آرش علیزاده:

یکی از چالش های  بسیار مهم و اساسی این روزهای پروژه های عمرانی نفوذ رشوه و رانت در این حوزه می باشد.این پدیده شوم موجب شده است بعضی از پروژه ها بخصوص در مقیاس استانی و پایین تر کارآمدی و بهره  وری لازم رانداشته باشند. کارآمدی و بهره وری پایین به این معناست که پروژه ها یا توجیه اقتصادی ندارند یا اینکه به دلیل تاخیر در زمان بهره برداری و یا عدم رعایت اصول فنی ارزش افزوده ای به دنبال نخواهند داشت. در این مقاله سعی شده است عوامل بستر ساز این دو پدیده را معرفی  وبا ارائه راهکارهای عملی زمینه ساز تحقق مدیریت جهادی در حوزه عمران گردد. در حال حاضر روال کلی اجرای طرح‌های عمرانی بدین صورت است که پس از تهیه گزارش توجیه فنی ـ اقتصادی طرح توسط دستگاه های اجرایی و بررسی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی،و تامین اعتبار شدن پروژه، پیمانکار مورد نظر برای اجرای طرح از طریق روش‌های متداول مثل برگزاری مناقصه انتخاب می شود. در این سیکل موانعی وجود دارند که حل آنها موجب پیشرفت و رونق دوباره در حوزه ساخت و ساز می گردد.

از منظرآسیب شناسی  مدیریتی که به این موضوع نگاه کنیم می بینیم که وقتی توزيع غيراصولي و ناكارآمد بودجه نه براساس تاثير الزامات فني و حرفه‌اي پروژه‌ها، بلكه براساس فاكتورهاي سياسي و غيرفني انجام مي‌گيرد چه مشکلاتی را به بار خواهد داشت.از جهتی وقتی مدیران اجرایی دستگاه های دولتی دوران مدیریت خود را محدود ببینندو زمان کافی جهت ارائه و عملیاتی کردن برنامه های بلند مدت خود را نداشته باشند، می کوشند در سنوات پایانی مدیریتی خود جهت شکل گیری شهرت و نام نیک در اذهان عمومی مردم نسبت به طرح برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمرانی، در کوتاه مدت و بطور فشرده اقدام کنند. که این یعنی عجله، یعنی کاهش بیش از حد زمان اجرای پروژه، یعنی مدیریت ناقص، یعنی سوء استفاده پیمانکار از فضای موجود وایجاد فضایی هموار جهت شکل گیری پروژه های ناقص و بروز فساد اقتصادی در این حوزه. دخالت های غیر فنی وغیر قانونی بعضی از مسولین ارشد وبانفوذ خارج از دستگاه مجری بطور مثال نمایندگان مجلس،اعضای شورای شهرها،نهادهای سیاسی، در کار یک مدیر عمرانی باعث گردیده یا تحت فشار به خواسته های غیر قانونی و غیرفنی  لبیک گویند وموجب شکل گیری پروژه ها بر مبنای منافع شخصی افراد شوندو یاایستادگی کرده و عطای مدیریت را به لقایش ترجیح دهند. و اینگونه می شود که بسیاری از مدیران عمرانی باسابقه ما یا به انزوا میروند یاخانه نشین می شوند.

شکل گیری  400 هزار میلیارد تومان پروژه‌ی بلاتکلیف در کشور نتیجه این نوع  مدیریت در سنوات پیش بوده است. در سال هایی که گاهی منابع تخصيص يافته به طرح هاي عمراني حتي بيشتر از توان اجرايي دستگاه هاي دولتي بوده است. ابعاد این فاجعه زمانی روشن تر می شود که  به دلیل محدودیت منابع مالی، دولت امسال فقط 13 هزار میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه‌ها تخصیص داده است. به نظر میرسد مدیریت صحیح بر مبنای عقلانیت، تجربه و تخصص بر پروژه های عمرانی از یک سو و داشتن روحیه مطالبه گری مردم نسبت به مسولین ارشد و مسولین شهری از سوی دیگر تنها راه مبارزه باپدیده رانت می باشد.

عامل دوم در شکل گیری پروژه های ناکارآمد، نظارت ضعیف و ناقص بر روند اجرایی در طول پروژه های عمرانی می باشد که یکی از مهم ترین دلایل آن رخنه کردن پدیده ای ناخوشایند و ضد ارزش بنام رشوه می باشد. عوامل مستقیم و غیر مستقیم در این مهم دخالت دارند. عدم توجه کافی به دستمزد و حقوق کافی شاغلین واحد نظارت دستگاه های دولتی و غیر دولتی، مثل شرکت های مشاور،از مهمترین دلایل تسلیم بعضی از ناظرین ما در قبال دریافت رشوه می باشد. مسئولین قانون گذار در حوزه تعرفه ها وحقوق و دستمزد  باید توجه داشته باشند که نظارت بر پروژه های عمرانی به نوعی از قضاوت هم مهم تر می باشد. از لحاظ روانشناسی اولین جرقه در ذهن یک ناظر زمانی زده می شود که می بیند بعضی از  پیمانکاران با تحصیلات کم، سود میلیونی عایدشان میگردد اما در مقابل خود با تحصیلات عالیه با تحمل شرایط آب و هوایی مختلف و سخت کاری همچنان دغدغه مالی دارند. البته توجه به مسائل فرهنگی و مسائل دینی در جامعه  در رابطه با قباحت و ناپسند بودن رشوه  می تواند تا حدی کار ساز باشد اما کافی نیست و باید در سطح کلان قانون گذاران قوانین حمایتی بیشتری برای ناظرین بخش عمران تبیین کنند. متاسفانه نحوه برخورد با معضل رشوه ورانت در حوزه عمران بطور مقطعی بوده یا اینکه به دلیل نقش مدیران دسته بالا در چرخه فساد مالی هیچگونه برخورد با واحد رشوه گیرنده نمی شود. رشوه و رانت نه تنها باعث ناکارآمدی پروژه های عمرانی در هنگام بهره برداری می شود بلکه باعث هدر رفت منابع مالی کشور، ازبین رفتن اعتماد مردم به دستگاه های دولتی، شکل گیری فضای بسته اقتصادی وانحصاری شدن انجام پروژه های عمرانی خاص توسط پیمانکاران می گردد. راهکاری عملی جهت حل این موضوع موجب می گردد:

1.صرفه جویی در منابع مالی و پایین آمدن قیمت تمام شده پروژه

2.تبیین و نهادینه شدن شدن فرهنگ پاک زیستن و اثر روحی روانی آن در جامعه

3.ایجادشکل گیری  زمینه بروز استعداد ها با کاهش انحصار طلبی پیمانکاران خاص

4.کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال از قشر کارگر تا متخصصین دانشگاهی

5.عدم انجام دوباره کاری بر اثر ضعف فنی پروژه در زمان خاص

6.کاهش مصرف مصالح و در پی آن ذخیره منابع معدنی کشور برای آیندگان

حفظ منابع مالی کشور در زمان تحریم های ظالمانه و رکود اقتصادی و توجه به نام گذاری سال  اقتصاد و فرهنگ باعزم ملی و مدیریت جهادی توسط مقام معظم رهبری می تواند نقشه راه مدیران عمرانی ما باشد. بنظر میرسد، زمان تصمیمات احساسی گرفتن و براساس سعی و خطاعمل کردن  دیگر به پایان رسیده است. امروزه تعداد و حجم پروژه های عمرانی یک کشور یکی از مهم ترین فاکتور ها ی توسعه یافتگی محسوب میگردد. باید توجه داشت شور و نشاط در یک جامعه با رشد و توسعه اقتصادی میسر میگردد و پیشرفت اقتصادی مطلوب در گرو زیرساخت های عمرانی قوی در یک کشور می باشد. /ح