سازماندهي مجدد مديريت امور محلي در راستاي  كارآمدي و حل مسايل قوميتي:
                                                                                                
يكم- فرايند جهان گستري يا جهاني شدن به گونه اي بوده كه موجب تضعيف جايگاه دولت-ملت چه در عرصه داخلي و چه در عرصه خارجي گرديده است. يكي از تبعات اين موضوع بروز و ظهور قوميت گرايي در محدوده ي كشورهاي چند قوميتي است، خود اين پديده موجب باز توليد عناصرتضعيف كننده دولت-ملت مي گردد كه گاه منجر به فروپاشي يك كشور يا انشقاق آن مي شود. با توجه به گوناگوني بافت قوميتي كشور عزيزمان ايران، اين خطرهمواره به صورت بارز و نگران كننده ما را تهديد مي كند.
اكنون لازم است با تكيه بر عناصرتاريخي و فرهنگي تقويت كننده ارزش ها و احساسات مشترك ملي به باز توليد و تقويت باورهاي ملي پرداخته شود و در اين راستا علاوه بركار فرهنگي لازم است در دستگاه اجرايي كشور، برنامه ريزي و سازماندهي مناسب جهت تقويت عناصر هم افزا در سطح ملي و منطقه اي انجام گيرد بنابراين تشكيل معاونت يا سازماني در رياست جمهوري يا وزارت كشور جهت پيشبرد امور مبتلا به قوميتها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.

دوم- امور محلي و نوع مديريت آن يكي از موضوعات مهم در رابطه با كارآمدي ساختاري دولت ها در جهان امروز مي باشد و اين امر باعث تقويت رويكرد حكومت محلي در سياست گذاري دولت هاي توسعه گرا شده است. نكته جالب اين است كه بين رويكرد حكومت محلي و توسعه در ساختارهاي دموكراتيك رابطه مستقيم وجود دارد، از آن جالب تر اين است كه دركشورهايي كه سياست دولت هايشان مبتني بر تقويت حكومت محلي با رويكرد دموكراتيك بوده، تحركات و تمايلات قوميت گرايانه ناشي از تاثير پارادايم جهان گستري در شرايط حداقل  قرار دارد به عنوان مثال دركشورهايي مانند انگليس، فرانسه وآمريكا با وجود گونه گوني بافت قوميتي آنها به دليل وجود حكومت محلي مبتني بر ساختار دموكراتيك و سياست هاي همگرايانه ملي، تمايلات قوميت گرايانه در شرايط حداقلي قراردارد. بدين لحاظ با تقويت مديريت مستقل محلي هم مي توان شاهد توسعه يافتگي كشور بود و هم پاسخگوي مطالبات مشروع قوميتي بود.
سوم – باتوجه به رابطه وثيق بين توسعه يافتگي، حكومت محلي و تقويت همگرايي ملي (به لحاظ پاسخگويي مطالبات قوميتي)مي بايست رويكرد حقوقي مناسب جهت تحقق اين مهم در سطح دولت ها تنظيم و ارايه گرددكه خوشبختانه اين ظرفيت در قانون اساسي كشور ما به عنوان بالاترين سند حقوقي به صورت مشهود و بارز ذكرگرديده است؛ چنانچه اين موضوعات به شرح زير بيان شده است:
1-    اصل دوم و سوم قانون اساسي را بايد بالاترين سند حقوقي «توسعه» درايران ناميد در اين دو اصل بر لزوم ارتقاي سطح فرهنگي، علمي، اقتصادي و تامين اجتماعي، رفاه، عدالت و آزادي كه از عناصراصلي توسعه هستند تاكيد شده است.
2-    در اصل هفتم قانون اساسي بيان شده شوراها از اركان تصميم گيري و اداره اموركشورند. و ضمن بيان اين مطلب به تعيين حوزه عمل و نوع شوراها شامل مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظايراين ها پرداخته است، در واقع اين اصل را بايد بالاترين سند حقوقي مبين «حكومت محلي» يا«مديريت مستقل محلي»در ايران دانست.
3-    فصل هفتم قانون اساسي شامل اصول يكصد تا يكصد و ششم است كه در تبيين و تشريح اصل هفتم اين قانون به بيان كليات اختيار و حوزه عمل شوراها (به غيراز مجلس شوراي اسلامي كه فصل خاص خود را در قانون اساسي دارد)پرداخته است. در اين فصل از قانون ضمن تبيين كليات رابطه حكومت مركزي با مديريت محلي، جنس امور قابل مشاركت و واگذاري به مديريت امور محلي را كه از جنس كارهاي عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و سايرامور رفاهي مي باشد تعيين كرده است. همچنين شوراي عالي استان ها و شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران، دهقانان،كاركنان، مديران و اعضاء واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اين ها را علاوه بر شوراهاي عنوان شده در اصل هفتم معرفي نموده است.
4-    اصل دوازدهم تا پانزدهم و اصل نوزدهم قانون اساسي ناظر بر رعايت حقوق و آزادي مذاهب و اديان رسمي و تساوي حقوق افراد و قوميت هاي كشور فارغ از رنگ، نژاد و زبان آن ها مي باشد. هم چنين تاكيد برآزادي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آن ها در مدارس دركنار زبان فارسي شده است. به علاوه اينكه به شوراهاي مناطقي كه مذاهب رسمي اسلامي در آن اكثريت دارند در حدود اختيارات شوراها مجاز به وضع مقررات محلي مي باشند.
چهارم – با بهره گيري از توان و ظرفيت شوراها و با سياستگذاري مناسب به صورت هماهنگ ضمن تقويت رويكرد حكومت محلي با تفكيك امور محلي از امور حاكميتي مي توان به حل معضلات و مشكلات قوميت ها پرداخت و روند توسعه كشوررانيزتقويت نموددراين مسيرسازماندهي مناسب ساختار دولت در سطح ملي و منطقه اي امري لازم و ضروري است بنابراين بدين منظور وضعيت هاي زير پيشنهاد مي گردد:
الف-ازآنجا كه رويكرد پروژه محوري ازگذشته هاي دور تاكنون موجب بروز خسارات غيرقابل جبراني در مديريت امور محلي و عمراني كشور گرديده است، تغيير رويكرد از پروژه محوري در مديريت امور محلي به پروسه محوري مبتني برالگوهاي «تغيير» از اساسي ترين اهداف در جهت ارتقاي امور مي باشد.
ب- تغيير، اصلاح و بهبود ساختار و روش هاي عمل ديوانسالاري اموركشور كه با تكيه بر قوانين و مقررات كهنه وعمدتاً متعارض گيج كننده و همچنين به پشتوانه عادت به شيوه هاي ناكارآمد چون سدي مقاوم مانعي بزرگ فراروي كارآمدسازي و توسعه گرايي در سيستم ايستاده، به ويژه در حوزه مديريت امور محلي با استفاده از مدل هاي ماتريسي و ادهوكراسي از اهداف بعدي مي باشد.
ج- شناسايي و توانمندسازي بدنه كارشناسي حوزه مديريت امور محلي با پالايش و به كارگيري نيروهاي شايسته در قالب مديريت مشاركتي.
د- به كارگيري الگوهاي سلامت سيستمي و مبارزه با فساد مبتني بر ساختارمندسازي امر نظارت و استفاده از الگوي نظارت سايبرنتيكس(علي الخصوص پالايش مديريت شهري با پايش موردي و سيستمي درحوزه مزبور).
ه- ساماندهي مديريت امور محلي و بهينه سازي سازوكار انتخابات شوراها جهت انتخاب منتخبين كارا و توانمند در سطح ملي و منطقه اي در راستاي كارآمدسازي سيستمي مبتني  برحقوق شهروندي.
و- تاسيس معاونت يا سازماني تحت عنوان نظارت و برنامه ريزي امور محلي و اقوام به رياست معاون رييس جمهوركه گستره سازماني آن تا سطح استاني تسري داشته باشد، با توجه به چالشي بودن موضوع اقوام و مديريت محلي و موانع فراوان فراروي براي عبوركم هزينه و آسانتر از موانع و چالش هاي مزبور و كمتر تحت تاثير قرارگرفتن از ناحيه باورهاي حداقلي درون مجلس يا گروه هاي نفوذ و فشار، تاسيس اين معاونت يا سازمان در سطح رياست جمهوري موجب كارآمدي بيشترخواهد بود. چنانچه بنا بر مقتضياتي تشكيل اين سازمان در رياست جمهوري ممكن نباشد پيشنهاد مي شود اين موضوع در وزارت كشور انجام شود؛ به علاوه اينكه در هر دو حالت با تاسيس و راه اندازي اين سازمان براي پرهيز از دوباره كاري و تعارضات ساختاري با اتخاذ رويكرد قانوني مي بايست معاونت عمراني و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور منحل و امكانات و نيروي انساني آن حسب نياز در اختيار اين سازمان قرارگيرد.

ز- به منظور بهره وري از توان و ظرفيت تمامي شوراهاي مُصرح در قانون اساسي اعم از شوراهاي فرادست، شوراي محله و شوراي كارگاه ها و ادارات لازم است ضمن فراهم سازي بستر قانوني، سازماندهي مناسب جهت تبيين رابطه شوراها با همديگر مانند رابطه شوراي محل با شوراي شهر يا رابطه شوراي كارگاه و اداره با شوراهاي ديگرتعيين گردد.
ح – متاسفانه عمده مصوبات شوراها به علت نداشتن دستگاه اجرايي ضمانت اجرايي ندارند بنابراين تاسيس دستگاه هاي مجري تصميمات آن ها پيشنهاد مي گردد مانند تاسيس بخشياري براي شوراي بخش، شهرياري براي شوراي شهرستان و...
ط – بازنگري مجدد ساختار اداري به منظور تفكيك و تبيين امور محلي از امور ايدئولوژيك و اموركلان سياسي و امنيتي امري لازم و ضروري است تا بدين وسيله امكان تحقق وكارآمدي مديريت مستقل امور محلي فراهم گردد
ي – واگذاري پاسخگويي به خواسته هاي مشروع قوميت ها به واحدهاي محلي آن هم در سطح شوراهاي پايين دستي به لحاظ ساده سازي تصميم گيري و كم كردن تبعاتِ مسئوليت و حساسيت هاي پيراموني آن از اين نظركه پيگيري و حل خواسته براي شهروندان ملموس ترخواهد بود همچنين موجب كاهش تراكم خواسته هاي شهروندان از حاكميت خواهد شد.

نويسنده:حشمت اله جعفري.كارشناس ارشدعلوم سياسي