شاید در نخستین گام اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته گذشته، چراغ این گمانه‌زنی‌ها را روشن کرد. اظهاراتی که به‌سرعت بازتاب یافت و نشان از آن داشت که دولت و مجموعه تصمیم‌گیران اقتصادی، نگاهی حداقل خوش‌بینانه به شرایط اقتصادی سال آینده دارند. این نگاه خوش‌بینانه البته باید در چارچوب شرایط کنونی یعنی شرایط تحریمی در نظر گرفته شود.

به‌طور طبیعی از زمان خروج آمریکا از برجام و آغاز مجدد تحریم‌های اقتصادی (هفت ماه پیش)، تحرک و پویایی اقتصادی دچار کندی و توقف شده است. بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای و کسب‌وکار‌ها که موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند، متوقف شده اند یا با سرعت پایینی در حال اجرا هستند. در این شرایط، صاحبان و فعالان بازار کسب‌وکار برای خروج از بن‌بست و رکود و ادامه فعالیت به‌دنبال نقشه راه مشخصی می‌گردند. دولت به‌عنوان طراح، راهنما و سیاست‌گذار تاکنون از ارائه نقشه راه مشخص و اطمینان‌بخشی ناتوان بوده است.

در این میان لایحه بودجه سال ۹۸ با توجه به بالابودن سطح توان کارشناسی آن نسبت به دیگر سیاست‌ها و برنامه‌ها، نقشه راه قابل اطمینانی در فضای عمومی رکود و ابهام است. این الزاما به معنای رونق و اعتماد نیست، بلکه عمدتا به معنای خروج از بلاتکلیفی است، چراکه راه‌حل اصلی مشکلات کنونی اقتصاد ایران، سیاسی است.

در میان شاخص اصلی لایحه بودجه، شاخص قیمت نفت از اهمیت زیادی برخوردار است. این شاخص البته برای دولت بزرگی مانند دولت ایران که برای دخل‌وخرج خود به درآمد‌های نفتی وابسته است، اهمیت بیشتری دارد، اما با توجه به هزینه‌شدن این درآمد‌ها در بخش‌های عمرانی و حتی جاری (مانند حقوق کارکنان دولت) که شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در اجرا و هزینه‌کرد آن‌ها دخیل هستند، میزان درآمد‌های نفتی اهمیت دارد.

در شرایط تحریمی کنونی، آنچه برای دولت و تدوین‌کنندگان بودجه اهمیت دارد، تحقق درآمد‌های نفتی سال ۹۸ در سطح درآمد‌های سال ۹۷ با هدف حفظ اشتغال و پرداخت هزینه‌های جاری به ویژه حقوق کارکنان دولت با اندکی افزایش است. تأمین منابع طرح‌های عمرانی به‌طور طبیعی در اولویت نخواهد بود. براین‌اساس، دولت ایران در سال آینده برخلاف بسیاری از کشور‌های تولیدکننده، دو دغدغه دارد؛ دغدغه اول که با کشور‌های دیگر نفتی مشترک است، بالابودن قیمت نفت است، اما دغدغه دوم که خاص ایران است، عبور از تحریم‌ها و فروش نفت است.

در این شرایط البته هرچه قیمت بالاتر باشد، می‌تواند تا حدی کاهش فروش نفت را به‌لحاظ درآمدی جبران کند. یکی از عوامل مؤثر بر قیمت نفت در سال آینده علاوه بر متغیر‌هایی مانند عرضه و تقاضا و درجه رشد اقتصادی کشور‌هایی مانند چین و هند، تحریم‌های نفتی ایران است. با درنظرگرفتن این عوامل، قیمت متوسط نفت در سال آینده میلادی، رقمی بین ۶۰ تا ۷۰ دلار را تجربه خواهد کرد.

این رقم عمدتا ناشی از توافقی نانوشته میان سه قدرت نفتی یعنی آمریکا، روسیه و عربستان است. روسیه و عربستان به‌همراه دیگر کشور‌های تولیدکننده و حتی ایران (در شرایط غیرتحریمی)، رقم متوسط ۶۰ تا ۷۰ دلار را رقمی مطلوب می‌دانند که به تثبیت قیمت نفت در بلندمدت و پایداری درآمد‌های نفتی آن‌ها کمک می‌کند. این رقم برای ایران در شرایط تحریم نفتی، البته مطلوب نیست و ایران رقمی بالای ۸۰ دلار را برای اثبات پیامد‌های ناشی از کاهش نفت خود دنبال می‌کند.

عربستان سعودی اگرچه در شرایط کنونی با هدف جلب حمایت سیاسی ایالات متحده و همراهی با سیاست اعمال فشار بر ایران، به کاهش قیمت نفت رضایت داده است، اما این رضایت طولانی نخواهد بود و به‌دنبال تثبیت قیمت نفت در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار است.

سیاست همراهی بلندمدت عربستان با آمریکا، جلوگیری از افزایش قیمت نفت به بالای ۷۰ دلار از طریق افزایش تولید و جبران کاهش صادرات نفت ایران است. روسیه نیز به‌طور اعلام‌نشده و البته با اهداف دیگر، این سیاست را دنبال خواهد کرد. با این شرایط قیمت نفت در بودجه سال آینده باید با احتیاط زیاد طراحی شد. این رقم به‌طور طبیعی در محدوده‌ای بین ۵۵ تا ۶۰ دلار برای هر بشکه باید در نظر گرفته شود.

البته با توجه به افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر، دولت می‌تواند با محاسبه نرخ ارز در سال آینده به میزان نرخ بازار آزاد، تا حد زیادی فاصله درآمدی خود از نفت با بودجه سال ۹۷ را کاهش دهد، اما این مسئله پیامی منفی به بازار برای افزایش شدید نرخ تورم خواهد بود که بعید به نظر می‌رسد دولت زیر بار آن برود. راهکار دیگر در این میان، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی با هدف افزایش سهم بودجه دولت از درآمد‌های نفتی است.

این سهم در سال جاری ۳۲ درصد بود که به احتمال زیاد و برخلاف روند کنونی و قانون برنامه ششم، کاهش خواهد یافت. این مسئله خود پیام‌های ضد توسعه‌ای دارد. به‌هر‌حال تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ یکی از سخت‌ترین‌ها در نوع خود در سال‌های اخیر با لحاظ قیمت و درآمد‌های نفتی به شمار می‌آید و چه‌بسا دولت در تدوین این لایحه ناچار به طراحی دو یا چند سناریو برای دخل‌وخرج خود در سال آینده که آثار عملی تحریم‌ها در فضای اقتصادی کشور هویدا خواهد شد، بپردازد.