عمومی زندانیان غیرسیاسی در گذشته نیز مرسوم بوده و معمولا با فرارسیدن بهمن‌ماه و سالگرد پیروزی انقلاب و بعضی از اعیاد مذهبی تعدادی از زندانیانی که بخشی از محکومیت‌شان را سپری کرده‌اند، بخشیده می‌شدند.

 

اما حالا که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب قرار داریم انتظار متفاوتی وجود دارد که لزوم آزادی زندانیان سیاسی را تقویت می‌کند. آنچه مسلم است این است که قوه قضاییه اهدافی مشخص را از عملیاتی کردن این اقدامات مدنظر دارد که طبیعتا ایجاد انسجام ملی و تقویت همبستگی از امهات آن به شمار می‌رود. در چنین شرایطی است که اهمیت تساهل و تسامح با زندانیان سیاسی دوچندان می‌شود و انتظار می‌رود همزمان با آزادی زندانیان غیرسیاسی، توجهی ویژه به بحث آزادی زندانیان سیاسی مبذول شود و حتی انتظار می‌رود در همین راستا، وضعیت محصوران نیز به طور ملموس تغییر کند. ضمن آنکه تجربه گذشته نشان می‌دهد، معمولا زندانیان سیاسی پس از آزادی، مشکلی ایجاد نمی‌کنند و معمولا بر لزوم فعالیت در چارچوب قانون اساسی تاکید می‌ورزند.

 

بر همین اساس لازم است آسیب‌شناسی امور اعم از بررسی و بازخوانی نحوه برخورد با محکومان سیاسی در دستورکار قرار گیرد، چراکه به نظر می‌رسد اگر در جایی هم بنا بر شرایط خاص از قوه قهریه استفاده شده، پس از عبور از آن شرایط ویژه، دیگر تداوم آن رویه‌های قهری ضرورت ندارد.

 

امروز ما در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، نه‌تنها از بحران‌های امنیتی سال‌های اولیه انقلاب، و حملات ناجوانمردانه و تحمیلی بیگانگان در جنگ تحمیلی عبور کرده‌ایم، بلکه بحران‌های سیاسی و اجتماعی دهه‌های 70 و 80 را و در صدر آن، مسائل پس از انتخابات سال 88 را پشت سر گذاشته‌ایم. امروز ما فضای انتخابات بحث‌انگیز ریاست‌جمهوری دهم را پشت سر گذاشته‌ایم و شایسته است به‌ نحوی عمل کنیم که شهروندان دیگر احساس نکنند که کشور در شرایط اضطراری قرار دارد.

 

این روال کار در دیگر کشورها نیز دنبال می‌شود و متداول است که وقتی شرایطی خاص پیش می‌آید، نهایتا 6 ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کنند اما پس از فروکش کردن ناآرامی و تنش ناشی از آن شرایط ویژه، اوضاع را برای خروج از وضعیت فوق‌العاده و اضطراری آماده می‌سازند.

 

بنابراین برای اینکه بتوانیم پنجمین دهه انقلاب را به نقطه عطف تبدیل کنیم، اتخاذ شیوه‌ها و روش‌های متکی بر تساهل و تسامح می‌تواند در دستور کار نهادهای قضایی قرار گیرد؛ روشی که می‌تواند به توسعه و سازندگی کشور کمک کند و امید را افزایش دهد.

 

 

 

اعتماد