بى دليل نيست كه بيشترين مقالات، مصاحبه‌ها و نوشته‌ها در مورد سيستم بانكى است و تنها جايي كه تاكنون مورد اعتراض مشخص و سازماندهى شده مردمى قرار گرفته است، همين نظام بانكى است. گذشته از آن اين سيستم، در مقايسه با ساير سيستم هاى اقتصادى- اجتماعى بسيار ظريف و شكننده است و بنابراين مراقبت خاصى لازم دارد. در عين حال مشكلات نظام بانكى و پولى كشور هم بسيار جدى است. چند موسسه اعتبارى دچار مشكل جدى شده‌اند، سپرده‌گذاران موسسه اعتبارى كاسپين دست به اعتراضات ‌دامنه‌دارى زده‌اند، مردم براى سپرده‌گذارى همانند خريد سهام، سوالات متعددى از كارشناسان مي‌كنند تا بانك مناسبى را براى سپرده‌گذارى انتخاب كنند، بانك‌ها قادر به كاهش نرخ سپرده‌ها نيستند چون اين نرخ به بقاي آنها وابسته شده است و اين نرخ با ساختار مالى بانك‌ها سازگار نيست، بخش مهمى از منابع بانك‌ها در جايى قفل شده است كه به زودى انتظار رونق در آن بخش نمى‌رود، بخشى ديگر در دست دولتى است كه بالاترين ميزان بدهى را در تاريخ اقتصادى كشور دارد و بخش سوم هم مشكوك‌الوصول است و وضعيتش از دو مورد اول بدتر است. از اينها گذشته سيستم بانكى به دليل عدم رعايت استانداردهاى جهانى، بخشى از ضعف‌هاى خود را توانسته است پنهان كند، ولى وقتى اين ضعف‌ها از روى كاغذ به ميدان عمل وارد مى‌شود ديگر پنهان كردنى نيست.
سوم، مشكل نظام بانكى يك مشكل اقتصادى است، ولى راه‌حل آن الزاما اقتصادى نيست. وجود طيف گسترده بازار غير متشكل و غير رسمي پولى، قوه مجريه و بانك مركزى را براى حل آن ناتوان كرده است. اين مشكل هم مشكل قوه مجريه است و هم مشكل حكومت است. بنابراين راه‌حل آن را بايد در فراتر از بانك مركزى جست‌وجو كرد. و اين تفاهم براى رسيدن به يك راه‌حل معقول قبل از تشديد اين بحران يك ضرورت است. چهارم، استفاده از نيروهاى كارشناسى قدرتمندى كه در خارج از كشور وجود دارد و استفاده از تجارب كشورهاى جهان كه در فايل بسيارى از موسسات مشاوره‌اى در اين زمينه وجود دارد، مي‌تواند توان تخصصى رفع اين مانع را تسهيل كند. تكيه بر نيروهاى خودى ممكن است جدا از مشكل روش‌شناسى، به‌دليل داشتن تورش تحليلى و منفعت سياسى چندان كارساز نباشد. در اينگونه مواقع موسسات و افراد مجرب در اين زمينه مي‌توانند كار ساز باشند. در نهايت مى‌توان تاكيد كرد ضرورت برخورد با اين مشكل ضرورت عاجل دارد، هر چند كه همين الان هم دير شده است./ج