اکبر صابری*

اخیراً در دو یادداشت منتشر شده در پایگاه خبری اتحاد خبر به انتقاد از آقای گراوند استاندار محترم بوشهر پرداخته شده و بن مایه این انتقادها تاکید استاندار بوشهر بر استفاده از نیروهای استخدام وزارت کشور و عدم پذیرش مدیران مامور به خدمت از ادارات دیگر به استانداری است.

هر دو انتقاد مذکور که یکی را عضو تحریریه اتحاد جنوب جناب عبدالخالق عبدالهی نوشته بود و دیگری را یک فعال مدنی جناب مهدی پایدار نوشته بود که من در جایگاه مدیر یک رسانه ی مردمی باید اولا نقدهای مردم را منعکس می کردم. دوم اینکه شاید این نقدها محل سئوال و انتقاد شهروندان دیگری نیز باشد.

در عین حال به عنوان مشاور فرهنگی و رسانه ای جناب استاندار نیز وظیفه دارم به نقدها و سئوالات مردم تا آنجا که اطلاع دارم و در حوزه فرهنگی و رسانه ای باشد پاسخ دهم.

می دانیم و باور داریم که یکی از مبانی زندگی آرام و بی دغدغه، قانون خوب و پایبندی به آن قانون است. به قولی قانون بد حتی بهتر از بی قانونی است؛ چرا که اگر قانون زیر پا رود اصطلاحاً سنگ روی سنگ بند نمی‌شود   .

بر همین مبنا باید بپذیریم که استاندار به عنوان نماینده عالی دولت باید پیش قراول اجرای قانون باشد تا بتواند از سایر مدیران استان اجرای قانون را مطالبه کند.

تبصره 2 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد:

"دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند."

و من بالشخصه عقیده دارم اتفاقا این قانون بسیار قانون پخته و کارشناسی شده ای است. چرا که هر دستگاه و وزارتخانه ای باید متناسب با اهداف سازمان خود نیروهای متخصص را جذب و تربیت نماید. نیرویی که با هدف کار در صنعت و معدن پذیرفته شده و آموزش دیده چرا باید در مجموعه دیگری مامور به خدمت شود؟ نیرویی که استاد دانشگاه و به عنوان هیات علمی استخدام شده است چرا باید در وزارتخانه دیگری مسئولیت داده شود. وزارت کشور هم از این قانون مستثنی نیست و از بدو استخدام با لحاظ  شاخص های متناسب با شرح وظایف خود نیرو استخدام می کند. این نیروها با کسب تجربه و آموزش های تکمیلی ضمن خدمت آماده ایفای مسئولیت در پست های سازمانی را پیدا می کنند و از وزیر و استانداران انتظار ارتقاء در سمت های مدیریتی دستگاه خود را دارند.

در عین حال قانون گذار برای استفاده از ظرفیت های استثنایی و موارد ضروری حداکثر 15 درصد اجازه داده است که وزارتخانه ها از توانمندی نیروهای سازمان ها و دستگاه های دیگر نیز استفاده نمایند.     

در دوره استانداری جناب دکتر سالاری در بوشهر به دلیل شرایط خاص تغییر دولت و اینکه عمده مدیران شاغل در استانداری و فرمانداری ها از جناح سیاسی غیر همسو با دولت بودند مجبور شدند بیشتر از حد مجازی که در قانون پیش بینی شده بود از سایر ادارات نیرو وارد استانداری و فرمانداری ها کند که در همین رابطه نیز آن طور که شنیدم تذکر داده شده بود ولی ایشان به مقامات کشور اضطرار خود برای استفاده از مدیران همسو با دولت تدبیر و امید را توضیح داده بود.

ولی اکنون این توجیه از استاندار فعلی پذیرفته نیست و مسئولین استان 4 سال فرصت تربیت و آماده سازی نیروهای همفکر با دولت در بین نیروهای مستخدم وزارت کشور را د اشته اند و لذا اهتمام به اجرای قانون و رسیدن به حد مجاز 15 درصد آنهم به تدریج در دستور کار استاندار محترم جناب آقای گراوند قرار گرفته است.

از این باب است که استاندار محترم حدود نیمی از مدیران مامور شده قبلی از سایر دستگاه ها را که همچنان حضورشان را برای اجرای سیاست ها و برنامه های دولت ضروری می داند در استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها حفظ می کند و نیمی دیگر را بعد از اتمام ماموریت های یکساله آنها مرخص میکند تا در دستگاه اجرایی اصلی خود منشا خدمت باشند.

بدیهی است مدیرانی که عملکرد موفقی طی این چند سال در زیر مجموعه استانداری داشته اند حتما در اداره متبوع خود نیز در رده های مدیریتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

دوست منتقدمان نوشته اند «آیا این کارها نتیجه ای جز سرخوردگی نیروهای جوان و تحصیل کرده ای که سرمایه اصلاحات و اعتدال محسوب می شوند نیست و باعث نمی شود در انتخابات بعدی کسی انگیزه ای برای کار و فعالیت انتخاباتی نداشته باشد؟»

باید عرض کنم اولا انگیزه فعالان ستادهای انتخاباتی خیلی بالاتر از این هست که به تصدی مسئولیت ها و پست ها فکر کنند؛ آنها به انتخاب اصلح برای مدیریت کشور فکر می کنند که با پیروزی کاندیدای مورد نظرشان و چینش وزیران و استاندارانی که به وعده های انتخاباتی رییس جمهور پای بند باشند، بخش مهمی از این هدف محقق می شود و ثانیاً قرار نیست همه نیروهای جوان و تحصیل کرده حامی دولت فقط در استانداری و بخشداری ها مشغول به کار شوند. همه دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت هستند و در هر اداره و نهاد وابسته به دولت که مشغول به خدمت شوند می توانند کمک حال دولت در اجرای برنامه ها و سیاست های دولت باشند.

در همین راستا استاندار محترم دستور اکید داده اند در همه ادارات و دستگاه های دولتی حتما باید یکی از معاونین مدیران کل و حتی فرمانداران یک خانم یا یک جوان منصوب شوند.

در دولت یازدهم، حدود 30 نفر از خانم ها در پست های مدیریتی استان بوشهر شامل مدیر کل، معاون مدیر کل و روسای ادارات شهرستان ها  مشغول به کار شدند. و این آمار طی قریب به 7 ماه استانداری جناب آقای گراوند به 55  نفر رسیده است که نزدیک به 84 درصد رشد را نشان می دهد و این مهم حاکی از توجه جناب استاندار به انتصاب بانوان در رده های مدیریتی استان و شهرستان ها دارد.

در همین راستا بزودی شاهد انتصاب چند بخشدار خانم نیز که حتما از نیروهای جوان و تحصیل کرده و معتقد به سیاست ها و برنامه های رییس جمهور محترم هستند خواهیم بود. با ادامه این روند پیش بینی می شود در پایان سال اول استانداری جناب آقای گراوند انتصاب بانوان در رده های مدیریتی استان به بیش از 100 درصد برسد.

در یکی از جلسات آقای استاندار با فعالان سیاسی حامی دولت که من نیز حضور داشتم، رئیس ستاد دکتر روحانی در یکی از شهرستان ها گفت آقای استاندار شهرستان ما شرایط انتصاب یک بخشدار زن را ندارد و در شهرستان ما بخشدار خانم منصوب نکنید. آقای استاندار با قاطعیت گفت باید این نگاه ها برچیده شود و من این نظر شما را نمی توانم بپذیرم و انشاءالله در شهرستان شما هم یک بخشدار خانم منصوب می کنیم تا مردم ببیند که خانم ها هم می توانند مدیر خوب و موفقی باشند.  

سیاست انتصاب بخشداران و مدیران جوان با شتاب بیشتری نسبت به دولت اول جناب دکتر روحانی و با تعمیم به همه دستگاه ها و نه فقط بخشداری ها، در دستور کار جناب آقای گراوند قرار دارد.

با کمی تامل در انتصابات چند ماهه اخیر استاندار محترم مشهود است که میانگین سنی مدیران منصوب شده پایین تر از سال های گذشته است و این نشان از عنایت استاندار محترم به جوانان عزیز می باشد.

تا آنجا که من اطلاع دارم و حتی با خود من در این خصوص چند ماه پیش صحبتی داشتند؛ آقای استاندار فرمودند اگر فعلا نیروهای مامور از ادارات دیگر را نمی پذیریم ولی به جایش تلاش می کنیم نیروهای جوان بیکار و توانمند با اخذ ردیف استخدامی از وزارت کشور بعنوان بخشدار منصوب کنیم و به این ترتیب حضور نیروهای جوان و تحصیل کرده طرفدار دولت در بدنه مدیریتی استان را به این شکل که قانونی هم هست و مشمول آن 15 درصد نمی شود جبران کنیم.

عبدالکریم گراوند 31 سال سابقه خدمت در وزارت کشور دارد و همه رده های مدیریتی را پله پله طی کرده تا به مقام استانداری رسیده است. و تا آنجا که من از نزدیک شناخت پیدا کردم فردی بسیار قانون مدار، با سعه صدر و نقد پذیر و مهمتر پاک دست و دلسوز مردم و نظام جمهوری اسلامی می باشد و یقین بدانید تدابیر برگرفته از قانون مداری و تجارب ارزنده ایشان می تواند منشا خیر و برکت بسیاری برای استان بوشهر شود.

در پایان تاکید می کنم این جوابیه صرفاً برای تنویر افکار عمومی تحریر و منتشر شده و هرگز از سر تقابل و رد نقد های نویسندگان و اهل قلم هم استانی نمی باشد.

جناب آقای استاندار و اینجانب همچنان از نقدهایی که می تواند به اصلاح و یا ارتقاء خدمات مدیران استان کمک کند استقبال می کنیم و دست اهالی قلم و رسانه استان را در نهادینه کردن نقدها و گفتگوهای سازنده و منصفانه به گرمی می فشاریم.

*مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار بوشهر