خبرگزاری فارس؛ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی از بسترهای جرائم است ولی جرم نیست، گفت: برخی از آسیب‌ها اساسا در حوزه سایر دستگاه‌های اجتماعی است، به طور مثال کودکان کار دختر و پسر زیر پانزده سال مسئولیت کیفری ندارند، ولی دستگاه‌هایی نظیر سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها باید اقدامات ساماندهی کودکان کار را انجام دهند که به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند.

وی افزود: در حوزه‌هایی مانند کودکان کار، نقش دادستان ابتدایی نیست ولی ما باید از تصمیم دستگاه‌ها در جمع‌آوری کودکان کار حمایت کنیم.

دادستان تهران تأکید کرد:‌ گدایی جرم است و در کنار آن، آسیب‌ مهمی به شمار می‌رود که چهره‌ شهرهای ما را زشت کرده ولی نگهداری از این گداها کار بسیار سختی است؛ زیرا این افراد درآمد زیادی دارند و حاضر نیستند در مکان‌های تعبیه‌شده زندگی کنند.

وی بیان کرد: اگر ما بخواهیم بگوییم نقش دادستان در کاهش آسیب‌های اجتماعی چگونه است، باید مورد به مورد بیان و روی آن کار کنیم و نمی‌توان برای آن حکم کلی صادر کرد. در مورد اینکه آسیب‌های اجتماعی می‌تواند در حوزه حقوق‌های عمومی قرار گیرد باید بگویم بله اینطور است.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: دادستان به لحاظ اینکه می‌بیند در مکانی گستردگی آسیب‌های اجتماعی منبعی برای ارتکاب جرایم دیگر شده است، می‌تواند کمک کند و ما نیز در جلساتی که برگزار شد، از این منظر بسیار کمک کرده‌ایم.

دادستان تهران با بیان اینکه دادگاه‌های ما تشخیصی هستند، گفت: با این وجود، ولی قضات در جاهایی که می‌بینند تخفیف حکم کمک‌کننده است مصداقی کمک می‌کنند، اما این کمک‌های تخفیفی بستگی به نوع اتهام دارد و اینطور نیست بگوییم می‌توان در تمام احکام تخفیف قائل شد.

وی ادامه داد: برای تخفیف جرم در حکم معمولا به جرائم ۷ و ۸ در قانون مجازات اسلامی توجه می‌شود و این مجازات‌های بازدارنده باید الزاما شامل جرائم خاصی باشند.

وی افزود: در ارائه مجازات‌های جایگزین در کشور، از رویه واحدی الگوبرداری نمی‌شود؛ در برخی مکان‌ها موفق بوده‌اند ولی در برخی نقاط دیگر نیز این اقدام موفقیت‌آمیز نبوده است.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص اینکه آیا قوانین مربوط به حکم‌های آسیب‌های اجتماعی نیاز به بازنگری دارد یا خیر، گفت: قانون موارد را بیان کرده است، ولی آنچه که باید به آن به صورت آسیب نگاه کرد این است که رویه‌ها متفاوت هستند.

وی در ادامه گفت: یعنی برخی رویه‌ها آنقدر متفاوت است که بعضا می‌گویند، در شهری اقدامی انجام شده که شهر دیگری آن را انجام نداده است، به نظر بنده قانون کفایت می‌کند و باید از رویه‌های واحدی در ظرفیت‌ها استفاده کرد./د