وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر به تشریح معافیت‌های اینترنتی کاربران ایرانی از تحریم‌های ایالات متحده پرداخته است.

به گزارش «انتخاب»؛  تغییراتی کلیدی در مجوز‌های دولتی پیشین، موسوم به مجوز عمومی شماره یک ایران که با هدف کمک به کاربران ایرانی در جهت پنهان ماندن از رصد، آزادی بیان و دسترسی آن‌ها به گردش آزاد اطلاعات اعمال شده است.

در اولین روز ماه مهر ۱۴۰۱، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (OFAC)، مجوز عمومی شماره دو ایران را در دسترس عموم قرار داد، که نسخه به‌روز شده‌ای بود از تحریم‌های اینترنتی اعمال شده در هجدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲.

با مجوز‌های تازه، نه تنها دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی، ابزار‌های ارتباطی، نرم‌افزار‌های تماس ویدئویی، خدمات ابری، نقشه‌های آنلاین و مبتنی وب، بازی‌های کامپیوتری، پلتفرم‌های آموزشی، ابزار‌های ترجمه و احراز هویت، ابزار‌های تغییر آی پی، آنتی ویروس‌ها، ابزار‌های مقابله با رصد اینترنتی، وی پی ان، تلفن‌های هوشمند و سیستم عامل آنها، تلفن‌های ماهواره‌ای، گجت‌های دیجیتال، سیم‌کارت، روتر، مودم، کامپیوتر‌های شخصی فراهم شد، بلکه ارائه خدمات شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذاری مانند گوگل، متا، اپل و دیگر شرکت‌های مشابه به ایرانیان نیز قانونی خواهد بود.

بخش دیگری از این تغییرات، مربوط به گسترش مجوز ابزار‌هایی است که به عنوان واسط و یا کمکی، شرایط لازم برای ارائه خدمات ارتباطی ابری و غیر ابری و همچنین تبادل اطلاعات در اینترنت را فراهم می‌کنند.

همچنین مجوز‌های مربوط به صادرات و یا صادرات مجدد ابزار و خدمات غیرتجاری موثر در آزادی اینترنت در ایران، مانند میزبانی نرم‌افزار‌های ضد نظارت، که توسط کاربران ایرانی خلق شده، توسعه یافته و یا به‌روز رسانی شده‌اند. همچنین برای توسعه دهندگان و فعالان ایرانی که در پی ساخت اپلیکشن و نرم‌افزار‌های ضد سانسور برای موبایل و کامپویتر هستند نیز مجوز‌هایی در نظر گرفته شده است.

یکی از کلیدی‌ترین تغییرات در مجوز‌ عمومی شماره دو ایران، حذف شرط «استفاده شخصی» از ابزار و امکانات است؛ بنابراین از این پس، نه تنها کاربران، بلکه شرکت‌های ایرانی نیز می‌توانند به صورت قانونی از معافیت‌های اینترنتی اعلام شده استفاده کنند.