خبرگزاری مهر؛ بازار قاچاق سوخت علیرغم اقدامات تعزیری دستگاههای نظارتی چنان داغ شده که خرید و فروش کارت سوخت انواع خودرو و موتور سیکلت رونق گرفته است و در بسیاری از جایگاههای سوخت پایتخت، مالکان خودرو در قبال دریافت وجه، کارت سوخت خودروی خود را به کارمندان جایگاهها می فروشند و سپس با مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ ، مفقودی کارت خود را اعلام کرده و برای دریافت کارت جدید اقدام می کنند.

تا طی شدن مراتب اداری سوزانده شدن کارت سوخت و صدور کارت سوخت جدید، کارت های فروخته شده به شهرهای مرزی منتقل می شود و قاچاقچیان در شهرهای مرزی با استفاده از این کارتها، اقدام به سوخت گیری و قاچاق آن به خارج از کشور می کنند.

گزارش میدانی از پمپ بنزین های سطح شهر تهران و برخی استان های شمالی کشور حکایت از آن دارد که کارت های سوخت بنزین به قیمت حدود ۸۰ هزار تومان و کارت سوخت موتور سیکلت حدود ٥٠ هزار تومان خرید و فروش می شود.

خبرنگار در یکی از جایگاههای سوخت شهر تهران ، با نشان دادن کارت سوخت خودروی سواری به یکی از متصدیان پمپ بنزین گفت که قصد دارد کارت سوخت خودروی خود را بفروشد واین مکالمه شکل گرفت:

خبرنگار: می خوام کارت سوختم رو بفروشم. چند می خرید؟

متصدی پمپ بنزین: چی دارید؟ سواری ، موتور یا گازوئیلی ؟

خبرنگار: سواری.

متصدی پمپ بنزین: سواری، ۸۰ هزار تومنه، موتور هم حدود ۵۰ هزارتومن می خرن. اگر گازوئیل باشه، یک میلیون هم مشتری داره.

متصدی یکی از پمپ های بنزین در لاهیجان نیز به خبرنگار که خود را فروشنده کارت سوخت معرفی کرد، گفت: کارت سوخت سواری را ۸۰ هزارتومان می‌خریم.

خبرنگار گفت که رمز کارت سوخت را فراموش کرده است، متصدی جواب داده بود: اشکال ندارد، حتی اگر کارت سوخت دیگران را هم بیاوری، می خریم. کامیون باشد یک تومن(یک میلیون تومان) قیمت آن است.

متصدی در پاسخ به خبرنگار که گفت آیا نگران نیستی بعد از فروختن کار به تو، بروم کارتم را بسوزانم؟، جواب داد: مهم نیست، هر وقت خواستی برو کارتت را بسوزان و برای کارت جدید اقدام کن. اگر حتی اندازه دو سه باک هم از این کارت سوخت استفاده کنیم، کفایت می کند.

وجود کارت های مهاجر شاید اکنون خبر جدیدی نباشد، اما استفاده از کارت مهاجر رمزدار و حتی سوخته، آن هم در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان که انتظار می رود طرح «کدینگ» که سوختگیری در استان را با محدودیت رو به رو می کند، مورد استفاده باشد، مطلب قابل توجهی است که تامل و پیگیری بیشتری را از نهادهای ذی ربط می طلبد./د