اکنون که فقط ۴ ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ باقی است و رئیس دولت تدبیر و امید شانس حضور مجدد در انتخابات را دارد، لازم است تا عواقب احتمالی تصمیمات سیاسی ماه‌های آتی بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. تمرکز این نوشتار بر بررسی عواقب تصمیمات سیاسی بر نرخ تورم است.


انتظار از دولت محترم تدبیر و امید این است که سیاست‌های شبه‌پوپولیستی سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۸0 و ۱۳۸۸را تکرار نکند و منافع بلندمدت عقلانیت در سیاست‌گذاری را بر عواید کوتاه‌مدت سیاست‌های عوام‌گرایانه ترجیح دهد. همچنین دولت تدبیر و امید باید بداند که هم سیاست تثبیت ارز در شرایطی که ذخایر ارزی محدود است و هم سیاست انبساط پولی، بالقوه آبستن افزایش‌های آتی تورم است و اگر دولت بتواند نتیجه انتخابات دوازدهم را به نفع خود به پایان ببرد، باید وارث تورمی باشد که خود آن را در اواخر دولت یازدهم خلق کرده است./ج