مهدي پايدار:*
شايد روزي كه مونتسكيو روي اصل تفكيك قوا كار مي كرد، و آن را به جامعه جهاني عرضه مي داشت ، اصلا فكر اين را نمي كرد كه اين اصل بنيادين روزي محل نزاع و مناقشه بين سياسيون در سطح جوامع داراي دموكراسي باشد.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 57 صراحتا به اصل تفكيك قوا اشاره كرده است و در اصل 58 ضمن اشاره به اين اصل ، قوه مقننه را پر رنگ تر از ساير قوا ديده است. اين سوال به ذهن مي آيد كه چرا در اصل 58 ، قانون اساسي، قوه مقننه و مجلس را محرك و شالوده براي اصل تفكيك قوا، كه در قانون اساسي ما به " استقلال قوا " تعبير شده است نشان داده است.

همانطور كه وجود دارد ، قوه مقننه از مهم ترين و تاثير گذارترين قواي حاكمِ هر كشوري است كه تمام گروه ها و مذاهب و حتي اقليت هاي مردمي در آن نمايندگاني دارند تا براي سرنوشت يك ملت تصميم گيري و نظارت كنند. في الواقع مجلس و قوه مقننه ركن اصلي مردم سالاري است. اما گاها با توجه به شيوه هاي حكومت داري امروزي، خيلي از تعاريف ارائه شده فوق در حد همان تعريف باقي مي مانند.

شكل و ظاهر قوه مقننه ما در ايران اسلامي، يك مجلسي و دو ركني است. يك مجلسي بودن آن بخاطر اراده مستقيم ملت و در آراء عمومي آن ريشه دارد. دو ركني بودن آن هم به لحاظ شرايط فقهي و سياسي است كه در كشور ما ، با توجه به اصول قانون اساسي حكمفرماست.

هميشه مردم ما در اين شيوه مردمسالاري به دوشيوه ي واسطه اي و بدون واسطه در قانونگذاري شريك هستند. در اصل 58 قانون اساسي اشاره دارد كه ((اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي گردد.)) كه همانا اين همان شكل واسطه اي حضور مردم در قانون اساسي است. اما در نقطه مقابل در اصل 59 قانون اساسي اشعار مي دارد كه (( در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء عمومي و مردم صورت مي گيرد.)) در اين اصل تاكيد بر اين است كه، در پاره ای از موارد مردم مستقيماً و بدون واسطه، قانوني را به تصويب مي رسانند كه قواي درگير ملزم به رعايت آن مي باشند.

در اصل 62 قانون اساسي نحوه انتخاب وكلاي ملت را راي مستقيم و مخفي اعلام داشته و شرايطي را براي آن اعمال داشته و بدان تاكيد كرده است. انتخاب شوندگان مجلس شوراي اسلامي وظايفي دارند كه بدون قيد و شرط و با توجه به وظايف نمايندگي كه دارند بايد آن را به نحو احسنت انجام دهند. آزادي اظهار نظري كه به منتخبين ملت داده شده در حيطه ي وظايف و نماينگي ايشان است و گرنه با ساير افراد مساوي هستند."( اصول 16 و 20 قانون اساسي به اين مسئله تاكيد دارد و در اصل 86 قانون اساسي به اين مهم پرداخته است) در اينجا نمي خواهيم به وعده هاي پوشالي بپردازيم در واقع وظايف يك نماينده در مجلس را طبق قانون و مصوبات مرور كنيم. همانطور كه مشخص است وظايف اصلي يك نماينده قانونگذاري و نظارت است . در بحث قانونگذاري زير شاخه اي داري بنام ، "شرح و تفسير قوانين عادي". گاهي برخي قوانين بصورت كلي و مبهم به تصويب رسيده و طبق اصل 73 قانون اساسي تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي است.)) اما بحث مهم، موضوع نظارت مجلس بر ارگان هاي اجرايي و قضايي است كه تفكيك قوا در جمهوري اسلامي را از حالت مطلق بودن خارج ساخته و اصل تفكيك نسبي قوا را بوجود آورده است.

نظارت هايي كه مجلس دارد خود به دو بخش اطلاعي و تصويبي تقسيم مي شود .براي باز شدن اين موضوع بهتر است بدانيم در نظارت استطلاعي مجلس منتخبين مردم حق دارند از ريز بعضي اعمال نهادها و سازمانهاي اجرايي و قضايي مطلع باشند تا در صورت تخلف با توجه به سيستم هاي نظارتي اعمال قانون شوند. مهم تر از آن ، نظارت استصوابي مجلس شوراي اسلامي است. اهرم فشاري است كه قوه مقننه و نمايندگان مجلس عليه قوه مجريه دارند. در اين نوع نظارت بسياري از اعمال حقوقي تحت تدابير مجلس و باتصويب و صلاحيت آنها انجام خواهد شد و يا در بدبينانه ترين حالت، بدون تاييد و تصويب ايشان اعتبار نخواهد داشت.

نظارت بر شروع بكار دولت ها ، راي اعتماد به وزرا ، تصويب بودجه، نظارت بر اجراي بودجه ، تصويب اسناد و مقاوله نامه ها، شرايط هاي اضطراري كشوري و ... از انواع نظارت هاي استصوابي نمايندگان مردم در محلس شوراي اسلامي است. كه مي تواند در صورت صحيح انجام دادن آن ميهني آباد داشته باشيم.

حضور نمايندگان در كميسيون هاي تخصصي براي تصويب بهتر قوانين بسيار حائز اهميت است. بالطبع نماينده اي كه با توجه به توانايي هاي خود و نياز حوزه انتخابيه در كميسيون مربوطه ورود پيدا ميكند، آثارش را در آينده اي نزديك در منطقه اي كه از آنجا انتخاب شده هويدا خواهد كرد. حضور موثر در كميسيون ها و همراهي با وزراي مربوط و دولتمردان از اقداماتي است كه نماينده محترم همواره بايد به آن توجه داشته باشد. عدم همراهي با دولت و هيئت وزيران به دليل همسو نبودن نحله فكري نماينده با ايشان ، عامل مخرب براي آباداني حوزه انتخابيه خواهد بود . لازم به ذكر است صرف همسو بودن فكري با عوامل قوه مجريه گاها موجب چشم پوشي از نظارت دقيق نماينگان بر اعمال قواي ديگر بخصوص قوه مجريه است. اعتدال در كردار و رفتار نماينده در وظايف نمايندگي خويش ، خود برگ برنده ايست براي حوزه انتخابيه. چه بسيار مصوبه هايي كه هنوز روي ميزها خاك مي خورد و بدليل عدم همراهي دولت و قوه مقننه ، مسكوت مانده اند.

نداشتن روابط عمومي قوي نمايندگان محترم با ساير ارگان ها ، عامل انحطاط و دوري سرمايه و منابع سرشار منطقه اي از حوزه انتخابيه خواهد بود.

سوال از وزيران به نماينده كمك خواهد كرد تا از كم و كيف اقدامات اجرايي و عمراني در منطقه خود بطور كامل آگاهي پيدا كند. اگر نماينده اي از اين امر مهم بدون چشمداشت استفاده برد، گامي مهم براي حوزه انتخابيه و در گام هاي بعدي براي كشور برداشته است. ولي متاسفانه شاهد اين امر هستيم كه بعضي از نمايندگان  از اين امر براي تسويه حساب هاي شخصي و جناحي دست به اين كار مي زنند ، كه جز ضرر و فرار اعتبار هيچ چيز ديگري به ارمغان نخواهد داشت.

اما انتخاب كنندگان كه همواره حضور آنها مايه نشاط سياسي و بلوغ فكري است همواره بايد بدانند با توجه به وظايف نمايندگي كه عنوان شد در انتخاب خود دقت لازم را داشته باشد تا مبادا افراد نالايق را روانه بهارستان كنند. حضور حداكثري پاي صندوق هاي راي و داشتن پشتوانه قوي براي نمايندگان بايد مورد توجه عزيزان به اين امر قرار گيرد. شاخص ها در انتخابات مشخص، و نيازهاي هر حوزه انتخابيه با توجه به شعور و آگاهي مردم بر كسي پوشيده نيست. تحقيق و تفحص در سوابق نماينگان به خوبي روشنگر اين مسئله است ، كه‌ آيا ايشان توانايي انجام امر خطير نمايندگي را دارد يا كه خير؟

انتخاب نمايندگان همسو با دولت هميشه باعث رشد و تسريع امور در حوزه انتخابيه است. هجوم سرمايه و ثروت قانوني در داشتن نماينده اي ست كه سعي و تلاشش در پيشبرد اهداف عاليه دولت در منطقه است.

داشتن تخصص كافي نماينده و احتياجات منطقه عواملي است كه انتخاب كنندگان با در كنار گذاشتن اين دو موضوع و تفكر در آن ، براحتي تشخيص خواهند داد كه فلان كانديدا اصلح هست يا كه خير.

عدم حضور انتخاب كنندگان پاي صندوق هاي راي، به صرف تاييد نشدن كانديداي مورد نظر خودشان، باعث پيروزي رقيب انتخاباتي خواهد شد كه اصلا صلاحيت انتخاب شدن را نداشته است. همواره اين سوال پيش خواهد آمد كه  بعد از رد صلاحيت كانديداي مورد نظر خود ، تشخيص اصلح كمي دشوار يا محال باشد. در صورت پيدا شدن چنين مشكلي مراجعه به احزاب و مجمع هاي مورد نظر منطقه اي كه اشراف كامل به مسايل پيش رو را دارند، چاره ساز خواهد بود.

در پايان ضمن آرزوي توفيق براي همه كانديداهاي كشور و مردم هميشه در صحنه، از اين بزرگواران درخواست دارم ، اخلاق انتخاباتي را رعايت كنند تا انتخاباتي پروشور و سرشار از لطافت را داشته باشيم.

*فعال مدني