به گزارش روزنامه کیهان؛ آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که سال ۹۶ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار دلار تشتک وارد شده درحالی که این کالا در گروه اولویت سه در سال ۹۷ قرار دارد.

براساس اعلام مسئولان ارزی کشور، واردات کالا بر اساس سه اولویت با منابع ارزی تعیین شده از محل‌های مختلف پرداخت خواهد شد.

بر این اساس، اولویت گروه اول به کالاهای اساسی و ضروری با ارز ناشی از صادرات نفت درنظر گرفته شده، گروه دوم کالایی نیز که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، منابع ارزی خود را از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی در سامانه بانک مرکزی (نیما) با قیمت 4 هزار و 200 تومان دریافت می‌کند.

درنهایت اولویت سوم به کالاهای مصرفی اختصاص دارد که ارز آنها با دلار صادرات کالاهایی تامین خواهد شد که ملزم به ارائه آن در سامانه نیما نیستند، البته علاوه بر نرخ 4 هزار و 200 تومانی دلار، قیمت توافق برای پیمان اظهارنامه‌های صادراتی نیز درنظر گرفته می‌شود.

به گزارش فارس، اولویت‌های سه‌گانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده تا به آنها ارز اختصاص یابد. اطلاعات به دست آمده از گروه‌های کالایی نشان می‌دهد تشتک با کد تعرفه 83091000 با حقوق ورودی 32 درصد در گروه کالایی 3 قرار گرفته و ارز آن ناشی از صادرات + قیمت اظهارنامه یا پیمان صادراتی تامین خواهد شد.

جزئیات مربوط به این ردیف کالایی نشان می‌دهد در سال 96 بالغ بر 2 میلیون و 703 هزار و 414 دلار تشتک به کشور وارد شده که در نوع خود آماری جالب و قابل تأمل است، سوال اینجاست که آیا واردات تشتک توجیه اقتصادی و فنی دارد یا خیر و آیا امکان تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز وجود دارد یا خیر.

گفته می‌شود، که داخل کشور نمی‌توان تشتک تولید کرد آیا این امکان وجود ندارد که با هزینه‌ای اندک با توجه به داشتن مواد اولیه پتروشیمی و فلزات، شرایط تولید و اشتغال آن را داخل کشور فراهم کرد تا ارز از کشور به سادگی و برای محصولات این چنینی خارج نشود.

علاوه بر آن، مواردی مانند رخت‌آویز، قفسه‌های مختلف، دستگیره و قفل با رقم واردات آن در سال 96 به چشم می‌خورد. این کالاها گوشه‌ کوچکی از واردات کالاهای اولویت سه است که به آن ارز دولتی اختصاص خواهد یافت.

پیشتر محمدباقر نوبخت گفته بود کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند به آنها ارز دولتی نخواهیم داد، اگر مداقه‌ای روی اولویت‌ تهیه ‌شده داشته باشیم، به وضوح روشن است که می‌توان در این گروه‌های کالایی به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کنار جلوگیری از خروج ارز برای کالاهایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است، اشتغال را دنبال کرد، بنابراین تجدیدنظر و برنامه‌ریزی مناسب از سوی مسئولان، امری ضروری تلقی می‌شود./د