به گزارش علی پیرحسین‌لو در روزنامه قانون؛ بیش از یک ماه از آغاز به کار شورای شهر پنجم و انتخاب شهردار تهران می‌گذرد. در این یک ماه، شورا در مرحله استقرار بوده و شهردار جدید هنوز نیمی از مسیر استقرار را هم طی نکرده است.

 

تعیین سمت‌ها و تقسیم‌کارهای شورا تقریبا رو به پایان و انتصابات شهردار هنوز در وسط کار است. اما در همین مدت کوتاه، پیگیری‌های افکار عمومی و واکنش‌ها به موضوعاتی همچون خرید خودرو و لپ‌تاپ جدید یا بعضی انتصابات شهردار، نشان می‌دهد که سطح توقعات از این دوره شورا و شهرداری به میزان قابل توجهی بالاست.

یکی از مهم ترین انتظارات مردم از شورا وشهرداری جدید،پیگیری دغدغه‌هایی است که باعث شد شهروندان تهرانی بعد از سه دوره، دست رد به سینه مدعیان «خدمت» بزنند و حتی یک نفر از آن‌ها هم برای حضور در شورا نتواند اعتماد تهرانی‌ها را جلب کند. نتیجه انتخابات بهار در تهران معنای واضحی داشت: مردم ادعای مدیریت جهادی را قبول نداشتند و بر پاکدستی و کارآمدی مدیران وقت شهرداری و اکثریت شورای پیشین صحه نگذاشتند.

 

احترام به رای مردم و جدی گرفتن مردمسالاری، اقتضا می‌کند که رای مردم را تعیین‌کننده بدانیم و نشان دهیم که چیزهایی در سطح مدیران و نحوه اداره شهر تفاوت کرده است.وقتی سخنگوی محترم قوه قضاییه از بازداشت قائم‌مقام شهردار سابق و اتهامات مالی او خبر می‌دهد، افکار عمومی یک قدم جلوتر می‌رود و می‌پرسد که آیا این مقام بانفوذ معزول و متهم، در خطاهای احتمالی خود همدستی نداشته است؟

 

وقتی شهردار جدید تهران دستورالعملی را برای توقف صدور هولوگرام منتشر می‌کندویک هشدار تهدیدآمیز شفاهی را هم به آن ضمیمه می‌کند که تخلف به معنای عزل است، مردم یک گام جلوتر با این پرسش دست‌به‌گریبان‌اند که مسئول تخلفاتی که تاکنون شده، چه کسی بوده و آیا مجازات او هم عزل نیست؟

 

همین سوال‌ها را در مورد بدهی‌های شهرداری، در مورد نحوه تعیین و انتصاب بسیاری از مدیران، در مورد پروژه‌های بزرگی که هزینه‌های گزافی به گردن مردم گذاشته و در مورد ده‌ها مبحث دیگر هم می‌توان مطرح کرد. چه کسی و چه زمانی قرار است به پرسش‌های اساسی افکار عمومی که منجر به رای یکپارچه به فهرست منتقد شهردار و شهرداری سابق شد، پاسخ دهد؟پاسخ این سوال روشن است:تکلیف را دموکراسی و قانون روشن کرده‌اند.

 

در مقام تشخیص وانتخاب و تعیین تکلیف متصدیان، مردم رای خود را داده‌اند.پایبندی به مردمسالاری هم اقتضا می‌کند که وقتی اراده عمومی به انتخابی اینچنین صریح می‌رسد، نهادهای ذی‌ربط هم به الزامات آن تن دهند. یکی از این الزامات، تکرار نشدن آن گذشته‌ تاسف‌بار است و الزام دیگر، پیگرد متخلفانی که به باور مردم، منابع شهر را حیف و میل کرده‌اند. البته برای آن‌ها که ثروت عمومی را ملک شخصی پنداشته و میل کرده‌اند، جای پیگرد کیفری هم هست که دستگاه قضایی در پرونده قائم‌مقام سابق شهردار، چراغ اول را روشن کرده است. اما آن‌ها که حیف کرده‌اند، چطور؟

 

و آیا منتخبان مردم در شورای شهر،فقط باید بعد از این شهر را اداره کنند و درباره حیف یا میل‌کنندگان سرمایه‌های عمومی در تهران، وظیفه‌ای ندارند؟واگروظیفه‌ای دارند، که حتما دارند و بسیاری از مردم نیز به همین «امید» به ایشان رای داده‌اند، راهکار قانونی این احقاق حق چیست که هم راه تضییع حقوق مردم بسته شود و هم نیاز جامعه به آرامش در فصل عبور از انتخابات برآورده شده باشد؟

 

نگارنده می‌خواهد در این یادداشت به یک ظرفیت قانونی جدید اشاره کند که تاکنون فرصتی برای پیگیری آن فراهم نشده، و به اعضای محترم شورای شهر پیشنهاد کند که مطالبه آحاد مردم برای بررسی مسائل و مشکلات دوره مدیریتی پیشین شهر تهران را از این طریق پیگیری کنند.در بیستم تیر سال جاری، نمایندگان محترم مجلس اصلاحیه‌ای بر قانون شوراها از تصویب گذراندند که بعد از تایید شورای محترم نگهبان، در روز 17 مرداد 1396 برای اجرا از سوی ريیس‌جمهور ابلاغ شد. یکی از موارد اصلاح‌شده در این قانون، ماده 71 مکرر است که در مرحله تنقیح، به عنوان ماده 81 شماره‌گذاری شده است.

 

در این ماده و 8 تبصره ذیل آن، اختیار قانونی جدیدی برای شوراهای اسلامی شهرها تعیین شده است که بر اساس آن، شوراها می‌توانند درباره امور مربوط به وظایف شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، به «تحقیق و تفحص» بپردازند.ماده 81 قانون شوراها که شورای شهر پنجم تهران می‌تواند آغازگر اجرای آن باشد، آن‌قدر به تفصیل، جزيیات قانونی مسیر تحقیق و تفحص را هم ترسیم و تدقیق کرده که حتی نیاز به تغییر واصلاح آیین‌نامه داخلی شورا هم نیست.

 

در این ماده، از نصاب درخواست تا نحوه پاسخگویی ابتدایی و کیفیت ارجاع به کمیسیون و تصمیم‌گیری و تعیین هیات تحقیق و تفحص را مشخص کرده و حتی زمان‌بندی انجام تحقیق و تفحص و اختیارات و نحوه انجام کار را هم نشان داده است. شورای شهر طبق همین قانون، درنهایت می‌تواند نتیجه گزارش و پرونده متخلف را «حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری» معرفی کند و این نهادها هم ملزم شده‌اند که به این پرونده‌ها «خارج از نوبت» رسیدگی و نتیجه را به شورا اعلام کنند.

 

توقع بجای افکار عمومی این است که منتخبان آن‌ها با در پیش گرفتن یک مسیر منطقی، قانونی، شفاف و صادقانه با مردم، حقوق تضییع‌شده شهروندان در سالیان گذشته را تا حد ممکن پیگیری کنند و متخلفان احتمالی را نیز تحت پیگرد قرار دهند. قانون هم اکنون این زمینه را فراهم کرده و امکانی مشروع و اطمینان‌بخش را برای حصول به نتیجه در این مسیر قرار داده است. حال وقت تصمیم اعضای شورای شهر تهران است که تمام‌عیار به عهد خود با مردم وفادار باشند و به انتخاب مردم در اردیبهشت‌ماه گذشته، معنای عینی و ملموس بدهند./س