*مصطفی زارعی

اتحاد خبر: جلسه دیوان بین المللی دادگستری روز چهارشنبه درباره شکایت ایران که قبلا نیز از طرق دیگر حل و فصل، طی دو نامه ارسالی ایران از طریق سفارت سوییس در تهران به آمریکا نتیجه بخش نبوده، تشکیل و سرانجام رای موقت خود پیرامون تصمیم 8 می آمریکا مبنی بر خروج آمریکا از برجام را صادر نمود.
دیوان ضمن صدور رای موقت، به استناد بند 2 ماده 21 معاهده جاری مودت 1955 مصادف با 1344 شمسی که مقرر می دارد: "هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش نیابد، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معاهده بخواهند که اختلاف به وسایل صلح جویانه دیگری حل شود"، صلاحیت خود را مبنی بر رسیدگی حقوقی به پرونده احراز و قرار موقت خود را به اجامع آرای قضات صادر نمود.

رای موقت دیوان بر این قرار است که دولت ایالات متحده آمریکا ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود بر طبق عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق و کنسولی مورخ 1955،  موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم 8 می 2018 در ارتباط با صادرات اقلام دارو و تجهیزات پزشکی، اقلام غذایی و کشاورزی، قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی به ایران را برطرف نماید.

در این خصوص، یقینا اثرات بلند این پیروزی حقوقی ضمن همراهی افکار عمومی جهانی بر حقانیت عملکرد و ادعای ایران، منجر به رکود جایگاه بین المللی آمریکا خواهد شد و تا آنجا که گفته های عجولانه و عملکرد ناپخته بین المللی آمریکا در خروج از شورای حقوق بشر و دیوان کیفری بین المللی و مضافا ادعای اخیر خود مبنی بر خروج از سازمان ملل متحد، حکایت امر دارد.

تاریخ حقوق بین الملل، در آینده از ابتکار و ابداع باب جدید مذاکرات دیپلماسی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی توسط ایران سخن ها خواهد راند.
پیرامون ادعای آمریکا مبنی بر خروج از معاهده مودت نیز قبل از استناد به ماده 23 معاهده لازم به ذکر می دانم، جامعه جهانی به این مهم دست یافته که خروج های پی در پی آمریکا در معاهدات بین المللی نشان عدم دستیابی حقوقی به ادعاهایش و مضافا جایگاه ارزنده نهادهای حقوقی بین المللی از جمله دیوان بین الملی دادگستری در احقاق حقوق دولت های عضو می باشد، حتی اگر طرف اختلاف آمریکا باشد.

بند 3 ماده 23 معاهده مودت: "هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یکسال به طرف متعاهد دیگر، در انقضاء مدت ده سال اول یا هر موقع پس از آن، این عهدنامه را خاتمه و فسخ نماید.

مطالعه و بررسی رای موقت دیوان بین الملی دادگستری حاکی از این است که حمایت حقوقی دیوان از تنها بخشی از خواسته های ایران است! آنچه که مهم است آن می باشد که به دلیل ماهیت خاص دستور موقت، دیوان تنها از بخشی از حقوق ایران که متاثر از تحریم ها بوده است حمایت کرده، و آن حقوقی است که خطری که آن ها را تهدید می کند دارای عواقب جبران ناپذیر می باشد که همانا از منظر دادرسان دیوان حقوقی است که به نحو حصری ناظر به تجهیزات دارویی و درمانی، خوراکی و کشاورزی و صنعت هوایی می شود. بنابراین رای دیوان از این منظر بدان معناست که تنها بخشی از خواسته های ایران را مورد حمایت قرار داده است و بخش قابل توجهی از این خواسته که همانا تعلیق تمام و کمال تحریم های ۸ می است را شامل نشده است. دیوان در رای خود تاکید داشته هرچند در تحریم های ۸ می امریکا، تجهیزات دارویی و درمانی مستثنا شده است، لیکن در عمل ایران به دلیل محدودیت های بانکی و تحریم های تراکنشات مالی قادر به تامین این استثنا ها نیز نمی باشد. بنابراین می توان گفت که دیوان وارد مشروعیت و عدم مشروعیت تحریم های امریکا نشده است و تنها استثنایی که خود امریکا در تحریم هایش وضع کرده است را با تاکید و قلمروی عام تری مورد تاکید قرار داده و از امریکا خواسته است در عمل نیز به قول خود پایبند باشد، که نبوده است، و این استثنا را رعایت کند.

نهایتا اینکه رای ديوان دادگستری بين المللي به نفع ايران صادر شد. جنگ حقوقي در كارزار لاهه تا اينجا، به صورت نسبي، با پيروزي ايران پيش رفته است. در واكنش، ايالات متحده، سخن از فسخ معاهده مودت و خروج از كنوانسيون وين رانده است؛ امريكا در حال ترک زمين بازي جنگ حقوقي و بر هم زدن قواعد آن است. مشروعيت زايي و مشروعيت زدايي كاركرد جنگ حقوقي است كه تا اينجا در شيپور عدم مشروعيت و انزواي امريكا دميده. الان فتح خرمشهري است كه اينبار بايد ما را تا فتح بصره بكشاند. حالا كه خصم دارد عقب مي كشد، اين گوي و ميدان براي رزم و بزم و كنشگري ما. اي كاش آنان كه با بي دقتي با واژه جنگ حقوقي، مخالفت مي كردند ببينند كه اينجا واقعا جنگ است! اما جنگ حقوقی./د

مصطفی زارعی
دانشجوی دکترای حقوق و مدرس دانشگاه