به گزارش سعیده شفیعی- پژوهشگر اقتصادی در روزنامه شرق نوشت؛ بخش «تراز پرداخت‌ها» در این نشریه شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین‌بانکی و آزاد است.

بخش «مالی و بودجه» نیز شامل جداول وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و واگذاری و تملک دارایی‌های مالی است. همچنین بخش «بازار سرمایه» شامل جداول شاخص‌های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌های بازار سهام به تفکیک صنایع، عرضه سهام از سوي بخش عمومی و بانک‌ها و خلاصه وضعیت اوراق مشارکت است. در یادداشت حاضر به بررسی وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدها، هزینه‌ها و کسری بودجه پرداخته می‌شود. ارقام منتشرشده نشان می‌دهد در ١١ماهه سال گذشته کسری بودجه دولت با کاهش ٧٠‌هزار‌میلیاردی مواجه شده است که دستاورد خوبی برای دولت یازدهم به شمار می‌رود.

 

 

به‌طورکلی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران به سه بخش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تقسیم می‌شود که در چند دهه گذشته بخش عمده این رقم مربوط به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بوده است. نکته جالب‌توجه این است که با تشدید تحریم‌ها و به‌ تبع آن کاهش درآمدهای نفتی، سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت افزایش یافت؛ به طوری که در سال گذشته سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفت. بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه دولت در ١١ماهه سال گذشته، درآمدهای مالیاتی ٤٨,٢ درصد، درآمدهای نفتی ٣٣.٨ درصد و سایر درآمدها ١٨.١ درصد از کل درآمدهای دولت را تشکیل داده‌اند.

 

 

بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل درآمدهای ١١ماهه دولت در سال گذشته بالغ بر ‌‌هزارو ٧٧٨‌ میلیارد ریال بوده است که حدود ٢٧ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می‌دهد. با توجه به رقم مصوب بودجه ١١ماهه ١٣٩٥، حدود ٨٢ درصد کل درآمدهای دولت در این مدت تحقق یافته است. بخش عمده افزایش درآمدهای دولت (معادل ٤٨,٢ درصد) به رشد درآمدهای مالیاتی دولت برمی‌گردد که با ٣١.١ درصد رشد، از ٦٥٣‌ هزار‌ میلیارد ریال در ١١ماهه سال ١٣٩٤ به ٨٥٦‌ هزار‌ میلیارد ریال در ١١ماهه سال گذشته رسیده است. نکته درخورتوجه دیگر اینکه درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب بودجه ١١ماهه تحقق ٩٠درصدی داشته است که به نسبت سهم قابل‌قبولی محسوب می‌شود.

 

بر اساس گزارش بانک مرکزی، از مجموع کل درآمدهای مالیاتی، ٤٢٢‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد ریال (معادل ٤٩ درصد) مربوط به «مالیات مستقیم» و ٤٣٣‌هزارو ٩٠٠‌ میلیارد ریال (معادل ٥١ درصد) مربوط به «مالیات غیرمستقیم» بوده است. در یک تعریف کلی، مالیات مستقیم از درآمد، دارایی و سایر عواید اشخاص حقیقی یا حقوقی و مالیات غیرمستقیم از مصرف کالاها و خدمات دریافت می‌شود.

 

«مالیات اشخاص حقوقی» (مالیات بر شرکت‌ها) که بخشی از مالیات مستقیم است، با ٢٦٧‌هزارو ٩٠٠‌ میلیارد ریال به تنهایی ٣١ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور در مدت مذکور را تأمین کرده است.

 

در چند سال اخیر با توجه به رویکرد دولت در افزایش این پایه مالیاتی، رشد وصولی آن درخورتوجه بوده است. در مجموع، این دو سرفصل ٥٣ درصد از کل وصولی مالیات‌های کشور در ١١ماهه سال ١٣٩٥ را تشکیل داده‌اند.

 

 

درآمدهای نفتی در سرفصل‌های جدید بودجه‌نویسی به «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» تبدیل شده است زیرا فروش منابع نفت و گاز درواقع فروش و واگذاری ثروت و سرمایه ملی است که باید به سرمایه دیگری تبدیل شود.

 

با اجرائی‌شدن برجام از ابتدای ژانویه ٢٠١٦ (دی‌ماه ١٣٩٤)، صادرات نفت ایران و به تبع آن درآمدهای حاصل از آن به میزان درخورتوجهی افزایش پیدا کرد اما این افزایش بیشتر در سال ١٣٩٤ نمود یافت؛ زیرا دولت بخشی از درآمدهای نفتی سال ١٣٩٥ را زودتر از موعد در پایان سال ١٣٩٤ از بانک مرکزی دریافت کرد ولی دلارهای نفتی را در ابتدای سال ١٣٩٥ به بانک مرکزی پرداخت کرد.

 

از این رو افزایش درآمدهای نفتی سال ١٣٩٥ چندان درخورتوجه به نظر نمی‌رسد. بر اساس گزارش ١١ماهه بانک مرکزی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در این مدت به ٦٠٠‌ هزار‌ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به ١١ماهه سال ١٣٩٤، ١٨,٦ درصد رشد نشان می‌دهد اما تنها توانسته است ٨٣ درصد بودجه مصوب ١١ماهه را محقق کند.

 

 

این سرفصل شامل درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه به ریال است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مجموع ٣٢١‌ هزار‌ میلیارد ریال از درآمدهای دولت را در ١١ماهه سال گذشته تشکیل داده است که معادل ١٨,١ درصد از کل درآمدهای دولت و ٦٥ درصد از بودجه مصوب ١١ماهه است.

 

 

هزینه‌های دولت شامل دو سرفصل کلی هزینه‌های جاری و عمرانی است که در سرفصل‌های جدید بودجه‌نویسی «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» به جای هزینه عمرانی، جایگزین شده است. هزینه‌های دولت در ١١ماهه سال گذشته بالغ بر ‌‌هزارو ٩٧١‌ میلیارد ریال برآورد شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ١٦,٢ درصد رشد نشان می‌دهد و معادل ٧٩ درصد بودجه مصوب ١١ماهه است. حدود ٩١ درصد از این رقم مربوط به هزینه‌های جاری و ٩ درصد مربوط به هزینه‌های عمرانی بوده است.

 

 

هزینه‌های جاری ارقامی مانند جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، کمک‌های بلاعوض و هزینه‌هایی از این دست را شامل می‌شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، هزینه‌های جاری ١١ماهه دولت معادل‌ هزار و ٧٥٨‌ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ١٣٩٤، حدود ٢٠ درصد رشد داشته و ٩١ درصد رقم مصوب بودجه ١١ماهه است.

 

 

هزینه‌های عمرانی مشتمل بر هزینه‌های اجرای پروژه‌های اقتصادی، زیرساختی و توسعه‌ای در سطح کشور است و درواقع ماهیتی توسعه‌ای دارد. در ١١ماهه سال ١٣٩٥، رقم هزینه‌های عمرانی با حدود ١٢ درصد کاهش به ١٨٥‌هزارو ٩٠٠‌ میلیارد ریال رسید. این رقم تنها ٣٥ درصد رقم بودجه مصوب ١١ماهه را تشکیل می‌دهد که نکته چندان مثبتی در کارنامه مالی دولت به شمار نمی‌رود.

 

 

تعادل و انضباط مالی دولت یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر شاخص‌ها اثرگذار است. این شاخص از تفاضل درآمدها و هزینه‌های دولت به دست می‌آید که در صورت مثبت‌بودن، دولت با مازاد بودجه مواجه است و در صورت منفی‌بودن، کسری بودجه وجود دارد.

 

با تغییر ساختار بودجه‌نویسی به روش آمارهای مالی دولت از سال ١٣٨١ در اقتصاد ایران سه تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و تراز کل معرفی شدند. تراز عملیاتی از تفاضل درآمد جاری از هزینه جاری، تراز سرمایه‌ای از تفاضل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد نفتی) از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مخارج عمرانی) به دست می‌آید و تراز کل مجموع این دو تراز را نشان می‌دهد.

 

 

براساس گزارش ١١ماهه بانک مرکزی، تراز عملیاتی دولت در این مدت بالغ بر منهای ٦٤٧‌ هزار‌ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ٥٠‌هزارمیلیاردی را نشان می‌دهد. تراز سرمایه‌ای به دلیل افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز با افزایش ٤١درصدی از حدود ٢٩٤ به ٤١٤‌ هزار‌ میلیارد ریال افزایش یافته است.

 

مجموع این دو تراز (کسری بودجه دولت) در ١١ماهه سال گذشته حدود منهای ٢٣٣‌ هزار‌ میلیارد ریال بوده است که اگرچه مبلغ درخورتوجهی است اما نسبت به ١١ماهه سال پیش از آن، ٧٠‌ هزار‌ میلیارد ریال (معادل ٢٣ درصد) کاهش نشان می‌دهد. همچنین این رقم نسبت به کسری بودجه مصوب (٣٢٠‌ هزار‌ میلیارد ریال) حدود ٨٧‌ هزار‌ میلیارد ریال پایین‌تر است. از دلایل این موضوع می‌توان به منضبط‌تربودن دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد. همچنین عدم تحقق بخش درخورتوجهی از هزینه‌های عمرانی نیز از دیگر دلایل این کاهش به شمار می‌رود.

 

/ج