به گزارش برترین ها؛ این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

1- جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان

2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران

3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

به جز ایران کشورهایی از جمله یونان، کنگو، سومالی، سودان هنوز به عضو کنوانسیون نشده اند.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 از سوی دولت تقدیم مجلس شد.

سرانجام نمایندگان مجلس پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.

در حالی که غریب به اتفاق اکثر نهادهای حاکمیتی با تصویب «پالرمو» موافق هستند، برخی نهادها به دلیل اینکه دولت آمریکا به قراردادها و پیمان‌های بین‌المللی پایبند نیست، پیوستن ایران به این گروه اقدام، به خاطر شرایطی که ترامپ بسترساز آن است را بی تاثیر و بی اهمیت قلمداد می‌کنند و با آن مخالف هستند.

روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، درباره این لایحه به بحث و گفت‌وگو پرداختند اما باز به نتیجه ‌ای نرسیدند و به دلیل برخی اختلافات، ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «پالرمو»، به مجمع عودت داده شد.

با توجه به اظهارات اعضاي مجمع به نظر مي‌رسد كه نتيجه مثبتي در انتظار لايحه پالرمو است و اينكه برخي در بررسي آن تعلل مي‌كنند، به دليل آن است كه اگر در آينده مانند برجام به نتيجه دلخواه نرسيد برخي اتهام تصويب 20دقيقه‌اي را به مسئولان نسبت ندهند؛ زيرا از سخنان افرادي كه حريت بيشتري از لحاظ سياسي دارند، مشخص است كه بنا بر مصلحت امروز كشور بايد اين لوايح تصويب شود.