به گزارش ایسنا این روزها موضوع "دوشغله‌ها" به بحث داغ روز تبدیل شده و دلایل و عوامل بروز این پدیده از زوایای مختلف مورد بررسی و اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است.

در روزهای اخیر نعمت زاده _ وزیر صنعت، معدن و تجارت _ با صدور دستوری خواستار کنار رفتن مدیران و معاونانی شد که علاوه بر پست وزارتی خود، در هیات مدیره زیر مجموعه‌های وزارتخانه دارای سمت بودند. وزیر کار نیز مدتی قبل با صدور بخشنامه‌ای عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکتها را به کلیه سازمانها و موسسات وابسته به وزارتخانه متبوع خود ابلاغ کرده بود.

بر اساس گزارشهای آماری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور، از مجموع ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر شاغل در کشور، ۴۴۰ هزار نفر از شاغلان بیش از یک شغل داشتند که ۱۵ درصد آنها شغل اصلی‌شان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی بوده، ۱۹.۴ درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی و ۶۵.۶ درصد در سایر بخشها اعم از کارکنان مستقل، کارفرما و کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت بوده‌اند.

نکته قابل توجه اینکه از بین این تعداد بیشترین درصد دوشغله‌ها در گروه کارکنان مستقل قرار دارند اما در سال‌های گذشته با اعمال سیاست‌های اشتغال و دستمزد و فاصله عمیقی که بین درآمدها و هزینه‌ها ایجاد شده پدیده‌ای به نام "دو شغله بودن" شکل گرفته است.

بسیاری از کارشناسان بازار کار، مشکلات اقتصادی، تلاش برای تامین هزینه‌های زندگی و عدم احساس امنیت شغلی را از مهمترین دلایل روی آوردن افراد به شغل دوم عنوان می‌کنند و معتقدند به خطر افتادن امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد، افراد را به کسب درآمد بیشتر با انجام شغل دوم ترغیب می کند.

البته ممکن است که دوشغله یا چند شغله بودن افراد وضع معیشت خانواده را بهبود بخشد ولی قطعا بر سلامت جسمی و روحی، بهره‌وری و تعامل فرد با اعضای خانواده تاثیرگذار است.

یک مقام مسئول کارگری بر این باور است که انجام چند شغل توسط یک فرد موجب از دست رفتن فرصتهای شغلی برای افراد بیکار و جویای کار شده و به گسترش بیکاری در جامعه دامن می‌زند.

غلامرضا عباسی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد کارگران دو شغله‌اند، مهمترین دلیل گرایش به مشاغل کاذب و شغل دوم را رواج قراردادهای موقت، فقدان امنیت شغلی و فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری عنوان می‌کند.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌افزاید: در حالی که حداقل دستمزد کارگران ۸۱۲ هزار تومان است سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری به رقمی در حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد در نتیجه کارگری که دغدغه تامین معاش خانواده و اجاره بها را دارد ناچار به کار در شیفت‌های طولانی تن داده و به انجام شغل‌های دوم و سوم روی می آورد.

عباسی از جمله پیامدهای دوشغله بودن را کاهش کیفیت تولید و بهره‌وری دانسته و می‌گوید: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و این امر ضرورت توجه به مطالبات آنها به عنوان بخش اعظمی از جامعه تولیدی و مصرفی کشور را آشکار می‌سازد.

صاحبنظران تاکید دارند که هرچه تعادل بین درآمدها، نرخ تورم و پایداری شغل بیشتر باشد افراد کمتر به انجام چند شغل تمایل نشان می‌دهند.

در طول سالهای گذشته علیرغم افزایش نرخ تورم و به تناسب بالا رفتن خط فقر، تغییر قابل توجهی در افزایش حقوق و دستمزد افراد صورت نگرفته به نحوی که همواره میزان افزایش حقوق شاغلان کمتر از میزان نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها بوده است.

بررسی‌های بازار کار نشان می‌دهد دست کم ۲۸ تا ۳۰ درصد نیروی کار در ایران شغل دوم و برخی هم شغل سوم دارند.

انجام چند شغل توسط یک نفر موجب سلب فرصتهای شغلی از افراد فاقد کار می شود و به گسترش بیکاری در جامعه دامن می‌زند از این رو انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست های مناسب و راهکارهای حمایت و صیانت از نیروهای کار، تامین امنیت شغلی و ارتقای سطح معیشت و دستمزد از گستردگی پدیده دو شغله و چند شغله بودن افراد در جامعه جلوگیری شود.