خلیل موحد:

1.معلمان ایران سالیان سال است که زخم عمیق مولود تبعیض و نابراری را با جسم و جان خود شهود می کنند. بی عدالتی گرچه دارای ابعاد مختلفی است که شرح این هجران و این خون جگر / این زمان بگذار تا وقتی دیگر؛ اما آن چه که این روزها بار دیگر فرهنگیان شریف و کارد به استخوان‌رسیده ی این سرزمین را به خیابان‌ها سرازیر کرده، استمرار پرپیشینه ی ستم مضاعفی است که در حوزه¬ی توزیع درآمدهای ملی نسبت به آنان روا می شود؛ زیرا مستندات کمی و عینی بیانگر این واقعیت است که بین مجموعه ی دریافت های نقدی و غیرنقدی معلمان از دولت نسبت به دریافت های نقدی و غیر نقدی و دیگر امتیازات همه و یا عموم کارکنان و حقوق‌بگیران دولت - البته با نرخ‌های متفاوت- نابرابری و گاه شکاف بلند بالایی وجوددارد. این تبعیض های بس ناموجه و تحقیرآمیزکه از آسمان حاکمیت بر فرهنگیان ارجمند این آب و خاک باریدن گرفته و آنان را در قعر جدول حقوق بگیران دولت زمینگیر کرده و دل و دماغ کار را از ایشان ستانده است، عبارت اند از : الف- میزان حقوق ومزایای مستمر ماهانه و نیز دریافت ها و امتیازات نقدی و یا غیر نقدی که در قالب عناوین مختلف از جمله حق مسکن، حق آب و برق و تلفن، کارت و بن خرید کالا، بیمه ی خدمات درمانی تقریباً رایگان، حق رفت و آمد، باشگاه‌ها و مهمان‌پذیرهای مناسب در شهرهای مختلف، وام های تأثیرگزار کم و بیش کم بهره و با بازپرداخت طولانی مدت و یا مبالغ وکالاهایی که به مناسبت های گوناگون در طول سال و یا در پایان آن در اندازه‌های متفاوت به کارکنان دیگر دستگاه¬ها تعلق می¬گیرد. در حالی که معلمان و حتی مدرسان دانشگاه فرهنگیان اعم از شاغل و بازنشسته، در سال، غیر از حقوق خشک وخالی و « شندرغاز» پایان ماه و عیدی سالانه، از خوان گسترده‌ی امتیازات زبرین، جز در موارد بسیار نادرآن، چیز دیگری عایدشان نمی گردد. الان برای نمونه، جمع مبلغ مندرج در حکم حقوقی یک دبیر مرد در شهر بوشهر با مدرک کارشناسی و با 24 سال سابقه، 1 میلیون و 880 هزار تومان، یک دبیر مرد با مدرک کارشناسی ارشد، با 25 سال و 6 ماه سابقه، 2 میلیون و 213 هزار تومان و یک دبیر زن با مدرک دکترا با 21 سال سابقه- بدون حق عایله‌مندی و حق فرزندان که به خانم‌ها تعلق نمی‌گیرد- 2 میلیون و 115 هزار تومان است. گفتن ندارد که ارقام یادشده پیش از کسر کسورات مانند مالیات، بازنشستگی و بیمه می‌باشد.از طرف دیگر، حق‌التدریس ساعت‌های غیرموظف مورد نیاز آموزش و پرورش نیز تا ماه ها و گاه تا یک سال بعد و در شرایطی که ارزش مالی آن در برابر غول لجام گیسخته ی تورم رنگ باخته است، به آنان پرداخت می‌شود.

ب- دریافت پاداش پایان خدمت، در این مورد نیز دریافتی فرهنگیان به گرد پاداش آخر خدمت همه و یا دست‌کم اغلب کارکنان حکومت نمی رسد. برای مثال در شهر بوشهر یک معلم بازنشسته با مدرک کارشناسی ارشد و با 30 سال سابقه، در سال 1381 با دریافت 6 میلیون تومان، بازنشسته‌ای دیگر باز هم با مدرک کارشناسی ارشد و با 31 سال سابقه، در سال 85 با دریافت 16 میلیون تومان و بازنشسته‌ی سومی با همان مدرک و با حدود 36 سابقه، در سال 92، 38 میلیون و 500 هزار تومان و یک نفر با مدرک دکترا با 33 سال سابقه، در سال 90، 40 میلیون تومان پاداش آخر خدمت دریافت کرده‌اند. ‌بگذریم که پاداش پایان خدمت بسیاری از فرهنگیان - اگر نگوییم همه‌ی آن‌ها- با تأخیرچندین ماهه و بیش‌تر به صورت قسطی و در چند نوبت وسال به آنان پرداخته شده است. پاداش فرهنگیان استان بوشهر که در مهرماه سال 93 بازنشست شده‌اند هنوز پرداخته نگردیده‌است.

ج- حقوق دوران بازنشستگی، میان میزان حقوق فرهنگیان در دوران بازنشستگی با مقدار حقوق عموم بازنشستگان دولت نیز تفاوت بسیار معناداری وجود دارد. برای مثال، حقوق دریافتی چند دبیر لیسانس بازنشسته در بوشهر- که مورد پرسش قرار گرفتند-‌ مطابق آخرین حکم صادر شده در فروردین سال 94، 1 میلیون و 482 هزار تومان، 1 میلیون و 390 هزار تومان و یک میلیون و 490 هزار تومان و حقوق فوق لیسانس بازنشسته، 1 میلیون و 527 هزار تومان، 1 میلیون و 600 هزار تومان و یک میلیون و 900 هزار تومان و حقوق دکترای بازنشسته، 2 میلیون و 900 هزار تومان می باشد. در حالی که به تصریح عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور: به علت ضعف در قوانین و مقررات، در حال حاضر برخی افراد از سه صندوق به طور همزمان حقوق بازنشستگی می‌گیرند و برخی از بازنشستگان بیش از11میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و فقط رشد حقوق سال 93 این افراد بیش از سه برابر حقوق تعداد زیادی از بازنشستگان مشمول حداقل حقوق بازنشستگی است وبرای حل این معضلات لایحه‌ای تنظیم و تقدیم دولت شده است اعتماد 21 /3/93؛ shafaf.ir
البته شایان یادآوری مجدد است که غیر از آموزش و پرورش که حساب‌اش جداست، دستگاه‌های دولتی در دریافت حقوق ماهانه، پاداش پایان خدمت، حقوق بازنشستگی و دیگر امتیازات مستقیم و غیر مستقیم مالی یاد شده، از بهره ی یکسانی برخوردار نیستند.
2- جنبش صنفی و عدالت خواهانه ی معلمان ایران که کاملاً در چارچوب دفاع از حقوق بنیادین انسانی، دینی و قانونی آنان تعریف شده و به شیوه ای تمام عیار مسالمت آمیز و غیرمسلحانه دنبال می‌گردد، در واقع برون داد عقده‌های فروخفته ای است که در دو سه دهه ی اخیر در ضمیر ناخودآگاه معلم ایرانی تل انبار شده و به مثابه ی آتش زیر خاکستر همواره در جست و جوی فرصتی بوده است تا با توجه به قبض و بسط فضای سیاسی کشور، شعله های مقدس دادخواهی صنفی خود را در روان خودآگاه خویش و وجدان جامعه فروزان سازد.
پاسخ قدرت به مطالبات صنفی برابری خواهانه و ضد تبعیض معلمان کشور - بیان سایر مطالبات و واکنش حکومت، بیرون از این موضوع است- اما نه فقط نسبتی با مهر و انصاف و احترام عملی به کرامت انسانی این مولدان دانش و تربیت نداشته، بلکه با مجازات میدانی، قضایی، اداری، آموزشی و حتی به زندان انداختن برخی معلمان، کوشیده است فرهنگیان را وادارد که در برابر بیداد سازمان یافته¬ای که در حق آنان روا می¬شود، لب فروبسته و هم چنان به زیست بخور نمیر خود در زیر سایبان سرد و استخوان سوز تبعیض ادامه دهند.
افزون بر این، این گونه پیداست که نه تنها در سطح حاکمیت، هیچ اراده ی جدی برای
التیام دردها و رنج‌های فرهنگیان کشور یافت نمی¬شود؛ بلکه برمبنای واقعیت های خارجی روح‌فرسا، شوربختانه چنین می¬نماید که حفظ وضع موجود؛ یعنی حبس کردن معلمان کشور در جهنم فقر معیشتی و عُسرت مالی، در عمل به بخشی از سیاست¬های راهبردی مسئولان کشور تبدیل شده است!چه سنجه‌ی  داوری در باب نگاه مقامات مملکت به جایگاه معلمان، سخنرانی های غرا و پرطمطراق در ستایش این دسته از ارباب فرهنگ و علم و یا گاه اظهار هم دردی متناسب با مجالس ترحیم نسبت به وضعیت اسفبار آنان – که معمولاً در هفته‌ی موسوم به هفته‌ی معلم، به اوج می‌رسد-- نیست، بلکه یگانه معیار قضاوت، عملکرد ارکان حکومت نسبت به خانواده ی تحت ستم فرهنگیان می¬باشد؛ زیرا بزرگی سراسر به گفتار نیست / دوصد گفته چون نیم کردار نیست. کاربرد سیاست‌های متناقض در گفتار و رفتار، افزون بر این‌که رویکردی خلاف اخلاق انسانی است، با آموزه‌های مذهبی نیز ناسازگار است. در ادبیات دینی، دوگانگی میان ادعا با کردار، نمودی از دورویی و نفاق محسوب می‌شود. تمجید از فرهنگیان و فروش حرف به آنان از یک سو و نداشتن کمترین آهنگ برای پایان دادن به تحقیر و یا حداقل کاهش آلام اقتصادی آنان از دگر سو، فوق‌العاده روان‌خراش است. جالب این‌که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، درست در بحبوبه‌ی اعتراضات معلمان در اسفند سال گذشته، با صدور بخشنامه‌ای که به امضای مدیران بانک‌های دولتی نیز رسید- و تا حدودی می‌توان آن را به تلویح، شکلی از دهن‌کجی به معلمان تفسیر کرد-‌ دستور داد برای ارتقای بهره‌وری، حقوق کارکنان بانک‌های دولتی بین 400 هزار تومان تا 860 هزار تومان افزایش یابد! اعتماد 12/12/93.
3- عموم فرهنگیان منصف کشور ما نیک آگاه اند که کلیت وضعیت نابسامان زیستی آنان، محصول دولت حسن روحانی نیست؛ بلکه اوضاع دردناک آن ها ریشه در گذشته دارد. در دوران هشت ساله‌ی اصلاحات که از میان نهادهای پرشمار حکومتی، افزون بر چهار سال مجلس ششم، بخش‌غیرنظامی قوه ی مجریه نیز در اختیار اصلاح طلبان بود، گرچه درپی اعتراض¬های خیابانی معلمان و البته پرداخت هزینه‌هایی از سوی آن‌ها! گشایشی اندک در دریافت‌های مالی معلمان رخ نمود؛ اما قامت افزوده¬ها به هیچ روی در حدی نبود که یارای برابری با دیوار بلند دریافت‌های بسیاری دیگر از اعضای خانواده ی دولت که مرتب ارتفاع بیش‌تری نیز می گرفت داشته باشد. در دوران هشت‌ساله¬ی دولت محمود احمدی‌نژاد و سلطه‌ی تمام‌عیار اصول‌گرایان برمقدرات میهن ما (84-92) نیز که گرچه غیر از دریافت های مالیاتی دولت، درآمدهای ناشی از صادرات نفت، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و واگذاری اموال دولتی ، نیز به 1000 میلیارد دلاررسید. (عوض حیدرپور عضو مجلس نهم، سایت فرارو، 26/9/92)ولی فساد مالی و ویژه خواری های فاجعه بار دولت اسلامی تحت حمایت محافظه¬کاران هرگز به تیم احمدی نژاد و شیفتگان‌شان در دیگر لایه‌های حکومت، رخصت نداد که با وجود در بوق‌کردن شعارهای عدالت گرایانه -که گوش عالم و آدم را کَر کرد و البته طبل توخالی‌ای بیش نبود- کمترین گامی در سمت و سوی سرنگونی این ستم خلاقیت‌کش بردارند. احمدی نژاد حتی اجرای قانون پر و بال ریخته‌ی مدیریت خدمات کشوری را که باید در مهرماه 86، عملیاتی می‌شد، برای ربایش آرای برخی از مردم به سود خویش، تا یکی دوماه مانده به رأی‌گیری ریاست جمهوری سال 88، به تأخیر انداخت. احمدی نژاد و هم‌نوایان او در مجالس هفتم تا نهم، حتی الزامات قوانین بالادستی را که بر پایه‌ی آن باید حقوق سالانه‌ی کارمندان متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، نادیده گرفتند.
4- در دولت موسوم به « تدبیر و امید» گرچه با عبور از دوران حاکمیت یک‌دست تمامیت‌خواهان و در سمت و سویی مطابق با خردگرایی و دادگری و بر وفق موازین دینی و بر اساس اصل 27 قانون اساسی، حق حداقلی معلمان برای برگزاری اجتماعات به رسمیت شناخته شده؛ اما دردمندانه باید گوشزد کرد که در نزد این دولت نیز تاکنون اراده‌ای منتج به کردار برای برآورده‌کردن مطالبات عادلانه‌ی صنفی معلمان یافت نمی‌شود. فرهنگیان دانا به مسایل کشور البته بر این نکته واقف‌اند که به علت پولشویی پردامنه و فساد مالی و ویژه‌خواری خانمان‌برانداز در دولت«عزیزدُردانه» راست‌گرایان و نیز به علت تحریم‌های بین‌المللی مولود « کاغذ پاره‌های شورای امنیت سازمان ملل»، در دولت روحانی خبری از درآمدهای نفتی افسانه‌ای دوران احمدی‌نژاد‌ها نیست؛ اما از طرف دیگر همواره این پرسش در ذهن و بر زبان فرهنگیان جاری است که چرا در هر وضعیت؛ چه در دولت پیشین که درآمدهای دلاری از جیب آن فوران می‌کرد و چه در شرایط کنونی که بستانکاری‌های نجومی ارزی دولت به شدت سر به نشیب دارد، برای اکثرکارکنان کشوری و لشکری دولت و نیز نهادهای سیاسی- فرهنگی زیر سیطره‌ی اصولگرایان وهم‌چنین برای گیرندگان خارجی کمک‌ها و یا حاتم‌بخشی‌های فرامرزی ، همه چیز مهیا است ولی فقط هنگامی که نوبت به اولیا؛ یعنی معلمان کشور که می‌رسد، آسمان داشته‌های دولت تپیده و آه نداری می‌کشد؟! نگاهی به ردیف‌های مالی در بودجه‌‌های سالانه گویای خیلی از مسایل است.
فرهنگیان رنجور از تبعیض و دیگر طبقات فرودست غوطه‌ور در فقر و مسکنت، به طورکلی قربانی مجموعه‌ای از آیین کشورداری ناکارآمد در عموم عرصه‌های ذهنی و عینی و از جمله سرقت آشکار و پنهان خزانه‌ی عمومی و حیف و میل مستقیم و غیرمستقیم دارایی‌‌هایی ملی می‌باشند. همان‌گونه که ریشه‌ی دیگر نابسامانی‌ها و بحران‌های موجود درکشور را نیز باید در همین ساختار زمختِ نامولد و خالق فساد جست‌و‌جو کرد.
5- نکته‌ی پایانی و قابل تأکید واصرار در این نوشتار این است که به باور نگارنده هدف عموم فرهنگیان فداکار از اجتماعات اعتراضی عادلانه و بهداشتی خود، نه پارازیت‌پراکنی در دولت حسن روحانی است و نه گل به خودی برای شادکامی محافظه‌کاران. ما در این رویکرد اعتراضی خود طالب حرمت از کانال اجرای عدالت و تبعیض‌زدایی هستیم. ما افزون براین، به هیچ وجه آرزومند گسیل دیگر کارکنان دولت به خیل عظیم بینوایان کشور نیستیم. معلمان در پی تحصیل حق بر باد رفته‌ی خود هستند. و از روحانی به عنوان رئیس جمهور انتظار می‌رود که با بهره‌گیری از اختیارات خود و نیز با گفت‌و گو با سایر کلیدداران رسمی قدرت و ثروت و بهره‌گیری از ثروت‌های عمومی در اختیار آن‌ها، به نگرانی‌های اقتصادی فرهنگیان که نتایج ویرانگری در کیفیت آموزش و پرورش کشور داشته است مهر پایان زند./ج